برلماني: قرارات العفو الأخيرة أكدت أن الجمهورية الجديدة تتسع الجميع
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن صدور القرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية، يأتي امتدادًا لحرص القيادة السياسية على فتح المجال العام.
وقال "السادات"، في تصريحات صحفية: إن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع ليست مجرد شعارات رنانة ولكنها حقيقة على أرض الواقع، تتأكد يومًا بعد يوم أفعالًا لا أقوالًا، وظهرت جليًا من خلال التواصل المستمر بين القيادة السياسية وكل أطياف الشعب الممثلين في الحوار الوطني وبمساحات مشتركة بين الجميع.
وتابع البرلماني: "استمرار العفو عن بعض المحكوم عليهم والمحبوسين على ذمة قضايا رأي، عزز جهود الدولة في إحداث تقدم في ملف حقوق الإنسان، كما أنه ردًا قاطعًا على كل من يشكك في حب الدولة لأولادها واستيعابهم مرة اخرى فى المجتمع ومنحهم فرص جديدة.
ووجه، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، على مواصلة دعمه للحوار الوطني وما يخرج عنه من توصيات، كما وجه الشكر للجنة العفو الرئاسي ولجنة دمج المفرج عنهم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن، وجميع القائمين والأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة العفو الرئاسي خروج المحبوسين
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات