انتهت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من تنفيذ وتسليم مشروع نفق ومجسر معسكر الرشيد – الزعفرانية بالعاصمة العراقية بغداد.

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرة وتواجد الشركات التابعة للوزارة في الأسواق الخارجية، وتوسيع نطاق مشروعاتها في مختلف الدول المحيطة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، ومن بينها العراق، الذي يعد سوقًا واعدًا يمتلك فرصًا كبيرة في قطاع البنية التحتية، ونتطلع إلى المزيد من التوسع في تنفيذ مشروعات مماثلة، مما يسهم في تعزيز مكانة الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.



وأضاف المهندس محمد شيمي أن نجاح الشركات المصرية في التوسع بالخارج يعكس كفاءة القطاع العام والخاص في مصر، ويساهم في رفع مستوى التصنيع المحلي وتوسيع القاعدة التصديرية لمصر بشكل عام، موضحا أن الشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال المقاولات تمتلك خبرات كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وهو ما يفتح أمامها آفاقًا جديدة للمنافسة في أسواق المقاولات الدولية، ونعمل جاهدين على التوسع في تصدير العقار والبناء إلى الدول العربية والإفريقية.

يشار إلى أن النفق والمجسر من المشروعات الهامة والحيوية التي تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية. وشمل المشروع أعمال المجسر بطول 805 متر، وإنشاء نفق بطول 470 متر إضافة إلى أعمال التقاطعات، وذلك بتكلفة نحو 41 مليون دولار. كما تم مؤخرًا إسناد مشروعات إضافية أخرى لشركة النصر العامة للمقاولات في دولة العراق بقيمة تصل إلى 35 مليون دولار.

تعد شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) إحدى الشركات الرائدة في مجال البناء والمقاولات. ويرجع تأسيسها إلى عام 1936، ولديها خبرة طويلة في تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات الطرق والجسور والمرافق العامة في مصر، وكذلك في عدة دول عربية مثل الإمارات، ليبيا، الكويت، العراق، والسودان.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة

قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.

وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.

كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90%، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.

وأكد أن استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة.

واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ،  ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.

وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.

واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.

وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناسالنواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة3.1 تريليون جنيه إيرادات| مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديدرئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد

وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.

وأشار إلى قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي  رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.

وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.

وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات،

وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة  ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ،  7.9 تريليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
  • بتكلفة 13 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد مشروع موزع كهرباء توشكى بنصر النوبة
  • بتكلفة 32 مليون ريال.. أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن مشروعات تنموية وخدمية في طلعة التمياط
  • سكرتير بني سويف يتابع ميدانيًا مستجدات موقف تنفيذ مشروع كوبري الشاملة
  • خلال 2025.. 300 مليون دولار زيادة متوقعة في صادرات أميركا الزراعية إلى مصر
  • 752 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية للأردن
  • (22.1)مليون دولار قيمة استيرادات العراق من الحبوب التركية خلال شهر شباط الماضي
  • السنباطي: فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار
  • 241 مليون دولار.. تمويل سعودي لمكافحة الألغام في 3 دول بينها العراق
  • العراق يتصدر العالم في استيراد البقوليات التركية بـ 22 مليون دولار