بايدن يحظر تطوير حقول النفط والغاز البحرية في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرا على تطوير حقول النفط والغاز البحرية الجديدة قبالة سواحل المحيطين الأطلسي والهادئ، حسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان.
وقال بايدن: "إنني أتخذ إجراءات لحماية السواحل الشرقية والغربية وشرق خليج المكسيك وشمال بحر بيرينغ في ألاسكا من تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي والضرر الذي يمكن أن يسببه ذلك".
وأضاف: "قد يتسبب الحفر قبالة هذه السواحل في أضرار لا يمكن إصلاحها للأماكن التي نحبها، وهو أمر غير ضروري لتلبية احتياجات بلادنا من الطاقة، ولا يستحق المخاطرة مع استمرار تهديد أزمة المناخ".
وتابع: "نحن ننتقل إلى اقتصاد الطاقة النظيفة، حان الوقت الآن لحماية هذه السواحل من أجل أطفالنا وأحفادنا. وينطبق الحظر على مساحة نحو 2.5 مليون متر مربع".
وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن الحظر كان خطوة من بايدن تهدف إلى مكافحة استخدام الوقود الأحفوري.
كما يزيد القرار من صعوبة تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة المناخ الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي السواحل الشرقية الطاقة النظيفة الغاز الطبيعي النفط والغاز النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".