زراعة الشيوخ تناقش تأثير التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والري
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، موضوع "تأثير التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والري.
في بداية الاجتماع أوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن أثير التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والري، من الموضوعات الهامة في خطة أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك في ظل خطورة تلك التأثيرات علي الإنتاج الزراعى.
واستعرض الأعضاء، التغيرات المناخية التي تُؤثر على القطاع الزراعي، وبعض المشاكل التي تُؤثر على زراعة المحاصيل من الخضر والفاكهة نتيجة التغيرات المناخية على مدار العام، وكيفية التخفيف من آثارها.
وأكد الأعضاء على ضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتوسع في زراعة الغابات لتحسين البيئة ورفع الوعي بقضية التغيرات المناخية.
وشدد النواب علي ضرورة ترشيد استخدام أنواع الطاقة المُستخدمة الآن واستبدالها بالطاقة المتجددة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، و ضرورة قيام وزارة الزراعة باستنباط أصناف جديدة موسم نموها قصير لتقليل الاحتياجات المائية اللازمة لها، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف وهي الظروف السائدة في ظل التغيرات المناخية.
ودعا الأعضاء إلي قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، وكذلك زراعة الأصناف المناسبة في المناطق المناخية الملائمة لها لزيادة عائد المحصول.
وشهد الاجتماع التأكيد علي أهمية الاعتماد على نظم الري الحديث مثل الري بالتنقيط لتوفير كمية المياه المُستخدمة.
وأوضح د محمد القرش معاون وزير الزراعة، استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتصدى للتغيرات المناخية ومنها استنباط أصناف تقاوى تتحمل درجات الحرارة، ومراجعة سياسات استخدام الأراضي الجديدة وبرامج التوسع الزراعى ،وتغير الأنظمة الزراعية للتكيف مع الظروف المناخية، وتابع، الوزارة تقوم ببناء نظام مؤسسى لإدارة الأزمات والكوارث في المناطق الزراعية من خلال الرصد المبكر.
وبيّن المهندس وليد حقيقي ممثل وزارة الموارد المائية والري أنه من أبرز التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، وهو تحدى تغير المناخ والذى يؤثر على كافة القطاعات ،وأن هذا التحدي يتفاقم فى ظل محدودية الموارد المائية فى مصر وهو ما يدفع مصر للتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات، حيث يتم إعادة تدوير المياه على امتداد شبكة الترع والمصارف
كما أوضح ممثلى وزارة البيئة أن تغير المناخ إلى تفاقم نقص المياه في المناطق الفقيرة بالمياه، كما يؤدي إلى زيادة مخاطر الجفاف فيما يخص الزراعة، ويؤثر بالتالي على المحاصيل، ويزيد الجفاف البيئ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ التغیرات المناخیة على وزارة الزراعة الزراعة والری
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدرى رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى.
وعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15 لسنه 2004 الخاص بقانون التوقيع الإلكتروني والمواد الخاصه به، وهي المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون، وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الالكترونى.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الالكتروني، وأيضاً عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقه، وتحدث المستشار وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أهميه التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجة إليها.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدد الترخيص والغرامات الموقعة على من يتجاوز أو يزور التوقيع الإلكتروني، وكذلك استحداث بعض التعريفات.