سلطنة عُمان ومصر تبحثان مسار العلاقات الوطيدة ومستجدات الساحة الإقليمية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
◄ السيد فهد يستعرض مع عبدالعاطي جهود إنهاء النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية
◄ وزير الخارجية المصري يُشيد بالسياسة الحكيمة والمتوازنة لسلطنة عُمان
◄ وزير المكتب السلطاني يبحث مع عبدالعاطي سبل تطوير التعاون القائم
◄ وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المصري العلاقات التاريخية والأخوية
◄ قيس اليوسف يستعرض مع عبدالعاطي تفعيل دور مجلس رجال الأعمال العُماني المصري
◄ التركيز على تعزيز التكامل في مجال اللوجستيات وتطوير الممرات البحرية بين عُمان ومصر
◄ 1.
3 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين عُمان ومصر بنمو 33%
الرؤية- أحمد عمر- العُمانية
نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء معالي بدر عبد العاطي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية.
ونقل معالي الضيف تحيات القيادة المصرية وتمنياتهم الطيبة للقيادة في سلطنة عُمان، وللشعب العُماني بالمزيد من التقدم والازدهار، كما أعرب معاليه عن الاهتمام الذي توليه القيادة في جمهورية مصر العربية لعلاقاتها المتميزة مع سلطنة عُمان في العديد من المجالات، مستعرضًا معاليه المستجدات على الساحة الإقليمية وأهمية تضافر الجهود لاحتواء التطورات التي يمكن أن تترتب عليها. ورحّب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بمعالي الضيف والوفد المرافق، واستعرض سموه مسار العلاقات الوطيدة بين البلدين، انطلاقًا من الروابط الوثيقة التي تجمع بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
وشهدت المقابلة تناول الأمور ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن المساعي المبذولة لإنهاء النزاعات على الساحتين الإقليمية والدولية بالطرق السلمية خدمة لمصالح جميع الشعوب.. وفي إطار التعاون الثنائي تم التأكيد على أهمية تفعيل مهام اللجنة المشتركة، وتعزيز التشاور بين الجانبين في القضايا التي تهم المصالح المشتركة لكلا البلدين.
ومن جانبه، أشاد معالي بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري بالسياسة الحكيمة والمتوازنة التي تنتهجها سلطنة عُمان، ودورها الإيجابي في دعم جهود التفاهم والحوار البناء بين الدول دعمًا للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا معاليه حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية المحادثات التي يجريها مع المسؤولين بسلطنة عُمان لما لها من انعكاسات إيجابية على توطيد التعاون المشترك. حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، كما حضرها سعادة السفير خالد محمد عبد الحليم راضي سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عُمان.
التعاون القائم
وفي السياق ذاته، استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني معالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية، الذي قام بزيارة رسمية لسلطنة عُمان.
جرى خلال المقابلة تناول الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. حضر المقابلة سعادة سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عُمان.
وعلى صعيد متواصل، استقبل معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية، بديوان عام وزارة الخارجية. وشهدت المقابلة استعراض العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، والتأكيد على الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا الأوضاع الراهنة في المنطقة وما تشهده من تحدّيات متصاعدة، مع التركيز على تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة. وأكّد الجانبان على أهمية تعزيز الحوار كوسيلة لتحقيق الاستقرار، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول سلمية ومستدامة للصراعات، بما يضمن تحقيق الأمن والتنمية لشعوب المنطقة، في إطار الالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول.
حضر المقابلة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة خالد عبدالحليم راضي سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
دعم العلاقات الاقتصادية
إلى ذلك، استقبل معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوان عام الوزارة، معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية. وجرى خلال المقابلة، استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، وأهمية تفعيل دور مجلس رجال الأعمال العُماني المصري ليكون منصة رئيسة لدعم العلاقات الاقتصادية.
وناقش الوزيران سبل تنمية التبادل التجاري بين البلدين من خلال تنويع المنتجات المتبادلة؛ بما يفتح آفاقًا أوسع أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتطرق الجانبان إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى التركيز على تعزيز التكامل في مجال اللوجستيات، بما يشمل تطوير الممرات البحرية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة. حضر المقابلة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة خالد محمد عبد الحليم راضي سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
منتدى الأعمال
ومن جانب آخر، عُقد منتدى الأعمال العُماني المصري، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، وسعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وعدد من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الإسكان والتخطيط العُمراني، كما حضر سعادة خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية وعدد من أصحاب الأعمال العُمانيين والمصريين.
وبدأ المنتدى، بكلمة قدمها سعادة خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان أكد خلالها أن العلاقات العُمانية المصرية تشهد دفعة كبيرة في جوانب التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين عُمان ومصر إلى 1.3 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 33%، فيما قفزت الاستثمارات المصرية في سلطنة عُمان إلى 345 مليون دولار، بينما نمت الاستثمارات العُمانية في مصر إلى 550 مليون دولار.
