تسارع نمو القطاع الخاص الإماراتي في ديسمبر بفضل انتعاش الطلب والمبيعات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بفضل انتعاش نمو النشاط والمبيعات مما أدى إلى توسع الإنتاج بأكبر معدل منذ أبريل، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" اليوم الاثنين.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 55.4 في ديسمبر مقارنة مع 54.
"اختتمت أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات عاماً آخر من النمو المستمر ووضعت القطاع الخاص في وضع قوي لعام 2025" وفقاً لما ذكره ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، في التقرير.
ازدهار ظروف السوق مع نهاية العام ساعد الشركات في تأمين عملاء جدد مما أسهم في نمو حجم الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في تسعة أشهر، وإن كان بارتفاع طفيف في المبيعات للعملاء الدوليين.
سلطت الشركات الضوء على انخفاض أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وسط جهود لخفض أسعار البيع للعملاء ودعم نمو المبيعات، لكن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت على الرغم من تباطؤ معدل التضخم لأدنى مستوياته منذ مارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبيعات مؤشر مديري المشتريات أسعار البيع الإمارات للنفط المزيد
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه