الجمارك: منافذ الإقليم لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بشأن الرسوم
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
6 يناير، 2025
بغداد/المسلة: حددت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الإثنين، أبرز العوامل المتسببة بإحداث فروقات بالرسوم ما بين منافذ المركز والإقليم، مشيرة إلى أن الأخيرة لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بهذا الشأن.
وقال مدير عام الهيئة حسن العكيلي إن “مديرية الجمارك في إقليم كردستان ليست ضمن تشكيلات الهيئة العامة للجمارك الاتحادية بالتالي فهي لا ترتبط إداريا بالهيئة العامة للجمارك بل تعمل تحت إشراف وتوجيهات حكومة الإقليم”، مبينا، أن “جمارك الإقليم تعتمد ذات قانون الجمارك وهو 83 لسنة 1984”.
وأضاف، أن “مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 13 لعام 2019 والذي وحد الإجراءات والتعرفة الجمركية”، مشيرا إلى، أن “النقطة الجوهرية التي تسبب الفرق هي مقدار الرسم المدفوع أو المبالغ المدفوعة من التجار في المنافذ الاتحادية وفي الإقليم”.
وتابع، أن “جمارك الإقليم غير ملتزمة بما يصدر من قرارات من الحكومة الاتحادية حول حماية المنتج ومنع استيراد بعض البضائع”، موضحا، أن “جمارك الإقليم تعزو ذلك بأن قرار مجلس الوزراء المشار له، يلزم الوزارات النظيرة بأن تتفق على القرارات قبل إصدارها ولا تلتزم بما يصدر من الحكومة الاتحادية”.
وذكر، أن “ذلك ولد فارقا ليس بمستوى الخدمة أو في تبسيط الإجراءات إنما في مقدار المبالغ التي يدفعها التاجر، في حين حدد الدستور في المادة 110 منه الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومن أهمها رسم السياسة الجمركية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«الهيئة العامة للاتصالات» تدعو للتعامل مع «الشركات المرخصة»
أكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، “على ضرورة التزام جميع الجهات العامة والخاصة بعدم التعاقد مع شركات الاتصالات غير المرخص لها من قبل الهيئة”.
وشددت الهيئة، “على وجوب حصول جميع الشركات على الموافقات الرسمية قبل إبرام أي عقود في مجال الاتصالات والمعلوماتية، مع التأكيد على عدم استخدام معدات أو أدوات من الشركات غير المعتمدة من الهيئة”.
ودعت “إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات النافذة، والتعامل فقط مع الشركات المرخص لها، لضمان تحقيق سوق اتصالات منظم ومستدام يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخدمة المصلحة العامة”.