تقرير أمريكي: عمليات اليمن مثّلت أهم أحداث 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
أشار تقريرٌ أمريكي إلى أن القوات المسلحة اليمنية كانت الطرف الأكثر إيلامًا بواشنطن خلال العام 2024، وذلك لعملياتها العسكرية النوعية التي طالت أساطيل أمريكا البحرية وحاملات طائراتها في المنطقة.
وأكّـد التقرير الصادر عن موقع المعهد البحري الأمريكي، أن العمليات البحرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية؛ إسنادًا لغزة وردًّا على الغارات الأمريكية والبريطانية، مثلت أحد أبرز الأحداث خلال عام 2024 الماضي، وشكلت التهديد الأكثر إزعاجًا للبحرية الأمريكية.
وأضاف: “على مدى أكثر من نصف عام 2024، كان المشهد بالنسبة للبحارة على متن حاملة الطائرات الأمريكية (دوايت دي أيزنهاور) أَو إحدى المدمّـرات المرتبطة بمجموعة حاملة الطائرات هو نفسه إلى حَــدٍّ كبير: الماء، والحرارة الشديدة، والطائرات بدون طيار، والصواريخ الباليستية المضادة للسفن”.
وبيَّن التقرير أن القوات اليمنية ربما تحصل على الجائزة الكبرى في عام 2024؛ لأَنَّها صنعت المشكلة الأكثر إزعاجًا التي تواجهها البحرية، في إشارة إلى العمليات الكبيرة والمعقدة، التي أقلقت البحرية الحربية الأمريكية، وبوارجها الحربية وحاملات الطائرات الأكثر تطورًا وعتادًا وتقنية، في العالم، كـ (أيزنهاور) و(روزفلت) و(لينكولن) و(ترومان).
واستعرض موقع المعهد البحري الأمريكي بعض محطات المعركة البحرية خلال عام 2024، بدءًا من شهر يناير عندما شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من البحرين وهولندا وأستراليا وكندا، أول ضربات مشتركة استهدفت 60 هدفًا في 16 موقعًا في اليمن، وهي الضربات التي أعقبها إعلانُ اليمن باستهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان قد اقتصر في السابق على استهداف السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”.
وفي يناير من العام 2024 استهدف اليمنُ أولَ سفينة أمريكية، كما استهدفوا خلال فبراير، سفينة الشحن البريطانية (إم في روبيمار)؛ ما أَدَّى إلى إلحاق أضرار بالسفينة، وتم إجلاء أفراد الطاقم، حَيثُ كانت أول سفينة تتعرض لأضرار كبيرة؛ نتيجة العمليات اليمنية التضامنية مع فلسطين، وفي نهاية المطاف غرقت.
ولفت التقرير إلى استهداف السفينة الأمريكية (ترو كونفيدنس) كأول عملية تسفر عن سقوط قتلى، وفي مايو الماضي، وسّع اليمنيون أهدافهم، حَيثُ أعلنوا أنهم سيهاجمون أية سفينة تنقل إمدَادات إلى “إسرائيل” أَو تتجه إليها أَو منها.
وذكّر التقرير الصادر عن موقع المعهد البحري الأمريكي، باستهداف السفينة (توتور) في يونيو الماضي؛ ما أَدَّى إلى إغراقها، والهجوم الذي تسبب بإشعال حرائق على متن السفينة (فيربينا) وأدى إلى إجلاء طاقمها، في الشهر نفسه، بالإضافة استهداف السفينة (سونيون) في أغسطُس الماضي وإحراقها.
وفيما يتعلق بانتشار البحرية الأمريكية، نوّه التقريرُ إلى طرد اليمن لحاملات الطائرات (أيزنهاور) و (روزفلت) و (لينكولن) مُشيرًا إلى أنه بعد مغادرة الحاملات الثلاث، اعتمدت البحرية الأمريكية على أربع مدمّـرات قبلَ وصول الحاملة (ترومان).
وأشَارَ التقرير أنه وبعد 6 أَيَّـام فقط من وصول حاملة الطائرات (ترومان)، تم استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية في عملية استباقية أسفرت عن إسقاطِ طائرة من طراز إف 18 جراء حالة الاضطراب التي دخلتها القوات الأمريكية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يفضح التمويل الخفي والوجه المزدوج لمسقط: النظام المصرفي العُماني شريان حياة للحوثيين تحت غطاء التحالف مع واشنطن
*مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: مركز أبحاث أمريكي مُتخصص في الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية.
*جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وأحمد شراوي، محلل أبحاث في المؤسسة.
