ثمة تحية واجبة للمهندس شريف الشربينى ،وزير الإسكان، والدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على اعتذارهما لأهالى المحافظة بسبب مشكلة مياه الشرب.
غضب الأهالى من مشكلة ضعف شبكات المياه، فاصطحب الوزير نائبه النشط الدكتور سيد إسماعيل، وشكل خلية أزمة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
والتقى الوزير، الأهالى والقيادات الشعبية، معتذرا لهم، رغم أن المشكلة متراكمة منذ سنوات وعقود سابقة.
ربما لم نعتد فى مصر ثقافة الاعتذار الحكومى عن الأخطاء إذ إن الموروث منذ الخمسينيات أن الوزراء لا يعتذرون حتى لو تسببوا فى كارثة، وأن الحكومة المركزية كرامتها من كرامة الحاكم ومن كرامة الدولة، لا يمكن أن تعتذر لمواطن أو للشعب.
وطوال عهد الرئيس مبارك كان القرار هو قرار الرئيس وإقالة المسئول لا تكون بسبب إخفاق.. كما أن انتصارات الوزير لا تعنى استمراره فى منصبه.
فكم من وزير توشح بسخط شعبى وظل فى منصبه طويلا وكم من وزير أحبه الشعب وتمت الإطاحة به.
وأذكر أن بعض الوزراء فى عهد الرئيس السابق مبارك كانوا إذا استشعروا تغييرا وزاريا يطلبون من صحف المعارضة أن تزيد هجومها عليهم، لأن الهجوم على الوزراء كان يشعل عند الرئيس غريزة العند، ويبقى على الوزير نكاية فى المعارضة.
الاستثناء الوحيد كان المهندس محمد منصور، وزير النقل، وربما أن موقفه كان غريبا فى ذلك الوقت، إذ إنه عندما أتى إلى الوزارة عام 2006 استقال من جميع مسئوليات شركته (ثروته 3,3 مليون دولار).
وعندما وقعت 3 حوادث للقطارات فى العياط بالجيزة عام 2009، جلس الرجل حزينا فى مجلس الشعب وقدم استقالته وكان ذلك غريبا على النظام الحاكم أيام مبارك أن يقدم الوزير استقالته تحت ضغط شعبى.
وربما يعود ذلك إلى أن تلك الفترة التى أعقبت موت حفيد الرئيس مبارك جعلته زاهدا فى الحكم، وربما أيضًا شخصية المهندس محمد منصور وخلفيته السياسية العالمية وليست المصرية.
فالمهندس محمد منصور، لم يكن من ذوى الجلود السميكة الذين لايبالون بنقد، وإنما كانت ثقافته السياسية بريطانية، أوصلته إلى منصب أمين صندوق حزب المحافظين البريطانى أواخر 2022.
المهم أن ثقافة الاعتذار عن الخطأ، عادت الينا، وهى ثقافة أصيلة وكانت متأصلة فى الشخصية السياسية المصرية خلال الفترة الليبرالية قبل 1952.
ومن منا لايذكر واقعة عسكرى الأمن، مع النحاس باشا.
فعند عودة النحاس باشا بالقطار، فوجئ بكردون أمنى منع الجماهير من الوصول إليه.
وغضب النحاس باشا، ودفع أحد الجنود فى صدره بعيدا، ليفسح الطريق أمام محبيه، مما أغضب الجندى والضابط المسئول عنه.
وفى اليوم التالى طلب النحاس باشا الجندى، إلى مكتبه، ومعه أقدم ضابط من كل رتبة بصحبة وزير الداخلية فؤاد سراج الدين، وقدم النحاس باشا رئيس الوزراء اعتذارا للجندى.
فالاعتذار بداية الطريق نحو تصحيح أخطاء التركة الثقيلة من العقود السابقة.
ثمة نقطة أخرى، تستحق الاشادة وهى إلغاء محافظ أسوان، الاحتفالات بالعيد القومى، وتوجيه أموالها لتحسين شبكة مياه الشرب، ونتمنى أن تكون هذه بداية لتوجيه أموال الاحتفالات نحو تحسين الخدمات.
حفظ الله مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حفظ الله مصر وزير الإسكان محافظ أسوان مشكلة مياه الشرب النحاس باشا
إقرأ أيضاً:
أسامة عبد الحي يعتذر للأطباء على تأجيل الجمعية العمومية
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعا، مع نقباء وأمناء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، لمناقشة مطالب النقابة التي تم الاستجابة لها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والبنود التي مازالت تتمسك النقابة بتعديلها.
وفي بداية الإجتماع توجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بخالص الشكر إلى المشاركين في الاجتماع من المحافظات المختلفة سواء بالحضور أو عبر "زووم".
كما تقدم بالاعتذار لجموع أطباء مصر، على تأجيل الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، مشدداً على أن هذا القرار كان صعباً للغاية، لكن كان لابد منه حرصا على مصلحة الأطباء وسلامتهم.
وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم الاستجابة لبعض التعديلات التي طرحتها النقابة على مشروع القانون، لكن مازال هناك تعديلات أساسية وجوهرية لم تتحق بعد تتمسك النقابة بإدخالها، لضمان صدور قانون عادل ومنصف للمسؤولية الطبية.
وأوضح المشاركون في الاجتماع، أن التعديلات التي أجريت حتى الآن على مشروع القانون مازالت غير مرضية لجموع أطباء مصر، وهناك مواد يجب تعديلها وإعادة ضبط صياغة بعض المفاهيم.
وأكد المشاركون في الإجتماع أن النقابة العامة والنقابات الفرعية ستعملان معا وسيظل الجميع على قلب رجل واحد حتى الانتهاء من صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمي الأطباء ويسمح لهم بالعمل في بيئة آمنة، وفي ذات الوقت يحافظ على سلامة المريض وحقوقه.
وشدد المشاركون في الاجتماع على الآتي:
ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، بشكل واضح لا لبس فيه.قصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر.ضرورة إحالة كافة الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها.ضرورة تحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر، وليس المساهمة فيها فقط حفاظاً على حق المريض.كما شدد المشاركون في الاجتماع على أن التفاف الأطباء حول نقابتهم واستمرار دعمهم وتمسكهم بمطالبها العادلة في مشروع القانون، هو الضمانة الأساسية للخروج بمشروع قانون عادل يحمي الأطباء ويحافظ على حقوق المرضى.