لقد أصبحت ظاهرة الغش فى بيانات الميزانيات العمومية منتشرة فى العديد من الهيئات العامة ذات النفع العام، وهى تلك الهيئات التى لا تهدف للربح، يحاولون من خلال التلاعب فى البيانات والقوائم إظهار الهيئة على غير حقيقتها، فهناك ميزانية قدمتها إحدى تلك الجهات فى جمعيتها العمومية الأخيرة تم تقييم الأصول الثابتة غير القابلة للتداول بشكل مُغالى فيه.
لم نقصد أحدًا!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى
إقرأ أيضاً:
انطلاق امتحانات شهر مارس في المدارس غدا.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة استخدام الموبايل في الغش
تنطلق غدا الأحد الموافق 9 مارس 2025 امتحانات شهر مارس 2025 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، وفقا للجداول المعلنة في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس .
وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من المقرر أن تستمر امتحانات شهر مارس 2025 حتى الأحد 16 مارس 2025.
مقررات امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارسوحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن مقررات امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس ، وردت على التساؤلات المثارة بهذا الشأن موضحة أنه من المقرر أن تشمل مقررات امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس ، ما تم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول من توزيع مناهج الترم الثاني 2025 وحتى بداية الأسبوع الخامس.
امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس .. معلومات رسمية عنها توضع امتحانات شهر مارس بمعرفة موجه أول كل مادة يتم وضع 3 نماذج امتحانية لكل امتحان من امتحانات شهر مارس يعقد كل امتحان من امتحانات شهر مارس بمعدل نصف فترة او فترة كاملة طبقا للوزن النسبي لكل مادة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية تنعقد امتحانات شهر مارس خلال اليوم الدراسي ويستمر اليوم الدراسي بشكل عادلويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الموبايل في الفش بالامتحانات.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.