لا يمكن لعُمان أن تجمع بين الأمرين، فلا يمكنها الاستفادة من صداقة الولايات المتحدة ومساعدتها بينما تسهل تصعيد الأزمات في الشرق الأوسط ودعم جماعات إرهابية. تشير التصريحات الأخيرة من حماس وإسرائيل إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون على وشك الانهيار، ما يعيد المنطقة إلى حافة الحرب. وفي حال تجدد الصراع، من المتوقع أن تعاود جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً في اليمن هجماتها عبر إطلاق صواريخ باليستية تجاه إسرائيل، واستهداف السفن الحربية الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر، كما حدث سابقاً.
في هذا السياق، على إدارة ترامب اتخاذ إجراءات غير عسكرية، منها الضغط على سلطنة عُمان لإغلاق المقرات التي تستخدم كملاذ آمن لقيادات الحوثيين، مثل كبير مفاوضيهم محمد عبد السلام، الذي يعمل بحرية تحت حماية السلطات العُمانية.
ورغم أن إدارة بايدن حافظت على شراكة دفاعية مع مسقط، بقيمة 3.5 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأمريكية حتى 2022، إلا أن التهاون مع دعم عُمان للحوثيين يثير تساؤلات حول أسباب التعامل الأمريكي "اللين" مع السلطنة.
تتبنى واشنطن رواية عُمان الرسمية التي تدعي أن استضافة قيادات الحوثيين تهدف إلى إيجاد حل للحرب في اليمن، لكن الواقع يظهر أن هذه القنوات لم تحقق أي مصالح أمريكية. فمنذ عام 2015، سمحت عُمان بتهريب أسلحة متطورة للحوثيين عبر حدودها، بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ "بركان-2H"، وفقاً لتقارير أممية. كما سهلت السلطنة وصول الجماعة إلى النظام المالي الدولي، حيث تمكنت من تحويل أموال بالدولار عبر بنوكها، إلى جانب تهريب الذهب والنقد.
ولا شيء يشير إلى توقف هذا التهريب. ففي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متطورة، بما فيها أنظمة دعم للطائرات المسيرة وأجهزة تشويش رادارية، عند معبر صرفيت في محافظة المهرة اليمنية. وكان من المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة ضد السفن في البحر الأحمر.
لا يقل دور النظام المصرفي العُماني خطورة في دعم أنشطة الحوثيين، فبنوك السلطنة -المندمجة بالكامل في المنظومة المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة- تسهل لمسؤولي الجماعة إجراء التحويلات المالية، بما فيها المعاملات بالدولار الأمريكي، مع تقليل العقبات الإجرائية التي تواجهها هذه العمليات.
تصاعدت الأدوار العُمانية مع إشادة مسؤولين كبار بالحوثيين، مثل المفتي العام أحمد الخليلي الذي امتدح هجماتهم في البحر الأحمر، بينما أدانت الخارجية العُمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين مطلع 2024. كما عززت عُمان تحالفاتها مع إيران، حيث التقى نائب الأدميرال عبد الله الراعي، كبار القادة العسكريين الإيرانيين في طهران مؤخراً، لمناقشة تعاون دفاعي مشترك.
ورغم أن عُمان تبرر علاقتها مع طهران بضرورة السيطرة المشتركة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره 40% من النفط العالمي، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية دعم جماعة صنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية". يذكر أن السلطنة لعبت دوراً في المفاوضات النووية الأمريكية- الإيرانية سابقاً، لكن هذا لا يمنحها حق استضافة جماعات تهدد الأمن الإقليمي.
رغم هذه المبررات، لا تُعفى عُمان من مسؤولية استضافة عناصر الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين. فمن التناقض الصارخ أن تستمتع السلطنة بالدعم الأمريكي بينما تسهم في تغذية الأزمات الإقليمية عبر دعم جماعات إرهابية. آن الأوان لكشف سياساتها المزدوجة وتبني إجراءات رادعة، خاصة بعد تصنيف واشنطن الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، ما يمنح الولايات المتحدة إطارا تشريعيا لمطالبة مسقط بإغلاق مراكز عمليات الجماعة على أراضيها وترحيل قادتها.
وفي حال التماطل العُماني، يتوجب على الإدارة الأمريكية تفعيل عقوبات استهدافية ضد جهات وأفراد متورطين في هذا الدعم، مع استعداد لتصعيد العقوبات إلى حد إعادة تقييم شاملة للعلاقات الثنائية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة