تطل علينا بعد أيام قليلة الذكرى الخامسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في سلطنة عمان الذي يقود النهضة المتجددة بحكمة وإلهام ورأي سديد منذ 11 يناير 2020م، فمع بزوغ عهد جديد سارعت الخطى والجهود المخلصة للنهوض بعُمان إلى مزيدٍ من النمو الازدهار والتطور، وبعد مضي 5 سنوات من عمر النهضة المتجددة التي يقودها جلالة السلطان المعظم، تطوّر الاقتصاد العماني ليصبح أكثر متانة ونموا، وتحسّنت المالية العامة للدولة حتى وصلت مرحلة الاستقرار والاستدامة بعد فترة عانت منها بسبب العجوزات المتراكمة وارتفاع المديونية العامة إلى مستويات قياسية اقتربت من 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وكان سعر التعادل لبرميل النفط في الميزانية العامة في حدود 100 دولار، إلا أن فاعلية السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة للتعامل مع الوضع المالي الصعب، ساعدت على تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاعات السياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية، مما أسهم في خفض سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة إلى حدود 68 دولارا، وافتراض تسجيل فوائض مالية سنويا بسبب حوكمة الإنفاق الحكومي وتحويل الفوائض إلى بنود المشروعات الإنمائية، ومشاريع تنمية المحافظات، إضافة إلى سداد جزء من المديونية العامة للدولة التي انخفضت كثيرا عما كانت عليه في 2020م، حيث استطاعات المالية العامة أن تتخلص من نحو 6 مليارات ريال عماني ليستقر مستوى الدين العام عند 33.
إن ما تحقّق خلال 5 سنوات لن أستطيع اختزاله في مقال واحد؛ فمقدار التحسّن المالي على وجه الخصوص يشعر المواطنين بالفخر والاعتزاز للجهود التي بُذلت في الفترة الماضية، ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى (12.5) مليار ريال عماني بنهاية 2025م في حال استطاعات المالية العام سداد نحو ملياري ريال عماني هذا العام، ورغم صعوبة الوضع المالي والتحديات العالمية التي أنهكت الاقتصادات عام 2020م، إلا أن الحكومة لم تغفل عن إيجاد منظومة حماية اجتماعية؛ للتقليل من آثار الإجراءات المالية الطارئة المتخذة حينها للسيطرة على تضخم حجم المديونية العامة للدولة، حيث أطلقت منظومة الحماية الاجتماعية بمباركة سامية من لدن جلالة السلطان المعظم، وشملت جميع فئات المجتمع بلا استثناء مع تمديد مبادرات خطة الاستدامة المالية إلى عشر سنوات بدلا من خمس سنوات حسب ما جاء في خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) عند إقرارها، بسبب التطور الإيجابي الذي شهدته المالية العامة، مما ساعد على استقرار الوضع المالي واستدامته.
ربما لم تحظ الإصلاحات المالية في بداية إقرارها من قبل بعض أفراد المجتمع؛ للتخوف من أثرها السلبي على تلبية متطلبات الحياة الاجتماعية اليومية، إلا أن وتيرة التفاعل السلبي بدأت بالانخفاض بعد ظهور إيجابية المؤشرات بعد فترة قصيرة من تطبيق مبادرات الخطة المالية، مما انعكس إيجابا على مستوى المزاج العام لأفراد المجتمع.
ما يميّز السنوات الخمس الماضية، أنها شهدت تحديثا للتشريعات والقوانين الداعمة لتحسين بيئة الأعمال ونموّها واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مشاريعها، وأن التحسّن المالي عموما لامس إيجابا أفراد المجتمع عبر إطلاق مبادرات التشغيل والتوظيف في القطاعين العام والخاص، وقلّل من أثر مبادرات خطة التوازن المالي على المواطنين من خلال تحديد سقف لتسعيرة الوقود، واستمرار دعم الكهرباء والمياه وفقا لما ورد في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2025م، وإعفاء كثير من السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، وصرف منفعة الأمان الوظيفي، واستحداث منفعة لطلبة الابتعاث الداخلي المستحقين، واستمرار ترقية الموظفين العمانيين المستحقين، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت تؤتي ثمارها عبر قدرتها على إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، ونتطلع خلال العام الجاري والأعوام المقبلة أن تشهد القطاعات الاقتصادية مزيدا من التطور والنمو؛ لتسهم بفاعلية أكبر في رفد الإيرادات العامة للدولة وبنسب أعلى من المسجّل حاليا.
