الحكومة السورية الجديدة تقر زيادة لرواتب الموظفين.. كيف تفاعل النشطاء؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ووفقا لحلقة 2025/1/6 من برنامج "شبكات"، فإن هناك مليونا و300 ألف موظف يعملون في القطاع العام بسوريا لكنها عمالة غير فعَّالة.
وقد وجدت الحكومة الجديدة فجوة كبيرة بين الموظفين الفعليين مقارنة بالمسجلين في الدفاتر وهذا يعني أن مئات آلاف الوظائف كانت مجرد حبر على ورق.
وكان هؤلاء الموظفين الوهميين يتلقون رواتب شهرية من دون القيام بأي عمل، كما قال وزير المالية محمد أبا زيد.
ويحصل الموظف الحكومي على 25 دولارا في الشهر على أقصى تقدير بينما هو يحتاج لـ150 دولارا على الأقل لتغطية نفقاته الأساسية، وهو ما دفع الحكومة الجديدة للإعلان عن زيادة جديدة في رواتب الموظفين الحكوميين بنحو 200% بدءا من الشهر المقبل.
وستكلف هذه الزيادة الحكومة ما يصل إلى 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، سيتم توفيرها من خزينة الدولة والمساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة. كما تتوقع الحكومة السورية استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج.
ليست كافية
وتفاعلت مواقع التواصل مع أخبار زيارة الرواتب التي اعتبرها البعض غير كافية في حين دعا آخرون لفصل كثير من الموظفين الذين يقولون إنهم يتلقون رواتب من دون عمل.
إعلانوقالت يارا: "يعني الراتب رح يصير 80 دولارا ومع هيك ما بيكفي أجار ولا يكفي أكل ولا غاز ولا مازوت ولا يكفي لشي.. شو بدو يتحمل هالمواطن ليتحمل؟".
كما قال فؤاد الجاسم: "بدنا تصير الرواتب مغرية أكثر فأكثر لحتى العايشين بسوريا يعيشوا بكرامة أولا وبرفاهية ثانيا وعشان السوريين اللي برا يصير عندهم حافز أكبر إنهم يرجعون ويشتغلون ببلدهم أحسن ما يعمرون ويقوون اقتصاد دول أخرى".
أما ماجد علي، فكتب: "يوجد عدد كبير من الموظفين محسوبيات كانوا توظفوا دون أي كفاءة وكانوا يأخذون رواتب دون أي عمل. دوام شكلي أو بلا دوام يجب أن يتم فصلهم"، مضيفا: "ليس من العدل أن يستمروا ويأخذوا الزيادات القادمة".
وأخيرا، كتب نور الحوراني: "الكل يعرف أن التوظيف كان عبارة عن شراء ولاءات وذمم ولازم بعثي ومؤيد وكلها بطالة مقنعة.. يجب إعادة تقييم كامل لجميع المؤسسات والموظفين والاستغناء عن القطاعات غير المفيدة".
ولن تكون هذه الزيادة كافية لسد احتياجات ملايين السوريين الذين يقبعون تحت خط الفقر، لكنها قد تحسن القوة الشرائية للمواطنين مؤقتا، حيث تعاني البلاد تضخما مرتفعا جدا إذ زادت الأسعار بأكثر من 400% خلال 2023.
6/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الوزيرة هند قبوات للجزيرة نت: هكذا ستصلح الحكومة السورية ما أفسده نظام الأسد
دمشق- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الجديدة هند قبوات أن التحديات التي تواجه عمل الوزارة في المرحلة الحالية "متوقعة وطبيعية في بلد أرهقته سنوات الحرب وسُرقت مقدراته"، وشددت على أن "العزيمة والقدرة على تجاوز التحديات بخطى ثابتة" لا تزال حاضرة.
وقالت قبوات -في حوار خاص مع الجزيرة نت- إن عودة النازحين السوريين إلى مدنهم وبلداتهم وتعزيز السلم الأهلي والتعايش يشكلان أولويتين أساسيتين في إستراتيجية الوزارة. وأضافت "نعمل على تطوير برامج متخصصة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع".
وأشارت إلى أن الشراكات مع الدول الأوروبية تلعب دورا محوريا في جهود التعافي، لا سيما في دعم إعادة الإعمار، وتمكين الفئات الأضعف، إضافة للمساهمة في تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين.
