تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان العربية، أعمال دورتها العادية (52) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من 20-22/8/2023.

وتنعقد أعمال الدورة برئاسة طلال خالد المطيري دولة الكويت ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك وكذا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأن استمرار مجابهة ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من انتهاكات واحتجاز لجثامين الشهداء من قبل القوة القائمة بالاحتلال يظل في مقدمة أولويات اللجنة حيث سوف تشهد الدورة مداخلة عن بعد لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، السيدة/Francesca Albanese.

كما تحمل اللجنة على عاتقها هاجس حماية الفطرة السليمة والقيم الإنسانية النبيلة عبر صد مفاهيم دخيلة على مجتمعنا العربي تمس قدسية مؤسسة الأسرة والزواج بين ذكر وأنثى.

علاوة على ما تقدم، ومن منطلق أن الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات، تسعى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى بلورة رؤية عربية موحدة حول سبل نبذ الكراهية والعداوة والتمييز على أساس الدين والمعتقد في ضوء ما شهدناه من حرق وتدنيس متكرر للمصحف الشريف في بعض البلاد الغربية.

هذا، وسيتم خلال الدورة إقرار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2024 (16 مارس)، كما سوف يتم النظر في مواضيع من قبيل "تأثير التحولات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان" و"تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر" بالإضافة إلى متابعة الأنشطة المزمع عقدها تخليدا لمرور (75) سنة على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا مرور (20) سنة على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.  

وجدير بالذكر أن التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (52) سوف ترفع للدورة العادية القادمة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (سبتمبر 2023).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأرض الفلسطينية المحتلة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جامعة الدول العربية مكافحة الاتجار بالبشر منظمات المجتمع المدني منظومة حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولاحترام كرامة الضحايا في مثل هذا اليوم 24 مارس من كل عام، وكثيرًا ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني.

 فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودون، والأطفال المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم. ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمنا، معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.

ويشيد هذا الاحتفال السنوي بذكرى المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو، الذي قُتل في 24 مارس 1980. وشارك المونسينيور روميرو بنشاط في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان للأفراد الأكثر ضعفا في السلفادورو، والهدف من هذا اليوم هو الاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك.

والاعتراف بالعمل الهام والقيم الذي اضطلع به المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور الذي شارك بهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلده وحضي عمله باعتراف دولي لما كتبه من رسائل استنكر فيها حقوق الإنسان التي تتعرض لها أشد فئات السكان ضعفا.

مقالات مشابهة

  • نشأت الديهي يفضح أجندات منظمة سيناء لحقوق الإنسان: كذب متواصل وتشويه ممنهج
  • جامعة جنوب الوادي تستعد لاستضافة الدورة العربية الـ19 لخماسيات كرة القدم
  • حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
  • اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة بمصر | وخبير: يهدف لحل الدولتين ووقف الحرب
  • اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
  • غداً.. عقد احتفالية اليوم العربي لحقوق الإنسان
  • بدء اجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة
  • القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
  • لجنة الدراما بالقومي لحقوق الإنسان تقيم أعمال رمضان الفنية
  • القومي لحقوق الإنسان يصدر "تقرير حالة الدراما من منظور حقوقي"