الموافقة على ٨ مشروعات بإجمالي رأس مال ٣٥ مليون و٦٠٠ ألف دولار بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بجلسته رقم ٩٧ بديوان عام محافظة الإسماعيلية، لبحث آخر المستجدات لمشروعات المنطقة، والتي تخدم النشاط الاستثماري بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، ومناقشة الخطط المستقبلية والمشروعات الجديدة التي ترغب في التسجيل بالمنطقة، وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات، بحضور المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية، أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة.
وخلال الجلسة أوضح محافظ الإسماعيلية أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، يعمل جاهدًا نحو تشجيع المناخ الاستثماري في المحافظة، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والمتميزة لتغيير النمط الاقتصادي للمحافظة، والتشجيع على الأفكار الجديدة وإنعاش الاقتصاد بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.
وخلال الجلسة تمت الموافقة على ترفيق مساحة ٧٠ فدان للمنطقة الحرة العامة بالكهرباء والمياه، الاتصالات، الطرق والصرف الصحي، لتعظيم الاستفادة من المنطقة وتوفير مساحات جديدة للمستثمرين الجادين من المصريين والعرب والأجانب، بالمنطقة الحرة العامة، والتي تعد أحد أبرز مناطق الجذب للاستثمار، نظرًا للمزايا التنافسية التي تتميز بها المنطقة الحرة بالإسماعيلية، بالإضافة إلى قربها من جميع المواني.
وبعد زيادة مساحة المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية ٧٠ فدان وبدء ترفيقهم، يصبح إجمالي مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية ٤٢٧ فدان.
واستمع محافظ الإسماعيلية إلى عرض تقديمي من المنطقة الحرة بالإسماعيلية، حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.
حيث تم استعراض ٨ مشروعات استثمارية جديدة، تم الموافقة عليهم في مجالات صناعة خيوط الغزل والنسيج وصباغتها، والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية، كنشاط صناعي وتخزيني، الأمن الصناعي والإطفاء، نظم المعلومات، وبلغ رأس مال المشروعات السابقة ٣٥ مليون و٦٠٠ ألف دولار و توفر ٥٢٠٠ فرصة عمل للمصريين.
وأوضح المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن هناك تميز للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية عن غيرها من المناطق الحرة الأخرى، حيث تعتبر محطة جذب للمستثمرين من جميع الجنسيات، لما توفره المنطقة من مزايا ومساحات وخدمات، بالإضافة إلى قرب المنطقة من جميع المواني المصرية والتي تسهم في عملية التصدير.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة إلى أنه تم زيادة عدد الشركات بالمنطقة الحرة العامة عام ٢٠٢٤ إلى ١٦٠ مشروع.
وخلال الاجتماع تم الموافقة علي إسناد اعمال الطرح والبت والتزسية والإشراف على أعمال ترفيق ٧٠ فدان بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية إلى مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، حيث وجَّه محافظ الإسماعيلية بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية لذلك، حرصًا على ما تقدمه المنطقة الحرة من خدمات للمستثمرين المصريين والأجانب إلى جانب العمل علي تلبية الطلبات المقدمة لإقامة العديد من المشروعات خلال الفترة القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمار الإسماعيلية شركات المنطقة الحرة العامة بالإسماعیلیة بالمنطقة الحرة العامة محافظ الإسماعیلیة للمنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
اختتام الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون و إندونيسيا
اختتمت الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، التي أُقيمت خلال الفترة من 3 – 6 فبراير 2025م، في الرياض، بمشاركة المملكة برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية و(15) جهة حكومية أخرى.
اقرأ أيضاًالمملكةالرئيس السوري يصل إلى الرياض
9وناقشت الجولة الأولى عددًا من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي، وتسوية المنازعات، والنصوص والأحكام، وخدمات الاتصالات، والخدمات المالية، وحقوق الملكية الفكرية، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، والاقتصاد الإسلامي، و تهدف هذه الجولة لاستكمال سير المفاوضات التي بدأت خلال شهر سبتمبر الماضي بعد تحقيقها تقدم ملحوظ.
9وأكًّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن جمهورية إندونيسيا تُعد شريكًا إستراتيجيًا لدول مجلس التعاون لما تحمله من ثقل اقتصادي كونها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وتوفر فرص استثمارية وتجارية ضخمة يسهم في نمو اقتصادي مزدهر للجانبين.
وشارك في الفريق السعودي التفاوضي كلٌ من: وزارة التجارة، ووزارة الداخلية، وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي.
يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم تواجدها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.