كيف تسعى مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة؟.. التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي مع شركات عالمية.. وإقرار 5 مشروعات قوانين بمجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة وهو ما جعل وزارة البترول تعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية،للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البلاد.
يأتي هذا مع إطلاق وزارة البترول البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين خلال العام الجاري 2025 لجذب مزيد من الاستثمارات في هذه المجالات لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومي.
تقرير حكومي يكشف انتاج مصر
كشف تقرير حكومي، أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار متر مكعب خلال 2023-2024، مقابل 52.2 مليار متر مكعب بـ2013-2014.
واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
إقرار خمس مشروعات قوانين
أقر المجلس نهائيا خمس مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات محلية وعالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البلاد، وهي كالتالي:
وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "أيوك برودكشن بي. في" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "أيوك برودكشن بي. في" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
التحول لمركز إقليمي للطاقة
جاء ذلك بعدما استعرض النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
وأكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، قائلا: وهي من القضايا المهمة، خاصة مع لما تمثله الطاقة من دور محوري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى النشاط الكبير في البحث والتنقيب والتصريح للوزير بعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية، خطوة مهمة خاصة في مساعي مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة.
أشار الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إلى إنّ الرئيس أكد ضرورة سداد مستحقات الشركاء الأجانب والشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، كونه عنصرا مؤثرا في الإنتاج المحلي.
وأضاف سلماوي خلال تصريحات تليفزيونية، أنّ القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت ضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، ومشاركة القطاع الخاص الوطني يعني أنّ أي أرباح تتحقق في هذه العملية يُعاد تدويرها في الاقتصاد القومي.
وتابع أنّ الدولة المصرية تخطط لتكون مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة، مما يسمح لمصر للوصول إلى موارد من دول كثيرة مثل العراق وليبيا، فضلا عن تحولها إلى مركز لتحديد الأسعار، وبالتالي حماية الدولة من أي صدمات أو تغيرات أو تأثيرات سياسية عالمية.
استئناف عمليات تنمية حقل ظهر 3
وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، قد استقبل أمس الأحد، فرانشيسكو جاسبارى رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إينى الإيطالية فى مصر بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي ومحمود أبو اليزيد نائب رئيس الشركة فى مصر، حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها فى مصر وفي مقدمتها الاستعدادات الجارية لاستئناف عمليات تنمية حقل ظهر 3، و بدء تنمية حقل نرجس بالبحر المتوسط.
وخلال اللقاء أكد بدوى على الدعم الكامل من القيادة السياسية لأنشطة شركات البترول العالمية فى مصر، وأن قطاع البترول يعمل على تذليل التحديات أمام تأدية الشركات لأعمالها، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى خلال الفترة الحالية هي زيادة الإنتاج والاحتياطات من البترول والغاز بهدف الاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلى بالتوازي مع خفض فاتورة الاستيراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز اقليمي للطاقة التنقيب عن البترول وزارة البترول مجلس النواب لمرکز إقلیمی للطاقة الغاز الطبیعی عن الغاز للبحث عن فی منطقة عدد من فى مصر
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، وجود خلافات حول إدارة الموارد مما ادى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان".وأوضح، أن "القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين".
وأشار، إلى أن "معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية".
وبيّن، أن "لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأضاف، أن "النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية"، لافتًا إلى أن "هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور".
ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن "اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه