جامعة المنصورة تحقق مراكز متقدمة في أكبر تصنيفات البحث العلمي عالميًّا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2025، إنفوجرافًا عن الجامعات المصرية المشاركة في إحداث نقلة نوعية في تصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر. وقد تضمن تحقيق جامعة المنصورة لإنجاز دولي غير مسبوق، بإدراجها في نتائج أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، والتي أظهرت إدراج 27 جامعة مصرية بالتصنيف، وظهور 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 100 جامعة مدرجة بالتصنيف على مستوى العالم، و7 جامعات مصرية في إجراء الأبحاث العلمية بينية التخصصات.
وأشار الإنفوجراف إلى تحقيق الجامعة قفزات هائلة في تصنيف "QS البريطاني" لعام 2025، والذي يُعد واحدًا من أكثر ثلاث تصنيفات على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير. موضحًا أن جامعة المنصورة احتلت المرتبة 951 - 1000 بدلًا من 1001 - 1200، لتتقدم 250 مركزًا عن تصنيف عام 2024، كما احتلت المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية.
ومن جانبه، أكَّد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حِرص الجامعة على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع جودة وتنافسية منظومة التعليم الجامعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة برؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحت قيادة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي.
ولفت "خاطر" إلى أن جامعة المنصورة تواصل تقدمها غير المسبوق في التصنيفات الدولية، والذي انعكس على تواجدها في مراكز متقدمة في جميع التصنيفات الدولية لأفضل جامعات العالم، بمختلف معاييرها من حيث الأداء البحثي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية، ومستوى خريجيها في مؤشر التوظيف الدولي.
بالإضافة إلى تمكنها من تحقيق منافسة قوية مع الجامعات العربية والعالمية، مما يعكس التزام الجامعة بحزمة من الإجراءات التي تمت للنهوض بها في كافة المجالات والقطاعات؛ كدعم الأنشطة والممارسات البحثية، والاهتمام بالكم والكيف في إنتاج البحث العلمي، مع زيادة معدل الإنفاق العام على البحث العلمي التطبيقي والعلوم الاجتماعية والإنسانية، ودعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية وتطوير جودتها، علاوة على تطوير وإنشاء المعامل، وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًّا وماديًا ولوجستيًا، والتدريب على النشر الدولي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًّا، وتوجيه البحوث نحو احتياجات الدولة والمشروعات القومية وخدمة المجتمع، والعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة.
وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، برئاسة الأستاذ الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجاز يعد تتويجًا للجهود المستمرة في تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز جودة الأبحاث ونشرها دوليًّا، مما يعزز مكانتها كجامعة رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي.
وأضاف الدكتور شريف خاطر أن الجامعة ستواصل جهودها لتحسين مؤشرات التصنيف، بما في ذلك تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والاستثمار في تدريب وتطوير أعضاء هيئة التدريس، وتشجيع الأبحاث العلمية ذات التأثير الدولي، والحرص على نشر الإنتاج البحثي المتميز في مجلات عالمية مرموقة.
جدير بالذكر أن تصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية يقيس مساهمات الجامعات في البحث العلمي وفق 11 مؤشرًا، ويقيم المؤسسات عبر 3 محاور رئيسية تشمل: المدخلات (التمويل والموارد 19%)، العمليات (مقاييس النجاح والمرافق والدعم الإداري والترويج 16%)، والمخرجات (المنشورات وجودة البحث والسمعة 65%) بينما يقوم تصنيف QS بترتيب الجامعات بناءً على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين بعد التوظيف، والإنتاج البحثي، والاستشهادات بالأبحاث العلمية التي تنشرها الجامعة، وكذلك عدد الأبحاث التي ينشرها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالنسبة لأعداد هيئة التدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس والتعاون الدولي، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاملين لدرجة الدكتوراه، وعدد الأساتذة والطلاب الأجانب بالجامعة، وتأثير الموقع الإلكتروني للجامعة.
IMG-20250106-WA0088المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: QS البريطاني استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الدكتور شريف يوسف خاطر جامعة المنصورة جامعة مصرية العالی والبحث العلمی أعضاء هیئة التدریس جامعة المنصورة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنة التعليم بـ "الشيوخ".. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب عادل اللمعي، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن طلب المناقشة العامة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وأشارت للمذكرة، إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية