ثقة الشركات البريطانية تتراجع إلى أقل مستوى في عامين
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أظهر مسح تجاري أن ثقة الشركات البريطانية انخفضت إلى أدنى مستوى منذ "الميزانية المصغرة" التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر/أيلول 2022، وذلك بعد زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة في موازنة حكومة حزب العمال الجديدة الصادرة في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت غرف التجارة البريطانية، التي تجري أكبر مسح للقطاع الخاص للشركات البريطانية، إن الثقة في المبيعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة هي الأدنى منذ أواخر عام 2022.
وقالت المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية شيفون هافيلاند "الانعكاسات المقلقة للميزانية واضحة للعيان في بيانات المسح لدينا. تراجعت ثقة الشركات في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف والضرائب".
وأعلنت وزيرة المالية ريتشل ريفز عن زيادات ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أكبر مبلغ في أي ميزانية منذ عام 1993.
وسيأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ عبر زيادة رسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل.
وقالت غرف التجارة البريطانية إن 55% من الشركات تخطط لرفع الأسعار مقارنة مع 39% في الربع السابق، في حين تعتزم 24% خفض الاستثمارات مقارنة مع 18% في السابق.
إعلانوتعتزم الغرفة إصدار بيانات استطلاع حول توقعات التوظيف في 14 يناير/كانون الثاني الحالي.
وشمل المسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية 4800 شركة، أغلبها يعمل بها أقل من 250 موظفا، في الفترة من 11 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 9 ديسمبر/كانون الأول.
سجل الاقتصاد البريطاني نموا قويا في النصف الأول من عام 2024 مع تعافيه من ركود طفيف في أواخر عام 2023، قبل أن يعود إلى الركود مجددا في الربع الثالث من العام الماضي.
وتوقع بنك إنجلترا نموا صفريا في الربع الأخير من عام 2024، ونموا بنسبة 1.5% في عام 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التجارة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
التداولات العقارية تتراجع 10.8% إلى 185.5 مليون ريال
مسقط- العُمانية
سجل إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان انخفاضًا بـنسبة 10.8 بالمائة بنهاية شهر يناير 2025م مسجلا ما قيمته 185 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 207 ملايين و800 ألف ريال عُماني خلال نفس الفترة من 2024م.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 7 ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته 5.6 بالمائة عن نهاية شهر يناير 2025م، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 79.9 مليون ريال عُماني لـ 5 آلاف و688 عقد بيع بانخفاض نسبته 20.9 بالمائة مع انخفاض في عدد العقود بـنسبة 7.1 بالمائة.
وانخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 0.8 بالمائة مسجلة 104 ملايين و500 ألف ريال عماني لألف و705 عقود، فيما بلغ عدد عقود المبادلة 152عقدًا بقيمة مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر يناير 2025م نحو 20 ألفًا و588 ملكية بانخفاض نسبته 0.1 بالمائة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية 119 ملكية بارتفاع نسبته 19 بالمائة مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الإقليميين بالسوق العقاري العُماني.