الجمارك: منافذ الإقليم لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بشأن الرسوم
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
6 يناير، 2025
بغداد/المسلة: حددت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الإثنين، أبرز العوامل المتسببة بإحداث فروقات بالرسوم ما بين منافذ المركز والإقليم، مشيرة إلى أن الأخيرة لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بهذا الشأن.
وقال مدير عام الهيئة حسن العكيلي إن “مديرية الجمارك في إقليم كردستان ليست ضمن تشكيلات الهيئة العامة للجمارك الاتحادية بالتالي فهي لا ترتبط إداريا بالهيئة العامة للجمارك بل تعمل تحت إشراف وتوجيهات حكومة الإقليم”، مبينا، أن “جمارك الإقليم تعتمد ذات قانون الجمارك وهو 83 لسنة 1984”.
وأضاف، أن “مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 13 لعام 2019 والذي وحد الإجراءات والتعرفة الجمركية”، مشيرا إلى، أن “النقطة الجوهرية التي تسبب الفرق هي مقدار الرسم المدفوع أو المبالغ المدفوعة من التجار في المنافذ الاتحادية وفي الإقليم”.
وتابع، أن “جمارك الإقليم غير ملتزمة بما يصدر من قرارات من الحكومة الاتحادية حول حماية المنتج ومنع استيراد بعض البضائع”، موضحا، أن “جمارك الإقليم تعزو ذلك بأن قرار مجلس الوزراء المشار له، يلزم الوزارات النظيرة بأن تتفق على القرارات قبل إصدارها ولا تلتزم بما يصدر من الحكومة الاتحادية”.
وذكر، أن “ذلك ولد فارقا ليس بمستوى الخدمة أو في تبسيط الإجراءات إنما في مقدار المبالغ التي يدفعها التاجر، في حين حدد الدستور في المادة 110 منه الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومن أهمها رسم السياسة الجمركية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للإستثمار: استثمارات جديدة فرنسية في مجال الصحة والمطارات والمواصلات والطاقة المتجددة
قال الدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للإستثمار، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر هي زيارة إستراتيجية، لأن يتم رفع علاقة مصر مع فرنسا، وهي دولة ضمن أعضاء الإتحاد الأوروبي التي تم توقيع إتفاقية إستراتيجية معها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن فرنسا من أقوي الدول بالإتحاد الأوروبي ومن أكبرها، وبالتالي يتتبعها تطور فى كيفية رفع حجم الإدارة والإستثمار إلى الضعف خلال الثلاث أو الأربع سنوات القادمين.
وتابع أن هناك استثمارات جديدة فرنسية في مجال الصحة والمطارات والمواصلات والطاقة المتجددة.