محافظ دمياط: مشروع سوق الجمعة الحضاري يستهدف القضاء على الأسواق العشوائية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، إن مشروع إنشاء "سوق الجمعة الحضاري" بالمحافظة، يستهدف القضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية تتضمن وحدات تجارية آمنة مزودة بكافة الخدمات للبائعين.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للمحافظ، اليوم الاثنين، لمشروع إنشاء سوق الجمعة الحضاري بمنطقة شطا، والذي ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير.
وأضاف الشهابي أن هذا السوق يتضمن 310 باكيات بمساحة 10 آلاف و280 مترًا مربعًا، ويشمل كافيتريا، ومسجدًا، ودورات مياه، ومقرًا إداريًا وساحات انتظار للسيارات، موجهًا بإعداد دراسة للمنطقة المحيطة بمقر السوق؛ لبحث إمكانية استغلالها بالشكل الأمثل.
وفي السياق، تابع المحافظ الأعمال النهائية بمشروع إنشاء جراج معدات ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يبلغ مساحته 11 ألفًا و250 مترًا مربعًا بمنطقة شطا والذي يشمل ساحات لمعدات الديوان بمساحة 4023.4 م2.
كما تابع خطة رصف الطريق بالأسفلت والموقف التنفيذي الحالي لمشروع التطوير الشامل للطريق بدايةً من نقطة التقاء المدخل مع الطريق الدولي الساحلي بطول 2800 متر طولي؛ ليصبح كل اتجاه 3 حارات مرورية بعرض 3.3 م للحارة الواحدة بإجمالي 10.7 م للاتجاه الواحد، بالإضافة إلى حارة خدمة بعرض 3.5 م بالاتجاه الأيمن من دمياط إلى بورسعيد.
كما سيتم إنشاء جزيرة وسطى ليصبح العرض الكلي 30 مترًا، وإنشاء أعمدة إنارة وأعمال الزراعة لجانبي الطريق وإنشاء شبكة ري حديثة وشبكة لصرف مياه الأمطار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ دمياط الأسواق العشوائية سوق الجمعة الحضاري المزيد
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش تعديلات إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من الحكومة، أنه يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.