وفي ما يأتي نص الحوار:
كيف تقيمين التحديات التي تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المرحلة الحالية؟التحديات التي نواجهها متوقعة في بلد أرهقته سنوات الحرب، وسُرقت مقدراته على يد النظام السابق. ومع ذلك، نحن على قدر المسؤولية، ولدينا العزيمة والقدرة على تجاوز هذه التحديات بخطى ثابتة.
ما أولويات الوزارة في الفترة المقبلة فيما يتعلق بالتعافي المجتمعي والتمكين الاقتصادي؟ إعلانأولويتنا، العمل على عودة أهلنا في المخيمات إلى مدنهم وبلداتهم بأسرع وقت ممكن، وتعزيز السلم الأهلي والتعايش السلمي، باعتبارهما أساسا لا غنى عنه لتعافي المجتمع.
هل لديكم برامج مخصصة لدعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع؟ وكيف تُنفذ على الأرض؟نحن حاليا في طور دراسة الواقع الاجتماعي لتصميم برامج تستجيب لحاجات الفئات الأكثر هشاشة. وتتمثل أولى الخطوات في إجراء مسح شامل لهذه الفئات، لتوجيه الدعم بشكل عادل وفعّال، وضمان وصوله إلى من هم في أمس الحاجة إليه.
ناقشنا خلال هذه اللقاءات سبل دعم المجتمع السوري، وركزنا على تطوير قطاع العمل وخلق فرص جديدة تساهم في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي. وأكدنا على دعم الفئات الأشد ضعفا، في إطار تعزيز الاستقرار المجتمعي والتمكين الاقتصادي.
ما الدور الذي تلعبه الشراكات مع الدول الأوروبية في دعم جهود التعافي في سوريا؟تلعب هذه الشراكات دورا مهما في تسريع عملية التعافي وإعادة الإعمار، ودعم الفئات الأضعف في المجتمع، وتساهم في تسهيل عودة أهلنا في المخيمات لبلداتهم بشكل آمن وكريم.
ما السياسات أو المشاريع التي تعملون عليها لتعزيز دور المرأة في سوق العمل؟نعمل على تمكين المرأة بمختلف المجالات، ونسعى لتعزيز دورها لتكون شريكا أساسيا في بناء المجتمع، انطلاقا من إيماننا بأن نهضة الوطن لا تكتمل دون مشاركة المرأة الفاعلة.
كيف يمكن للشباب السوري المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال مبادراتكم الحالية؟نركّز على تمكين الشباب وتطوير قدراتهم من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تُعدّهم للعب دور ريادي في المجتمع، فهم العماد الحقيقي لتعافي الوطن وازدهاره.
إعلان كيف تتعاملين مع التحديات اليومية التي تواجهك كوزيرة في حكومة انتقالية؟لا أرى هذه التحديات ضغوطا، بل مسؤولية، الحكومة الانتقالية تسلمت وطنا منهكا ونعمل جميعا لإعادة بنائه يدا بيد، بالتعاون مع كل مكونات المجتمع، ونؤمن بقدرتنا على تذليل العقبات والانطلاق نحو مستقبل أفضل.
ما انعكاس قراركم بإلغاء وقف عمل الموظفين الحكوميين السابقين في الدوائر الحكومية؟ وما تأثير ذلك على ميزانية الدولة؟في الحقيقة القرار ليس إلغاء لوقف عمل عدد من الموظفين العاملين بالوزارة، لأنهم في الأساس كانوا ضمن إجازة مدفوعة الأجر، وتم إصدار قرار بإنهاء هذه الإجازات ومباشرة عملهم من جديد بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
ختاما، ما الرسالة التي توجهينها للسوريين في الداخل والشتات بشأن مستقبل سوريا؟سوريا بحاجة إلى كل أبنائها، في الداخل والشتات، حان الوقت لفتح صفحة جديدة من صفحات الوطن المشرقة، صفحة البناء والازدهار، فالشعب الذي قدّم التضحيات لتحرير وطنه، قادر على إعادته إلى مكانته الطبيعية، سوريا للجميع، ولن تنهض إلا بتكاتف أبنائها ووحدتهم.