وألقى معالي وزير الخارجية المصري كلمة شدد خلالها على أن العلاقات العُمانية المصرية تشهد طفرة في العديد من مجالات التعاون بناءً على المصالح المشتركة، قائلًا إن المسؤولين في البلدين يعملان على ترجمة الإرادة السياسية لقيادتي الدولتين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية. وقال معالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري إن من المقرر أن ينطلق منتدى الأعمال المصري العُماني في القاهرة في شهر أبريل المقبل، على هامش أعمال اللجنة العُمانية المصرية المشتركة.
وأوضح معاليه أن القاهرة تسعى إلى التكامل الاقتصادي وليس المنافسة بين سلطنة عُمان ومصر، مشيرًا إلى الربط بين الموانئ المصرية والعُمانية لتعزيز التبادلات التجارية، علاوة على مضاعفة الاستثمارات المصرية في سلطنة عُمان الشقيقة. وأكد الوزير المصري حرص القاهرة على تقديم تسهيلات للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات المشتركة. وقال عبدالعاطي: "نحرص على الإسهام في تنفيذ الرؤية العُمانية بقيادة جلالة السلطان، كما إننا ملتزمون بتوجيهات فخامة الرئيس بجذب كل الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات ومن بينها الاستثمارات العُمانية". وشدد على أن الحكومة المصرية تواصل جهود إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار الأجنبي.
من جهته، قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن العلاقات العُمانية المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا، خاصة مع تبادل الزيارات الثنائية على أعلى مستوى. وقال اليوسف إن الميزان التجاري بين عُمان ومصر ارتفع بنسبة 50%، وأن هناك إصرارًا وعزيمة مشتركتين من الجانبين العُماني والمصري على استكشاف الفرص الواعدة في البلدين. وأكد اليوسف أن المنتجات العُمانية مستعدة لدخول السوق المصرية الكبيرة، مشيرًا إلى أن السلطنة تعمل مع الجانب المصري على تذليل كافة التحديات في سبيل تسهيل رحلة المستثمر الاستراتيجي. وذكر اليوسف أن السلطنة خصصت فريقًا حكوميًا يتولى تسهيل ودعم الاستثمارات الاستراتيجية.
وقدّم محمد بن علي اللواتي مدير دائرة ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا استعرض من خلاله مميزات صالة "استثمر في عُمان" وأبرز التسهيلات التي تقدمها الوزارة من أجل جذب الاستثمارات والترويج للسلطنة حول العالم. وقال إن عُمان أبرمت اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغطية احتياجات المستهلكين في مختلف مناطق العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يستعرض الخطة العربية لإعمار غزة مع المبعوث الأمريكي
أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لمناقشة الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتي تحظى بإجماع عربي، كما ظهر خلال القمة العربية التي عُقدت في القاهرة، الثلاثاء الماضي.
وخلال الاتصال، شدّد الوزير عبد العاطي على أن الخطة العربية جاءت كنتيجة لتوافق عربي شامل، وهو ما تم التأكيد عليه خلال القمة العربية الأخيرة، حيث تبنّت الدول العربية رؤية لدعم غزة، تشمل مراحل مختلفة بدءًا من تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، مرورًا بجهود إعادة الإعمار، وصولًا إلى وضع أسس اقتصادية مستدامة للقطاع المنكوب.
وأوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى استمرار التعاون البناء مع الإدارة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستعراض تفاصيل الخطة وضمان دعمها دوليًا، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة الحرب المستمرة.
من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أنه اطّلع على تفاصيل الخطة العربية، مشيرًا إلى أنها تحتوي على عناصر "جاذبة" وتعكس "نوايا طيبة".
وأعرب عن ترحيبه بمواصلة الاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأنها، خلال الفترة المقبلة، ما يعكس اهتمامًا أمريكيًا ببحث آليات دعم هذه الجهود العربية.
كذلك، شدّد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع التأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، الذين يعانون أوضاعًا كارثية بسبب الحرب.
إلى جانب مناقشة ملف غزة، تناول الاتصال بين الوزير المصري والمبعوث الأمريكي "خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة"، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مع التركيز على الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه المناقشات في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في ملفات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، إضافة إلى دورها في إعادة إعمار غزة، وهو الدور الذي عززته القاهرة خلال السنوات الأخيرة عبر تقديم الدعم اللوجستي والسياسي لإنجاز عمليات إعادة الإعمار بعد كل جولة تصعيد.
وتعاني غزة من أضرار واسعة النطاق، نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي مارسها عليها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، على مدار عام وأربع شهور مما تسببت في تدمير آلاف المباني والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات.
كما تواجه جهود إعادة الإعمار تحديات سياسية واقتصادية، من بينها القيود الإسرائيلية على دخول مواد البناء، إضافة إلى التوترات السياسية بين الفصائل الفلسطينية، ما يجعل الدعم العربي والدولي أمرًا ضروريًا لضمان نجاح الخطة المطروحة.
وتعد الخطة العربية التي طرحتها مصر خلال القمة الأخيرة محاولةً لتجاوز العراقيل السياسية والتعامل مع الأوضاع في غزة بطريقة شاملة، تجمع بين تقديم المساعدات الفورية، وإعادة بناء القطاعات الحيوية، والتوصل إلى حلول طويلة الأمد لضمان استقرار القطاع.