وزير العدل يستعرض إنجازات الوزارة في 2024 أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
في جلسة تميزت بالشفافية والمصداقية، قدم وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، إحاطة شاملة أمام مجلس النواب حول أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع العدالة خلال العام 2024.
تطوير البنية التحتية والدعم الفني:
أكد الوزير على الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية للوزارة من خلال توفير الدعم المادي والتقني، بما شمل تحديث الأجهزة والمعدات وتطوير المباني والمقرات الحكومية لضمان بيئة عمل أكثر كفاءة.
تعزيز الموارد الميدانية:
أوضح المستشار المدير توزيع أعداد كبيرة من المركبات الخدمية وسيارات الإسعاف المجهزة بغرف طوارئ، لتلبية احتياجات العمل الميداني وتوفير خدمات متميزة للمواطنين.
الاهتمام بالموارد البشرية:
أشار الوزير إلى صدور قرارات تسوية وترقية استفاد منها منتسبو الوزارة، بما في ذلك عناصر جهاز الشرطة القضائية، تقديرًا لجهودهم في دعم منظومة العدالة.
إصلاحات تشريعية:
وعلى الصعيد القانوني، قدمت الوزارة مقترحات تشريعية تهدف إلى تطوير قطاع العدالة وتحقيق مصالح العاملين فيه. وأوضح الوزير أن بعضها قد تم تنفيذه بالفعل، فيما يجري دراسة مقترحات أخرى من قبل السلطة التشريعية.
تأتي هذه الإحاطة في إطار التزام وزارة العدل بتحقيق الشفافية وتعزيز دور الرقابة البرلمانية لضمان تطوير القطاع وتحقيق العدالة الناجزة في البلاد.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير الأسواق العشوائية ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إنشاء الأسواق الحضارية يمثل استثمارًا حقيقيًا في البنية التحتية الداعمة للاقتصاد المحلي، مؤكدة أن هذا المشروع يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير بيئة عمل حضارية وآمنة للباعة، وسهولة وصول المستهلكين إلى المنتجات.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن القضاء على الأسواق العشوائية يُعزز العدالة الاجتماعية، حيث يوفر فرصًا متكافئة للباعة للعمل ضمن إطار قانوني ومنظم، مضيفة أن الأسواق العشوائية كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، سواء من حيث استنزاف الموارد أو التسبب في أزمات مرورية وبيئية.
وأشادت النائبة بتوجه الدولة نحو إنشاء الأسواق الحضارية المجهزة بأنظمة حديثة مثل كاميرات المراقبة ومنظومات الإنذار، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس رؤية الحكومة في توفير بيئة عمل متكاملة تتماشى مع المعايير العالمية.
ضرورة توفير برامج تدريبية وتأهيلية للباعةودعت الكسان إلى ضرورة توفير برامج تدريبية وتأهيلية للباعة في هذه الأسواق لتعريفهم بآليات العمل الجديدة، وكيفية الاستفادة من التسهيلات المتاحة، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم مشروعات مماثلة في جميع أنحاء البلاد.
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية، يُرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة بمختلف المحافظات، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الاسواق العشوائية.
وفي مُستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح على اللوحات حول المشروع، قدمه المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، يشمل مراحل تنفيذ المشروع وصورا للوضع قبل وبعد تنفيذ أعمال التطوير، حيث أوضح خلال شرحه أنه يجري تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية.
وقال إن المرحلة الأولى تشمل تطوير مرافق الصرف والكهرباء وشبكات الاتصالات ورصف وتوسيع الطرق في المحطة الجديدة بحي العرب.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تضمنت تطوير السوق الحضرية المُجمعة بحي أول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظراً لكونها منطقة مُهمة تربط بين طرفي المدينة والطرق المؤدية للمراكز والتوابع بالمحافظة.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل تطوير منطقة السوق وموقف "شل" بمساحة 1200 متر مربع لخدمة المواطنين في حي أول وثان بالتكامل مع سوق الجمعة والسوق الحضرية الجديدة.
وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بالمشروع، مصحوباً بشرح من اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أوضح أن هذا المشروع سيكون مُجمعاً تجارياً مُتكاملاً له موقع مُتميز، حيث يقام على قطعة أرض تابعة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، بمنطقة حي العرب "المحطة الجديدة" بحي أول الإسماعيلية، وتنفذه مُديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.
ووتابع: “ويتسق تنفيذه مع خطة المُحافظة لتطوير منطقة حي العرب باعتبارها من المناطق التاريخية بمدينة الإسماعيلية، والعمل على جعل السوق الحضارية المجمعة بديلاً عن الأسواق العشوائية التي تسببت لسنوات عديدة في غلق شوارع بأكملها بالمنطقة”.
وقال المحافظ إن السوق الحضرية تمثل انطلاقةً جديدةً لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المُحافظة، باعتبارها مُجمعًا تجاريًا مُتكاملاً يتمتع بموقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، والبياضية، والمنطقتين الصناعية الأولى والثانية، من خلال عرض مُنتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية، وحقائب وجلود، ومواد غذائية معبأة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.
وأوضح أن المشروع يعكس توجه المحافظة لتقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين، حيث تضم السوق مساحات عرض مجهزة، وتسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعما فنيا لتسويق المنتجات، إلى جانب موقعها المتميز بجوار موقف عمومي يربط المدينة بجميع المراكز، مما يُعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المشروع يشمل تنفيذ 117 محلاً، بمساحة 16 متراً للمحل الواحد، وجراج سيارات بمساحة 1200 م2، و2 كافتيريا، ومطعم رئيسي على مساحة 700 م2، ومنظومة حماية مدنية، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، وعدة مبانٍ خدمية متنوعة.