«الاقتصاد» تُطلق مشروع Patent Hive لتسجيل براءات الاختراع
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد مشروع «Patent Hive»، بهدف رفع نسبة منح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع، من خلال خفض تكلفة تسجيل براءات الاختراع وتسريع إجراءات تسجيلها، بما يسهم في زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والإبداع إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية، حيث جرى استعراض دور الجهات المعنية في دعم المشروع، والتأكيد على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافه، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مراكز البحث العلمي والطلاب والمبتكرين واستعراض الفرص والحوافز التي يوفرها لهم.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة لتطوير قطاع الملكية الفكرية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة حماية الملكية الفكرية في مختلف المجالات، لا سيما تسجيل وتوثيق براءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وإتاحة كافة الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على الابتكار والبحث والتطوير.
وقال آل صالح: «يمثل مشروع Patent Hive خطوة مهمة لتعزيز جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى تطوير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار وجاذبة لأصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد، ويرسخ مكانتها بين أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي».
ويأتي المشروع الجديد في إطار منظومة الملكية الفكرية التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الماضي، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، والتي مثلت محطة مفصلية لدعم رؤية الدولة في التحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد والقائم على المعرفة والابتكار.
ويتضمن مشروع Patent Hive عدداً من الآليات الهادفة إلى خلق بيئة متكاملة تدعم تسجيل براءات الاختراع بسهولة ويسر، إذ يهدف إلى تقليص الزمن اللازم لتسجيل براءات الاختراع من 42 شهراً إلى 6 أشهر فقط، بما يسهم في تحقيق مستهدف زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة من 4481 براءة إلى 6000 براءة بحلول عام 2026، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.
ويقدم المشروع مجموعة من الحوافز الموجهة للطلاب والشباب الباحثين، وتشمل تخفيض رسوم التسجيل للطلاب، وتطبيق سياسة رسوم صفرية للشباب دون الـ 21 عاماً، مما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع قطاعات البحث العلمي والجامعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
كما يتيح المشروع برامج تدريبية تخصصية واستشارات فنية تقدمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية ورفع وعيها بأهمية الملكية الفكرية، وكذلك العمل على إعداد دليل لتنسيق وتنظيم العمليات المشتركة بين الوزارة وقطاعات البحث العلمي، لتوضيح الأدوار والمسؤوليات وضمان تقديم مخرجات عالية الجودة.
وشهدت الفعالية توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية والجهات المشاركة، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف المشروع، ووضع مؤشرات أداء للمخرجات البحثية وقياس مدى إسهامها في رفع عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المشرق_الجديد ، #مشروع للإستقرار والإزدهار
#المشرق_الجديد ، #مشروع للإستقرار والإزدهار
الدكتور #أحمد_الشناق
عالم اليوم بتحولاته تسوده التكتلات الكبيرة لمواجهة تحديات إقتصادية وسياسية ، ولحجم التحديات بمطالب الشعوب الحياتية ، لم يعد دولة منفردة أن توفر لشعبها ظروف الحياة الكريمة بمتطلباتها المعيشية والصحة والتعليم والسكن والنقل والعلاج وفرص العمل ، مما يتطلب وجود اقتصاديات قوية . وايضاً في الأبعاد السياسية ، وأمام قوى عالمية ، يتطلب وجود كتل سياسية تفرض حالة من التوازن في العلاقات وإدارتها وفق المصالح المتبادلة .
إن قيام شكل تعاوني بين أقطار المشرق العربي
” الأردن، سوريا ، العراق ، لبنان” وتركيا كدولة إقليمية وجوار للمشرق العربي بتاريخ ثقافي مشترك ، ودولة من مجموعة دول العشرين القوية وعضو اطلسي نافذة لأوروبا والغرب ، يمكن أن يتشكل مشروعاً اقتصاديا وسياسياً ، وبناء تفاهمات إقتصاديّة وسياسيّة بين هذه البلدان وقيام المشاريع المشتركة في عديد المجالات وإقامة المدن الصناعية تحت مسمى مشروع المشرق الجديد ، ليشكل كتلة إقتصادية سياسية في عصر التكتلات الكبيرة ، ولا مجال لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بمستوى دول منفردة . مشروع المشرق الجديد على أسس بإحترام الخصوصيات القطرية والإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير وإحترام السيادة الوطنية للدول .
إن هذا المشروع بكتلته البشرية وثرواته وقدرات وكفاءات الإنسان في هذه الدول والموقع الجيواستراتيجي لهذا المشروع في قلب الشرق الأوسط الكبير ، سيكون له نصيب وحصة في النطام الاقتصادي العالمي بتكتلاته وإقتصادياته الكبيرة ، ومشروع بتأثير سياسي على مستقبل المنطقة نحو سلام شامل تقبل به الشعوب لتعيش بأمن وإستقرار وإزدهار لدول مجموعة المشرق الجديد ودول المنطقة والإقليم نحو صياغة نمط علاقات جديدة مع دول العالم والإقليم وفق المصالح المتبادلة .
إن قيام هذا المشروع له عوامل غاية الإيجابية على واقع هذه الدول وشعوبها كنموذج يحاكي العصر على اساس المشاريع المشتركة في الربط الكهربائي والصناعة والزراعة والنقل الإقليمي والمياه والطاقة والأمن الغذائي والتقدم التكنلوجي ، ومن شأن كل ذلك تحقيق مصالح الشعوب وإزدهار الدول .
إن إقامة المشاريع الكبرى المشتركة بين دول المشرق الجديد بإتفاقيات التمكين من حرية الانتقال لرأس المال والأفراد ، سيكون قادراً على تقديم الحلول لتحديات البطالة والفقر ونوعية الخدمات والارتقاء بمستوى الدخل للأفراد والأسر ومواجهة بحلول لكافة التحديات على مستوى الدولة الوطنية بما يليق بكرامة مواطني هذه الدول . وتكتل يكون له ثقله بالموقف الدولي سياسياً وإقتصادياً وتحقيق نظام أمن إقليمي نحو الأمن والاستقرار والسلام الدائم بهدف تحقيق التنمية والإزدهار
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان