"شباب الشورى" تقف على تحديات توظيف خريجي طب الأسنان
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مسقط - الرؤية
التقت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح الاثنين، مع سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية الرئيسة التنفيذية للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية، وعددٍ من المختصين بالمجلس؛ وذلك لمناقشتهم بشأن توظيف خريجي البكالوريوس تخصص طب وجراحة الفم والأسنان.
اللقاء الذي عقد ضمن الاجتماع السابع من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، شهد استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تحقق استدامة واستقرار مؤشرات التشغيل في القطاع الصحي بمختلف التخصصات؛ منها: إعداد حزم تحفيز مالية للمؤسسات الصحية الخاصة المملوكة للعُمانيين المتفرغين للعمل في القطاع الخاص، وإلزامية شركات التأمين بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة المملوكة للعُمانيين المتفرغين للعمل في القطاع الخاص، إلى جانب مقترحاتهم بتعمين مهنة الصيدلة بنسبة 100% في الصيدليات داخل المستشفيات الخاصة والمجمعات التجارية إلى جانب إلزامية التسجيل في منصة "توطين" المعنية بتوفير الوظائف.
من جانبهم، قام أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بتقديم استفساراتهم بشأن توظيف خريجي البكالوريوس تخصص طب وجراحة الفم والأسنان أبرزها خطة وزارة الصحة لتوظيف أطباء الأسنان العُمانيين في القطاع الحكومي خاصة في ظل وجود نقص في أعداد أطباء الأسنان العموم والمتخصصين في القطاع الحكومي، كما استفسر أصحاب السعادة عن إمكانية تطبيق مقترح فتح العمل المسائي لعيادات طب الأسنان في المراكز الصحية أسوة بباقي التخصصات وتلبية لحاجة المجتمع الذي يشتكي من طول فترة المواعيد.
واقترح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى أهمية تخصيص مراكز صحية متكاملة لطب وجراحة الفم والأسنان في كل محافظة، وأكدوا أهمية تمديد وتحسين مبادرة دعم الأجور المخصصة لمخرجات تخصص طب وجراحة الفم والأسنان ليتوافق الأجر المخصص مع ساعات العمل بالقطاع الخاص، وإعفاء مخرجات التخصص في حال الرغبة في فتح عيادات خاصة من الرسوم وذلك لتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش في ديسمبر
يبدو أن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في مصر قد تدهورت خلال ديسمبر الماضي، بحسب ما ذكرت ستاندرد آند بورز، التي أشارت إلى أن الإنتاج والطلبيات الجديدة قد تراجعت بأسرع معدل في ثمانية أشهر وسط ضغوط التكلفة المتزايدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر من 49.2 نقطة في نوفمبر، مسجلا بذلك انكماشا للشهر الرابع على التوالي. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.
ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، والتي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار، بحسب ستاندرد آند بورز غلوبال.
وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025".
وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، مما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل الماضي.
وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفا. وساهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.
وتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وارتفاع قيمة الدولار. ورغم هذا، كانت الشركات أقل ميلا إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.
وكانت الشركات غير النفطية أكثر تفاؤلا بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.
وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 في نوفمبر. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار الأسعار قد تخفف الطلب في الأمد القريب.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان