والي الخرطوم يبحث مع بنك النيل احتياجات الولاية من النقد وتمويل مشروعات إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
بحث والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، يوم الأحد مع وفد بنك النيل برئاسة الدكتور أسامة الطيب، الرئيس التنفيذي المكلف للبنك، والأستاذ حافظ محمد الحسن مختار، مدير فرع كرري، عددًا من القضايا المتعلقة بالخدمات التي يقدمها البنك، وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، الأستاذ الهادي عبدالسيد.
أكد والي الخرطوم أهمية توسيع فروع البنك داخل الولاية، مشيرًا إلى أن بنك النيل كان من أوائل البنوك التي استأنفت نشاطها في الولاية، مما حفز البنوك الأخرى على فتح فروع جديدة.
ناقش الاجتماع مساهمة البنك في تمويل مشروعات الولاية التي تهدف إلى تحسين الخدمات، خاصة في المناطق التي تمت استعادتها من التمرد. وتركز النقاش على توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، الصحة، المياه، إضافة إلى دعم برامج مثل سلة رمضان وسلة العاملين.
كما تطرق الاجتماع إلى تفعيل حسابات العاملين بالخدمة العامة في البنك، حيث دعا الوالي إلى ضرورة معالجة مشكلات توفير السيولة النقدية وزيادة المرونة في التعاملات المالية.
من جانبه، أشار الأمين العام لحكومة الولاية إلى تطور خدمات بنك النيل، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا لمرحلة إعادة الإعمار.
وأوضحت مدير عام وزارة المالية بالولاية أن البنك لعب دورًا كبيرًا في تقديم الحلول المالية خلال العام الجاري، لافتة إلى أن 90 ألف موظف نشطوا حساباتهم عبر الأرقام الوطنية، ومنهم 80 ألفًا لديهم حسابات مفعلة في البنك. كما أشارت إلى أن جميع مرتبات العاملين في الولاية ستكون عبر بنك النيل بحلول عام 2025.
دكتور أسامة الطيب حافظ المدير التنفيذي المكلف للبنك دعا لاهمية مساهمة حكومة الولاية في السياسات وقال إن هذه السياسات تواكب كل المراحل خلال المرحلة المقبلة خاصة الإعمار بتمويل المشروعات الخدمية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بنک النیل
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوق الإنسان بجهة مراكش تدين اعتقال منسق تنسيقية متضرري الزلزال
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جهة مراكش آسفي، بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لاعتقال منسق تنسيقية متضرري الزلزال. وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عنه وتعويض كافة المتضررين من الزلزال، مع الإسراع في إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية.
ووصفت الجمعية الوضع الحالي لضحايا زلزال الأطلس الكبير بأنه مأساوي، حيث أشارت إلى تقصير السلطات في توفير المساعدات الضرورية للسكان المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة منذ أكثر من 16 أسبوعًا. وأكدت الجمعية أن العديد من الأسر لا تزال تعاني من انعدام أبسط ظروف العيش الكريم نتيجة التأخر في إعادة بناء المنازل وتوفير الخدمات الأساسية.
وشدد البيان على ضرورة تسريع عمليات الإعمار وإيجاد حلول ملموسة وفعالة لمعالجة تداعيات الزلزال، مع التركيز على إنهاء ما وصفته بـ”البناء المفكك” الذي اعتبرته غير ملائم للظروف المناخية وقابلية المنطقة لمزيد من المخاطر.
كما دعت الجمعية إلى فتح حوار جاد وشامل مع المتضررين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، مؤكدة أن الاستجابة لمطالب السكان المتضررين يجب أن تكون أولوية قصوى من أجل ضمان كرامتهم وحقوقهم.
وختمت الجمعية بيانها بالمطالبة بوضع حد لكل أشكال الإقصاء والتهميش الذي تعانيه المنطقة، مع تعزيز سياسات التنمية المحلية، وتوفير موارد كافية لإنجاح عملية إعادة الإعمار وتأهيل المنطقة بشكل مستدام.
كلمات دلالية الاتجار بالبشر زلزال الحوز متابعون قضائيا وزارة العدل
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان