6 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تستعد شركة أبل الأمريكية للكشف عن هاتف جديد ضمن سلسلة “iphone 17” في عام 2025، حيث يُتوقع أن يحمل الهاتف تصميما مبتكرا ومزايا فريدة من نوعها قد تحدث تحولا كبيرا في سوق الهواتف الذكية.
ومن المتوقع أن اسم الهاتف سيكون “iPhone 17 Air”، ويُحتمل أيضا أن يطلق عليه اسم “iPhone 17 Slim”، ليكون أبرز الطرازات ضمن السلسلة القادمة.
مواصفات “iPhone 17 Air” المتوقعة
سيتميز الهاتف بتصميمه النحيف والخفيف الوزن، حيث تسعى أبل إلى جعل هذا الطراز الأكثر نحافة بين جميع هواتف آيفون.
وفقا لتقارير موقع “The Information”، ستعتمد الشركة في تصنيع الهيكل على الألمنيوم بدلا من التيتانيوم المستخدم في طرازات Pro، مع احتمالية دمج الألمنيوم والتيتانيوم معًا.
وتشير التوقعات إلى أن “iPhone 17 Air” سيأتي بشاشة بحجم 6.6 بوصات ودقة 2740 × 1260 بكسل، مع إمكانية دعم تقنية ProMotion ومعدل تحديث 120 هرتز، وفقًا لما ذكره المحللان “Ming-Chi Kuo” و”Jeff Pu”.
في حين يتوقع “Ross Young” أن الشاشة قد تكون بمقاس 6.55 بوصة.
ومن المتوقع أن تشمل الشاشة تحسينات ملحوظة مثل تصغير فتحة الكاميرا الأمامية ومستشعر Face ID، إلى جانب طبقة خاصة تقلل من الانعكاسات وتعزز مقاومة الشاشة للخدوش.
وسيحمل الهاتف نظام كاميرا جديد، حيث من المرجح أن يضم كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم تغيير في موضع الكاميرا الخلفية لتوضع في الجزء العلوي الأوسط من الهاتف، مما يعد تغييرا كبيرا عن التصاميم السابقة.
سيعمل الهاتف بمعالج A19 الجديد المصنوع بتقنية 3 نانومتر، مما يتيح أداءً فائقا وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.
ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي الهاتف على ذاكرة RAM بسعة 8 غيغابايت.
كما سيكون أول هواتف أبل التي تستخدم مودم 5G من تطوير الشركة نفسها، على الرغم من وجود بعض الشكوك حول دعم تقنية mmWave 5G.
تتباين التوقعات حول سعر الهاتف؛ حيث يُشير تقرير “The Information” إلى احتمال تجاوز سعر الهاتف لسعر طراز Pro Max الحالي البالغ 1200 دولار، ليبدأ من 1300 دولار.
وفي المقابل، يرى المحلل “Jeff Pu” أن السعر قد يبدأ من 899 دولارا، إذا كان الهاتف بديلاً لطراز Plus.
أما عن موعد الإطلاق، فمن المتوقع أن تعلن أبل عن سلسلة “iPhone 17” وتطلقها في سبتمبر/ أيلول 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts