بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، قامت الفرق الرقابية بالجهات ذات العلاقة من خلال حملاتها الرقابية بزيارة 1371 محطة وقود في 78 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، خلال يومي 29 و 30 جمادى الآخرة 1446هـ، الموافق ليومي 30 و 31 ديسمبر 2024م، بهدف التحقق من توفر المنتجات البترولية بأنواعها.


ومن خلال عمليات الرصد والتتبع ومباشرة البلاغات؛ تم ضبط عددٍ من المخالفات، من ضمنها عدم توفير وقود الديزل أو الامتناع عن بيعه، ومن ثم تطبيق الجزاءات النظامية بحق 152 محطة وقود مخالفة وإغلاق 12 محطة.
وقد أكّدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود أهمية التزام محطات الوقود باشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومنها أن تقوم منشآت مؤهلة بتشغيل محطات الوقود وإدارتها وصيانتها، والالتزام بتوفير جميع المنتجات البترولية المطلوبة باستمرار، حسب فئة المحطة، منبهةً إلى أنه لا تهاون في إيقاع الجزاءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
مما يذكر أن الفرق الفنية تواصل جولاتها الرقابية بشكلٍ مستمرٍ على مدار العام، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف التأكد من امتثال محطات الوقود ومراكز الخدمة والتزامها بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بالقطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتأمل اللجنة، في حال وجود ملاحظات أو مخالفات على محطات الوقود ومراكز الخدمة، التواصل على الرقم الموحد (8001244777) أو عبر تطبيق “خدمة الشركاء” المتاح في متجري أبل وأندرويد.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية محطات الوقود

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط اليوم

ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الخميس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وذلك لبحث واستعراض عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، التي تهم المواطنين وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.

وفي بداية الإجتماع تابع محافظ أسيوط آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وموقف المتغيرات المكانية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، مؤكدًا علي ضرورة المتابعه اليومية لهذه الملفات، والمرور على المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز.

وكما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التأخر في إنجاز ملفات التصالح، والمتغيرات المكانية مؤكدًا ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف موجها أن باسترداد الأراضي من المواطنين غير الجادين، والتعامل بكل حسم مع منع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذى للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 - 2025 حتى تاريخه وما تم إنجازه وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ووجه بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية في جميع القطاعات والإلتزام بالخطة الزمنية للأعمال في كافة المشروعات والتأكد من المواصفات الفنية للمشروعات قبل إستلامها حفاظًا على المال العام وموارد الدولة.

واستعرض أبوالنصر توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة واستعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبدء تنفيذ موجة الإزالات (25) والمقرر لها الثامن من فبراير الجارى حفاظًا على المال العام كحق أصيل لكل الشعب واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وخلال الجلسة تمت الموافقة على مقترح التعديلات على المبالغ التي يتم تحصيلها داخل مجازر محافظة أسيوط للمساهمة في صندوق تكافل الجزارين للوفاء بالالتزامات المالية المقررة فضلًا عن استعراض الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن التعديات على الأراضى الزراعية وضرورة سرعة الإنتهاء من إعتماد الأحوزة العمرانية.

وخلال الجلسة شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى تعديات على المجارى المائية وأراضي الرى وإزالتها في المهد كما وجه الطب البيطري بضرورة التعامل مع انتشار الكلاب الضالة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

مقالات مشابهة

  • رياح باردة وغيوم علي قري ومراكز محافظة الشرقية
  • تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط اليوم
  • أمطار خفيفة على قرى ومراكز محافظة الشرقية
  • للمرة الثانية خلال أسبوع.. انقطاع شامل لكهرباء عدن وسط أزمة وقود خانقة
  • حادث إطلاق نار في بروكسيل وإغلاق عدد من محطات المترو
  • هام: مياه عدن خارج الخدمة خلال الساعة القادمة
  • اضراب شامل وإغلاق جميع مقار الاونروا والمدارس
  • ضبط 49787 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة
  • القبض على 5 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة
  • كهرباء عدن تعلن خروجاً كلياً عن الخدمة من منتصف الليلة بسبب نفاد الوقود