مليشيا الحوثي تمارس التضليل الإعلامي للتنصل من انتهاكاتها بحق الأطفال
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
اتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، مليشيا الحوثي الإرهابية باستخدام التضليل الإعلامي للتملص من مسؤوليتها عن ارتكاب "الانتهاكات الستة الجسيمة" بحق الأطفال في اليمن.
وأوضح التحالف، في بيان، أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال نفي الحقائق وتحميل الأطراف الأخرى المسؤولية إلى تشويه الواقع وإخفاء جرائمها المرتكبة بحق الأطفال.
ودعا التحالف إلى تسليط الضوء على هذه الجرائم ونشر تحقيقات تكشف أساليب التضليل الإعلامي التي تتبعها المليشيا، مشدداً على أهمية مواجهة هذه المحاولات التي تهدف إلى تغيير الحقائق والتهرب من المحاسبة.
يُذكر أن الانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1612 (2005) والقرارات اللاحقة، تشمل: القتل والتشويه، التجنيد القسري، الاعتداءات الجنسية، الاختطاف، الهجمات على المدارس والمستشفيات، والحرمان من المساعدات الإنسانية.
تأتي هذه الاتهامات في سياق تصاعد القلق الدولي بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في اليمن، وسط استمرار الصراع الذي دخل عامه العاشر.
وتعد مليشيا الحوثي، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية، أحد أبرز الأطراف المتورطة في استغلال الأطفال في النزاع.
وقد وثقت منظمات دولية تجنيد آلاف الأطفال من قبل المليشيا في صفوفها واستخدامهم في جبهات القتال، فضلاً عن تعرضهم لأشكال متعددة من الانتهاكات، منها الاعتداءات الجنسية والاختطاف والهجمات المتكررة على المدارس والمستشفيات.
ورغم أن قرار مجلس الأمن رقم 1612 (2005) شدد على ضرورة حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة ومنع الانتهاكات بحقهم، إلا أن الأوضاع على الأرض في اليمن تعكس استمرار المليشيا في تجاهل هذه القوانين الدولية، مما يعمّق الأزمة الإنسانية ويضاعف من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما الأطفال.
ويرى مراقبون أن التضليل الإعلامي الذي تمارسه مليشيا الحوثي يهدف إلى صرف الانتباه عن هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، الأمر الذي يستدعي مزيداً من الجهود لكشف الحقائق وإحالتها إلى المحافل الدولية لضمان المحاسبة والعدالة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: التضلیل الإعلامی ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
بشير عبدالفتاح: إسرائيل تبرر انتهاكاتها باستخدام ضعف الجيش اللبناني وحزب الله
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام، إن تصريحات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعكس جوهر الموقف الإسرائيلي من الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان.
باحثة سياسية: إسرائيل تستخدم أسلحة حزب الله كذريعة لتنفيذ انتهاكات جديدة
مسؤول عسكري أردني سابق: إسرائيل أداة لتنفيذ المخططات الأمريكية في المنطقة
وأشار إلى تصريح نتنياهو عند توقيع الاتفاق في 27 نوفمبر الماضي، حيث قال: «لقد وقعت الاتفاق وحددت شروطه، وأنا من سأقرر مصيره وطريقة تنفيذه، ولن يمنعني شيء من تنفيذ عمليات داخل لبنان لإنهاء التهديد الذي يشكله حزب الله».
وأوضح الدكتور عبدالفتاح، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتفاق كان أحادي الجانب، إذ كان الهدف منه إجبار حزب الله على الالتزام بشروطه مع منح الاحتلال حرية الحركة، وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، بدأت الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتبرر إسرائيل هذه الانتهاكات بدعوى أن حزب الله لم يلتزم بشروط الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالانسحاب إلى ما بعد 30 كيلومترًا شمال نهر الليطاني، بينما تطالب الجيش اللبناني بالتدخل لملء الفراغ العسكري الناتج عن انسحاب الحزب.
وأضاف عبدالفتاح أن الواقع يشير إلى أن حزب الله لم ينسحب، كما أن الجيش اللبناني لم يتقدم إلى هذه المناطق بسبب ضعف إمكانياته التقنية والفنية، وقال: «إسرائيل تستغل هذه المسائل كذريعة للإبقاء على وجودها العسكري في المنطقة، على أمل إنهاء تهديد حزب الله».
وفيما يتعلق بقضية عودة سكان شمال الأراضي المحتلة، أوضح عبدالفتاح أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يرى أن إحدى مظاهر "الانتصار الكامل" الذي يسعى إليه نتنياهو هو عودة سكان المستوطنات والبلدات الشمالية، لكن السكان يرفضون العودة بسبب عدم استعداد مناطقهم لاستقبالهم، مطالبين بتعويضات وإعادة تأهيل المناطق، إضافة إلى توفير بيئة أمنية مناسبة.
وأشار عبدالفتاح إلى أن الاحتلال يستغل الوضع السياسي الهش في لبنان، معتبرة أن الفراغ السياسي وعدم قدرة لبنان على إدارة شؤونه يشكلان فرصة لإسرائيل لتحقيق مصالحها الأمنية، وقال: «إسرائيل تراهن على استمرار الفوضى العسكرية والسياسية في لبنان، مما يوفر لها مبررًا إضافيًا لتدخلها العسكري».
وعلى المستوى العسكري، ترى إسرائيل أن الجيش اللبناني غير مؤهل تقنيًا وفنيًا للقيام بالمهام المطلوبة لملء الفراغ الناتج عن انسحاب حزب الله، ولذلك، يعتقد كاتس أن الحديث عن عودة سكان الشمال الإسرائيلي في 1 مارس غير واقعي، مشيرًا إلى أن ذلك سيستغرق وقتًا طويلًا لتحضير بيئة عسكرية وأمنية مناسبة، مما يبرر استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وأخيرًا، عندما طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بتنفيذ الجزء الخاص بها من الاتفاق والانسحاب من جنوب لبنان، رفضت إسرائيل الامتثال واستمرت في الانتهاكات، مدعية أن الظروف الحالية تمنعها من تنفيذ الانسحاب.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان