هل للزوجة مساحة خاصة في قراراتها بعيدا عن الزوج؟.. عضو بالعالمي للفتوى تجيب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة، ويجب أن تقوم على التشاور والاحترام المتبادل.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الاثنين: "من الطبيعي أن يكون لكل طرف في العلاقة الزوجية مساحة خاصة به، لكن يجب أن تكون هذه المساحة لا تتعارض مع حقوق الطرف الآخر، سواء كانت حقوقًا شرعية أو واجبات منزلية.
وأضافت: "فيما يتعلق بحق الزوجة في ممارسة عباداتها أو حقوقها الشرعية، من الضروري أن تحظى بحرية تامة في أداء الفرائض، مثل الصلاة والصوم، حيث لا يجوز للزوج التدخل في ذلك، في هذه الحالات، تكون مساحة الزوجة الخاصة متعلقة بحق الله، ولا طاعة للزوج في معصية الخالق."
وقالت: "الزوجة تتمتع بذمة مالية مستقلة، وهذه حقيقة شرعية، ولكن عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات مالية مثل تقديم المال لأهلها من مالها الخاص، هنا يأتي دور التشاور، لا يشترط أن تكون موافقة الزوج إلزامية، ولكن من باب المودة والرحمة، يجب أن تتشاور الزوجة مع زوجها وتوضح له نواياها في مثل هذه الأمور، مما يعزز التفاهم ويمنع أي سوء تفاهم."
وأكدت أن الهدف من التشاور هو أن يبقى الحوار مفتوحًا بين الزوجين، مما يعزز العلاقة ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، وإذا كانت الحياة الزوجية قائمة على المودة والتشاور، فإن الزوجة لن تشعر بالحرج في مشاركة زوجها بمثل هذه القرارات، بل سيشعر الطرفان بالراحة والاحترام المتبادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج النساء الزوجة الزوج الأسرة المرأة المزيد
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة