فائض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي يسجل 5.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بقيمة 5.95 مليار دولار (ما يعادل 295.6 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر 2024، مقارنةً بفائض قدره 9.2 مليار دولار (ما يعادل 450.861 مليار جنيه) في نهاية أكتوبر من العام نفسه.
وكان الجهاز المصرفي قد حقق فائضًا في صافي الأصول الأجنبية للمرة الأولى منذ يناير 2022، حيث بلغ الفائض ما يعادل 676.
4 مليار جنيه في مايو الماضي، مقارنةً بعجز قيمته 174.385 مليار جنيه في أبريل.
بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك) نحو 3.325 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنةً بـ 3.584 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر. وعلى صعيد الالتزامات الأجنبية، فقد شهدت تراجعًا لتصل إلى 3.029 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنةً بـ 3.133 تريليون جنيه في أكتوبر.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الدوليوفي سياق متصل، ارتفعت قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي لتصل إلى 36.436 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 36.140 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 296 مليون دولار.
كما أظهرت البيانات تسجيل رصيد حقوق السحب الخاصة 31 مليون دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 37 مليون دولار في نوفمبر. وفيما يتعلق بالذهب، بلغت أرصدته المدرجة في الاحتياطي النقدي 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقارنةً بـ 10.777 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
صافي الاحتياطيات الدوليةوأشار البنك المركزي إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 46.952 مليار دولار في نوفمبر، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في المؤشرات الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى فائض الأصول الأجنبية القطاع المصرفي الاحتياطي النقدي الاحتياطي النقدي الدولي صافي الاحتياطيات الدولية دولار بنهایة دیسمبر ملیار دولار بنهایة الأصول الأجنبیة بنهایة نوفمبر تریلیون جنیه ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.