مليشيا الحوثي تمارس التضليل الإعلامي للتنصل من انتهاكاتها بحق الأطفال
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
اتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، مليشيا الحوثي الإرهابية باستخدام التضليل الإعلامي للتملص من مسؤوليتها عن ارتكاب "الانتهاكات الستة الجسيمة" بحق الأطفال في اليمن.
وأوضح التحالف، في بيان، أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال نفي الحقائق وتحميل الأطراف الأخرى المسؤولية إلى تشويه الواقع وإخفاء جرائمها المرتكبة بحق الأطفال.
ودعا التحالف إلى تسليط الضوء على هذه الجرائم ونشر تحقيقات تكشف أساليب التضليل الإعلامي التي تتبعها المليشيا، مشدداً على أهمية مواجهة هذه المحاولات التي تهدف إلى تغيير الحقائق والتهرب من المحاسبة.
يُذكر أن الانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1612 (2005) والقرارات اللاحقة، تشمل: القتل والتشويه، التجنيد القسري، الاعتداءات الجنسية، الاختطاف، الهجمات على المدارس والمستشفيات، والحرمان من المساعدات الإنسانية.
تأتي هذه الاتهامات في سياق تصاعد القلق الدولي بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في اليمن، وسط استمرار الصراع الذي دخل عامه العاشر.
وتعد مليشيا الحوثي، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية، أحد أبرز الأطراف المتورطة في استغلال الأطفال في النزاع.
وقد وثقت منظمات دولية تجنيد آلاف الأطفال من قبل المليشيا في صفوفها واستخدامهم في جبهات القتال، فضلاً عن تعرضهم لأشكال متعددة من الانتهاكات، منها الاعتداءات الجنسية والاختطاف والهجمات المتكررة على المدارس والمستشفيات.
ورغم أن قرار مجلس الأمن رقم 1612 (2005) شدد على ضرورة حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة ومنع الانتهاكات بحقهم، إلا أن الأوضاع على الأرض في اليمن تعكس استمرار المليشيا في تجاهل هذه القوانين الدولية، مما يعمّق الأزمة الإنسانية ويضاعف من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما الأطفال.
ويرى مراقبون أن التضليل الإعلامي الذي تمارسه مليشيا الحوثي يهدف إلى صرف الانتباه عن هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، الأمر الذي يستدعي مزيداً من الجهود لكشف الحقائق وإحالتها إلى المحافل الدولية لضمان المحاسبة والعدالة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: التضلیل الإعلامی ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
مديرة المكتب الإعلامي للوكالة لـ«الاتحاد»: لا نخطط لاستبدال «الأونروا» بأي منظمة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشددت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيناس حمدان، على أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بأي منظمة أخرى، معتبرة أن تفكيكها من دون وجود بديل قابل للتطبيق يخلق فراغاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الوكالة الأممية بالبقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتقديم الخدمات الإنسانية، رغم دخول القانون الإسرائيلي الذي يحظر عمل الوكالة حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، والذي أقره الكنيست خلال أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن «الأونروا» ما زالت المزود الرئيس للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتشمل خدماتها قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الغذائية والإغاثية.
وقالت إن «الأونروا» لم تتلقَ حتى الآن أي تواصل رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه القوانين في المستقبل، وهو ما يجعل فرق الوكالة الأممية تعمل في بيئة معادية وخطرة، في ظل هجوم مستمر على الوكالة ونشر المعلومات المضللة ضدها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المتحدثة باسم «الأونروا» أن عدم اليقين والوضوح في كيفية تطبيق قانون الحظر الإسرائيلي يعني أن عمليات الوكالة الأممية قد تتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون حظر عمل «الأونروا» بعدما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما تنفيه الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم على الإطلاق أي دليل يدعم مزاعمها.
وتأسست «الأونروا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 1949 من أجل تقديم الرعاية الإنسانية والصحية للفلسطينيين الذين تم إجبارهم على مغادرة منازلهم بعد قيام دولة إسرائيل، ولاحقاً أصبحت أكبر وكالة إغاثة للفلسطينيين، حيث تتكفل بنحو 5.9 مليون فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، وتوظف نحو 13 ألف شخص في الداخل الفلسطيني وأكثر من 30 ألف شخص في الشرق الأوسط.
ويعتمد نحو 70% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها وكالة «الأونروا»، وبالتالي يترتب على حظر عملها تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل بالغ السوء، إذ تُعد الوكالة العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتوفر دعماً لوجستياً لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.