هل سيتم سجنه هذه المرة؟ رئيس بلدية بولو يتحدى القضاء بشأن قراراته ضد السوريين
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، فتح تحقيق بحق رئيس بلدية بولو عن حزب الشعب الجمهوري، تانجو أوزجان، بسبب تصريحاته المتعلقة بالسوريين. وفي أول تعليق له على التحقيق، قال أوزجان: “أريد أن أحاكم، فليحاكموني. قد أُدان، وإذا حدث ذلك، فلا بأس، أنا لا أخشى”.
أسباب التحقيق
يشمل التحقيق قرارات تانجو أوزجان السابقة بفرض رسوم زواج مرتفعة على اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى إلغاء تراخيص تشغيل المحال التجارية الخاصة بهم بشكل غير قانوني.
تصريح تانجو أوزجان: “أريد أن أحاكم”
رداً على أسئلة الصحفيين، أكد رئيس بلدية بولو رغبته في أن تتم محاكمته، مشيراً إلى أنه غير خائف من النتائج. وقال:
“تم سؤالي عن قضية اللاجئين السوريين والعراقيين في برنامج تلفزيوني. وقلت بوضوح ما فعلته. خلال انتخابات 2019، وعدت بأنني لن أقدم قرشاً واحداً من ميزانية البلدية للاجئين، ولن أمنحهم تراخيص لفتح المحال، وسأزيل اللافتات المكتوبة باللغة العربية في بولو. ليس لدي كراهية للعربية، ولكنني اتخذت هذه الخطوات لأن وجودهم في المدينة يعزز بقائهم هنا، كما أن محالهم التجارية تتمتع بإعفاءات ضريبية، بينما نحن ندفع الضرائب. أين العدالة في هذا؟ لقد وعدت ونفذت وعودي”.
أصحاب السيارات في تركيا يبدؤون العام الجديد بزيادة في أسعار…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا القضاء التركي رئيس بلدية بولو رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي أمام القضاء لتأخر دفع رواتب كردستان
رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، ما يعكس تصاعد التوتر بين كبار المسؤولين العراقيين.
رفع الرئيس العراقي، دعوى قضائية ضد السوداني ووزيرة المالية طيف سامي في نهاية يناير (كانون الثاني)، غير أن المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في الرئاسة هاوري توفيق كشف عنها، أمس الأحد.
???????? رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم #كردستان المتمتع بحكم ذاتي، ما يعكس تصاعد التوتر بين كبار المسؤولين العراقيين.
التفاصيل ⬇️https://t.co/iOFSfyH0oz #فرانس_برس #العراق
وقال توفيق في مؤتمر صحافي، إن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية العليا هدفها ضمان إصدار أمر "صرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورة مستمرة ودون توقف" بغض النظر عن الإجراءات الفنية التي تعمل بغداد وأربيل على حلّها.
ويعاني القطاع العام في العراق من قلة الكفاءة وانتشار الفساد، فيما يقول محللون إن بين رشيد والسوداني خلافات كثيرة.
تسلم العاملون في القطاع العام في الإقليم رواتبهم لشهر يناير (كانون الثاني)، إلا أنهم مازالوا ينتظرون أجر ديسمبر (كانون الأول).
وكُشف عن الدعوى الأحد وفق توفيق بالتزامن مع احتجاجات على عدم سداد الرواتب في السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان ومسقط رأس الرئيس العراقي.
غير أن مسؤولين لمحوا في تصريحات مؤخراً إلى تقارب بين حكومتي بغداد وأربيل، أبرزهم رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني الذي شكر مؤخراً السوداني "الذي كان متعاوناً.. لحل القضايا المتعلقة بالموازنة والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان".
وخرج مئات المحتجين من السليمانية الأحد باتجاه أربيل، لكن القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم، على ما أفادت وسائل إعلامية محلية.
ونفذ آخرون اعتصاماً لمدة أسبوعين في السليمانية، ولجأ 13 معلماً إلى الإضراب عن الطعام.
العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكما يلزم الحكومة الاتحادية بتغطية رواتب القطاع العام في كردستان بدلاً من المرور عبر سلطات الإقليم، تلبية لمطالب الموظفين في السليمانية.
مئات المعلمين يعلنون الانضمام إلى المضربين عن الطعام ويقطعون شوارع #السليمانية
اليوم السابع من احتجاجات الرواتب
تتفاعل قضية إضراب معلمي السليمانية التي دخلت يومها السابع، بشكل كبير بين الأوساط التربوية، حيث خرج، اليوم الاثنين، مئات المعلمين قادمين من جميع مدن وأقضية السليمانية… pic.twitter.com/2b7EHeL0yM
لكن مسؤولين يقولون ،إن الدفعات لا تزال غير منتظمة نتيجة إجراءات فنية.
وقال المحلل السياسي إحسان الشمري، إن الدعوى القضائية تظهر تفاقم التوترات بين الرئيس ورئيس الوزراء، مضيفاً "نواجه انقساماً كبيراً داخل السلطة، وهو يحدث الآن بشكل علني".
وفي يناير (كانون الثاني)، أمر السوداني هيئة النزاهة الاتحادية بإجراء تدقيق بشأن عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة "آي كيو" IQ لخدمات الإنترنت والتابعة لنجل الرئيس رشيد.
من جانبها، خاطبت النائبة حنان الفتلاوي عضو لجنة النزاهة النيابية، رشيد عبر منصة "إكس"، قائلة إن "الغرامات على شركة ابنك (IQ) كافية لدفع الرواتب" في كردستان.