حجة.. النائب العام يتفقد سير عمل النيابة العامة ويشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء وسرعة إنجاز القضايا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
يمانيون/ حجة
تفقد النائب العام، القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم، سير عمل النيابة العامة في محافظة حجة.
وخلال الزيارة، عقد النائب العام اجتماع مع رئيس النيابة، القاضي عبدالله الأحمر، وعضو التفتيش القضائي في مكتب النائب العام، القاضي عبدالله الصانع، ورئيس المحكمة الجزائية، القاضي خالد شمس الدين، ومدير الأمن، العميد نايف أبو خرفشة، ومدير فرع الأمن والمخابرات، العميد عادل اللاحجي، ووكلاء وأعضاء النيابة في المحافظة، ونواب مدير الأمن، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية؛ لمناقشة جوانب التعاون والتنسيق بين الأمن والقضاء والاحتياجات اللازمة لتقريب العدالة من المواطنين.
وفي الاجتماع، أشاد القاضي الديلمي بمستوى التعاون القائم بين النيابة والأمن .. مشددا على مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء وسرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمة سجناء ، والعمل على حل القضايا غير الجسيمة بطرق ودية إن أمكن قبل إحالتها للقضاء.
وشدد على أجهزة الأمن مراعاة الضوابط القانونية المتصلة بضبط الجرائم والقضايا الجسيمة وسرعة إحالتها للنيابة مستوفية كافة الإجراءات للتمكن النيابة من القيام بدورها في التحقيق والتصرف فيها، ومتابعة إجراءات البت فيها لدى المحاكم.
ووجّه النائب العام بالإفراج عن السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع، وكذا دفن الجثث ممن طال بقاؤها في ثلاجات المستشفيات، ولم يظهر من يطالب بها بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بشأنها.
كما وجه بعقد لقاءات شهرية بين رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة مع مدراء الأمن والمديريات على مستوى كل محافظة لتدارس ومناقشة الإشكاليات التي تواجهها أعمال الضبط القضائي في سبيل حلها، وتعزيز إجراءات الأمن وحماية المجتمع .
بدوره، ثمن رئيس النيابة القاضي الأحمر زيارة النائب العام لتفقد سير عمل النيابة والوقوف على مستوى الإنجاز والمتابعة للقضايا، والعمل على تذليل الصعوبات التي يتم مواجهتها، والإفراج عن السجناء ممن تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي.
وتطرق إلى الجهود، التي بذلتها النيابات الابتدائية بمتابعة وإشراف نيابة الاستئناف والنائب العام في إنجاز القضايا الواردة إليها، خلال العام القضائي 1444هـ، التي بلغت ألفين و280 قضية تم التصرف في ألف و851 قضية بنسبة إنجاز 81 في المائة.
فيما أشار مدير الامن أبو خرفشة إلى أهمية زيارة النائب العام للمحافظة لخدمة القضاء، وتغزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة بتقريب العدالة إلى المواطنين وانتظام اللقاءات الشهرية لمعالجة الإشكاليات التي تواجه النيابة والأمن، والارتقاء بمستوى العمل.
إلى ذلك، التقى النائب العام بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكاواهم، ووجّه بحلها.. مؤكدا على رئيس وأعضاء نيابة الاستئناف والتفتيش في مكتب النائب العام على استقبال وحل شكاوى الموطنين، وتسهيل إجراءات المتابعة لقضاياهم.
# النيابة العامة#حجةالنائب العامالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
الأمن التونسي يعتقل المرشّح الرئاسي لطفي المرايحي
اعتقل الأمن التونسي، الأربعاء، لطفي المرايحي، وهو المرشح الرئاسي المفتّش عنه وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وذلك وفقا لما كشفت عنه إذاعة "موزاييك" الخاصة.
وتابع المصدر نفسه، أن اعتقال المرايحي، أتى تنفيذا لبطاقة تفتيش أصدرتها النيابة العامة في حقّه، الإثنين الماضي، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذانت بفتح بحث تحقيقي ضد أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، وكذا بحق الكاتبة العامة للحزب، بخصوص التهم الموجّهة لهم، والتي تهم: "تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون تراخيص من البنك المركزي التونسي".
كذلك، كشف المصدر ذاته، أن "هذا البحث يأتي على خلفية بحث سابق موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات انتخابية بمقابل مادي أين اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول أجنبية".
إلى ذلك، قرّرت النيابة العامة الاحتفاظ بالكاتبة العامة للحزب، لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، مع إدراج لطفي المرايحي على قائمة المفتّش عنهم.
تجدر الإشارة إلى أن المرايحي كان قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي عن نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، منتقدا بذلك سياسات الرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد وإدارته للحكم.
في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تونس في عام 2019، كان المرايحي قد ترشّح ولكنه لم يتمكّن من المرور للدور الرئاسي الثاني، فيما حصل حزبه على مقاعد في المجلس التشريعي الذي تم حلّه بقرار من الرئيس سعيد.
كانت المحكمة الابتدائية في تونس، قد أصدرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، حكماً بالسجن لمدّة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في حق المرايحي بتهمة "المسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية".
وأحالت النيابة العامة التونسية المرايحي على المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام، بسبب نشره مقاطع فيديو انتقد فيها الرئيس سعيد. وكان قيس سعيد، قد أصدر، أول أمس الثلاثاء، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، الأحد، السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد جدل طويل سبق تحديد الموعد الانتخابي.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024