مع مضي 5 أعوام مشرقة من نهضة عُمان المتجددة بقيادة جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- أصبحنا نفخر بما تحقق من منجزات ومؤشرات إيجابية في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية، ونحن متفائلون بتحسّن المؤشرات خلال السنوات القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المیزانیة العامة العامة للدولة جلالة السلطان المالیة العام ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية قد تقلل من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط حالة من التفاؤل الحذر في أسواق وول ستريت.
ورغم أن المكسيك وكندا حصلتا على تأجيل لمدة شهر قبل فرض تعريفات بنسبة 25%، فإن هذه الهدنة قد تزيد من حالة التراخي وعدم الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تفاؤل الأسواق وثقة مبالغ فيهاوعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من حرب تجارية عالمية، فإن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.9%، لكن التأثير ظل محدودًا.
وتشير البيانات إلى أن أسهم الشركات المتأثرة مباشرة بالتعريفات، مثل فورد وجنرال موتورز -التي تصنّع سياراتها في المكسيك قبل بيعها في الولايات المتحدة-، لم تنخفض بشكل كبير، في حين استعاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعضا مما خسراه بعد الإعلان عن التأجيل.
ويقول التقرير إن المستثمرين في وول ستريت يرون في تهديدات ترامب مجرد تكتيكات تفاوضية لانتزاع تنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، حيث أكد أحد المحللين أن "الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات الحقيقية لهذه التعريفات".
ويرى خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب التجارية الحالية أكثر تطرفا بكثير من تلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، حيث كان التركيز آنذاك على ممارسات التجارة غير العادلة والأمن القومي، مع فرض تعريفات على الصين وبعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم بجرعات تدريجية سمحت للشركات بالتكيف.
إعلانأما الآن، إذا رفضت الدول المستهدفة تقديم تنازلات، فقد تصل معدلات التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، فضلًا عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أثبتت جائحة كورونا هشاشتها بالفعل.
كندا ترد بقوة وسط إجماع سياسي نادرعلى الرغم من أزمتها السياسية الداخلية، فإن كندا استجابت للتهديدات الأميركية بتوحيد صفوفها، حيث أظهر التقرير أن هناك إجماعًا سياسيا غير مسبوق بين حكومة جاستن ترودو من يسار الوسط، ومعارضيه من اليمين المحافظ.
وقرر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مقرب من ترامب، اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل إزالة المشروبات الكحولية المصنعة في الولايات المتحدة من الأسواق المحلية، وإلغاء عقد الإنترنت العالي السرعة مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.
تداعيات على الأسواق العالميةوفقًا للتقرير، فإن المنتجين الأميركيين قد يواجهون تداعيات طويلة الأمد نتيجة هذه السياسة الحمائية، حيث قد يتحول المستهلكون في الدول المتضررة إلى بدائل محلية أو أوروبية.
ويضيف التقرير أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واجهت تحديات مماثلة، إذ أدى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الطويلة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال، وهو ما قد يتكرر مع الولايات المتحدة في حال تصاعد الحرب التجارية.
هل هناك فوائد اقتصادية محتملة؟يرى بعض الاقتصاديين أن التعريفات الجمركية قد تعود بفوائد على المدى الطويل إذا تم تطبيقها بشكل انتقائي لدعم الإنتاج المحلي، كما حدث في بعض الدول الآسيوية في القرن العشرين.
فعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات لحماية صناعة السيارات الكهربائية كما فعلت الصين سابقًا، مما قد يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. لكن في الوقت نفسه، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحمائية الشاملة غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في أميركا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات.
إعلان من "أميركا أولا" إلى "التعريفات أولا"؟تشير الصحيفة إلى أن سياسات ترامب التجارية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، إذ إن فرض تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي بدلًا من تحفيز الاقتصاد.
ويضيف التقرير أن المستثمرين في الأسواق المالية قد يساهمون دون قصد في تصعيد الأزمة، إذ إن تجاهلهم للتداعيات المحتملة قد يشجع الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة تجارية عالمية.
ومع تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، يتزايد القلق من أن الأسواق المالية تقلل من خطورة الوضع وسط تفاؤل مفرط بأن التعريفات مجرد أداة تفاوضية.
لكن الواقع يشير إلى أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة حقيقية إذا لم تتمكن الدول المتضررة من إيجاد بدائل، مما قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق التكيف مع عالم تقوده سياسة "التعريفات أولا"؟
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية