الموافقة على ٨ مشروعات بإجمالي رأس مال ٣٥ مليون و٦٠٠ ألف دولار بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بجلسته رقم ٩٧ بديوان عام محافظة الإسماعيلية، لبحث آخر المستجدات لمشروعات المنطقة، والتي تخدم النشاط الاستثماري بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، ومناقشة الخطط المستقبلية والمشروعات الجديدة التي ترغب في التسجيل بالمنطقة، وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات، بحضور المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية، أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة.
وخلال الجلسة أوضح محافظ الإسماعيلية أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، يعمل جاهدًا نحو تشجيع المناخ الاستثماري في المحافظة، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والمتميزة لتغيير النمط الاقتصادي للمحافظة، والتشجيع على الأفكار الجديدة وإنعاش الاقتصاد بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.
وخلال الجلسة تمت الموافقة على ترفيق مساحة ٧٠ فدان للمنطقة الحرة العامة بالكهرباء والمياه، الاتصالات، الطرق والصرف الصحي، لتعظيم الاستفادة من المنطقة وتوفير مساحات جديدة للمستثمرين الجادين من المصريين والعرب والأجانب، بالمنطقة الحرة العامة، والتي تعد أحد أبرز مناطق الجذب للاستثمار، نظرًا للمزايا التنافسية التي تتميز بها المنطقة الحرة بالإسماعيلية، بالإضافة إلى قربها من جميع المواني.
وبعد زيادة مساحة المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية ٧٠ فدان وبدء ترفيقهم، يصبح إجمالي مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية ٤٢٧ فدان.
واستمع محافظ الإسماعيلية إلى عرض تقديمي من المنطقة الحرة بالإسماعيلية، حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.
حيث تم استعراض ٨ مشروعات استثمارية جديدة، تم الموافقة عليهم في مجالات صناعة خيوط الغزل والنسيج وصباغتها، والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية، كنشاط صناعي وتخزيني، الأمن الصناعي والإطفاء، نظم المعلومات، وبلغ رأس مال المشروعات السابقة ٣٥ مليون و٦٠٠ ألف دولار و توفر ٥٢٠٠ فرصة عمل للمصريين.
وأوضح المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن هناك تميز للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية عن غيرها من المناطق الحرة الأخرى، حيث تعتبر محطة جذب للمستثمرين من جميع الجنسيات، لما توفره المنطقة من مزايا ومساحات وخدمات، بالإضافة إلى قرب المنطقة من جميع المواني المصرية والتي تسهم في عملية التصدير.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة إلى أنه تم زيادة عدد الشركات بالمنطقة الحرة العامة عام ٢٠٢٤ إلى ١٦٠ مشروع.
وخلال الاجتماع تم الموافقة علي إسناد اعمال الطرح والبت والتزسية والإشراف على أعمال ترفيق ٧٠ فدان بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية إلى مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، حيث وجَّه محافظ الإسماعيلية بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية لذلك، حرصًا على ما تقدمه المنطقة الحرة من خدمات للمستثمرين المصريين والأجانب إلى جانب العمل علي تلبية الطلبات المقدمة لإقامة العديد من المشروعات خلال الفترة القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمار الإسماعيلية شركات المنطقة الحرة العامة بالإسماعیلیة بالمنطقة الحرة العامة محافظ الإسماعیلیة للمنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارت الصناعة والكهرباء والإسكان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمع الصناعي بمحافظة الإسماعيلية والتي تضم 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 20268,9 فدان تشمل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والتي تقع على مساحة 876.36 فدان، والمنطقة الصناعية الاولى والتي تقع على مساحة 365 فدان، والمنطقة الصناعية الثانية والتي تقع على مساحة 262 فدان، بالإضافة إلى وادي التكنولوجيا (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 16500 فدان، المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 1838.6 فدان إلى جانب المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والتي تقع على مساحة 427 فدانا، ومجمع الصناعات الصغيرة والذي يقع على مساحة 25 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وفي مستهل اللقاء، أوضح الوزير أن وزارة الصناعة اتخذت خلال الفترة السابقة العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم التنمية الصناعية ومن أهمها لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية و منح المهل وتغيير النشاط واشتراطات إيجار الأراضي أو المنشآت الصناعية بهدف إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية بمنظومة الإجراءات الصناعية، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية بشأن تحديد موقف الترفيق والتخصيص للأراضي الصناعية والتأكد من أن كافة المصانع والشركات المخصص لها أراضي صناعية جادة وملتزمة بالبرنامج الزمني للبناء والتشغيل، فضلاً عن المتابعة مع جهات الولاية لمعرفة موقف التشغيل الفعلي لتلك المصانع بالمناطق الصناعية.
ووجه الوزير بمخاطبة البنك المركزي لإعادة دراسة التصنيف الائتماني للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق خاصة وأنها مصنفة منطقة عالية المخاطر وذلك للمساهمة في تعزيز استمرارية الأعمال بالمنطقة، والتي تعتبر من المناطق الصناعية الواعدة بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة أن يقوم كل مصنع بالمنطقة الصناعية بإنشاء محطة معالجة خاصة به لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن التشغيل قبل الصرف على الشبكة العمومية.
واستعرض اللقاء الموقف الحالي لمنطقة الحرش الزراعية بقرية البياضية بالقنطرة غرب والمقام بها عدد من المنشآت الصناعية والورش العشوائية ، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية لبحث سبل التعامل مع هذه المنشآت بعد إعادة تخطيطها في الاستخدام في إقامة أنشطة صناعية بما يحافظ على حقوق الدولة ووضع اليات التعامل مع مثل هذه التعديات على الأراضي الزراعية والشبكات والمرافق
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة أهمها ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، ووجود مديونيات على المستثمرين للمحافظة، وتسعير متر الأرض بالمنطقة وحيث تقرر عرض الموضوع للمناقشة مع السيد وزير الكهرباء خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وقد استعرض المستثمر فهمي الحلواني صاحب مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق الشكوى من تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، وطلبه بتقسيط قيمة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي بالمصنع، حيث أكد الوزير أنه تم مؤخراً رفع القدرات الكهربائية بالمنطقة لكنها ما زالت لا تكفي احتياجات المنشآت الصناعية العاملة بالمنطقة، كما سيتم عرض الأمر على السيد وزير الكهرباء خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما وجه الوزير بالتنسيق لوضع المستثمر ضمن الشركات المستفيدة بمبادرة تمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج التي أطلقتها وزارتي الصناعة والمالية وكذا التيسيرات التي قدمتها وزارة البترول لحل مشاكل المصنعين بشأن سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
واستعرض محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق مستقبل الصناعة الواعد في المنطقة بسبب تشغيل خط سكة حديد القنطرة بئر العبد ومنه إلى ميناء شرق بورسعيد بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية بما يسهم في دعم حركة الصناعة والتصدير من هذه المنطقة، مشيراً إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة منها المديونيات الخاصة بعدد كبير من المصنعين، وتسعير المتر في المنطقة الصناعية بنظام حق الانتفاع، حيث أشار الوزير إلى أنه سيتم دراسة هذه المشكلات لحلها بشكل فوري بما يدعم النشاط الصناعي بالمنطقة.
كما استمع الوزير لطلبات عدد من المستثمرين من خارج محافظة الاسماعيلية، حيث استعرض المستثمر محمد عبد الظاهر صاحب مصنع لمبات ليد وأجهزة كهربائية بالعاشر من رمضان مشكلته مع إحدى الشركات الوطنية الخاصة بتوزيع الكهرباء وذلك فيما يتعلق بتوريد مهمات الكهرباء الخاصة بالمصنع، ووجه الوزير ممثل وزارة الكهرباء خلال اللقاء بالدراسة واتخاذ الاجراءات اللازمة .
واستعرض أحد مستثمري تصنيع قطاعات الألومنيوم التحديات التي تواجه مصنعه بسبب عدم التزام بعض المصنعين بإصدار فاتورة ضريبية للمبيعات الخاصة بمصانعهم، حيث وجه الوزير بالعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجة للتصدي لهذه المشكلة بشكل فوري بما يحافظ على دعم الاقتصاد القومي.
وعرض المستثمر مصطفى محمد صاحب مصنع غزل ونسيج بكفر الدوار مشكلته مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية فيما يخص عدم استلامه الأرض المخصصة له في التوقيت المحدد من قبل الجهاز، وعدم توصيل المرافق للمصنع (الكهرباء والماء)، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذي بالانتهاء من توصيل كافة المرافق الخاصة بالمصنع خلال شهر واحد بالتزامن مع قيام المستثمر بتنفيذ كافة الالتزامات المالية الخاصة به، كما وجه الوزير بقيام لجنة من هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بدراسة المشكلات الخاصة بالمصنع القائم والمملوك للمستثمر في نفس المجال.
كما عرض أحد العاملين في تصنيع منتجات الأرز مشكلته في عدم الحصول على التقنين الخاص بمصنعه من قبل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث وجه الوزير بمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والزراعة لسرعة إنهاء الإجراءات مع التأكيد على عدم السماح ببناء أي مصنع جديد خارج المناطق الصناعية المخططة أو على الأراضي الزراعية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة