«الاقتصاد» تُطلق مشروع Patent Hive لتسجيل براءات الاختراع
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد مشروع «Patent Hive»، بهدف رفع نسبة منح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع، من خلال خفض تكلفة تسجيل براءات الاختراع وتسريع إجراءات تسجيلها، بما يسهم في زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والإبداع إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية، حيث جرى استعراض دور الجهات المعنية في دعم المشروع، والتأكيد على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافه، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مراكز البحث العلمي والطلاب والمبتكرين واستعراض الفرص والحوافز التي يوفرها لهم.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة لتطوير قطاع الملكية الفكرية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة حماية الملكية الفكرية في مختلف المجالات، لا سيما تسجيل وتوثيق براءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وإتاحة كافة الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على الابتكار والبحث والتطوير.
وقال آل صالح: «يمثل مشروع Patent Hive خطوة مهمة لتعزيز جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى تطوير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار وجاذبة لأصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد، ويرسخ مكانتها بين أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي».
ويأتي المشروع الجديد في إطار منظومة الملكية الفكرية التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الماضي، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، والتي مثلت محطة مفصلية لدعم رؤية الدولة في التحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد والقائم على المعرفة والابتكار.
ويتضمن مشروع Patent Hive عدداً من الآليات الهادفة إلى خلق بيئة متكاملة تدعم تسجيل براءات الاختراع بسهولة ويسر، إذ يهدف إلى تقليص الزمن اللازم لتسجيل براءات الاختراع من 42 شهراً إلى 6 أشهر فقط، بما يسهم في تحقيق مستهدف زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة من 4481 براءة إلى 6000 براءة بحلول عام 2026، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.
ويقدم المشروع مجموعة من الحوافز الموجهة للطلاب والشباب الباحثين، وتشمل تخفيض رسوم التسجيل للطلاب، وتطبيق سياسة رسوم صفرية للشباب دون الـ 21 عاماً، مما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع قطاعات البحث العلمي والجامعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
كما يتيح المشروع برامج تدريبية تخصصية واستشارات فنية تقدمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية ورفع وعيها بأهمية الملكية الفكرية، وكذلك العمل على إعداد دليل لتنسيق وتنظيم العمليات المشتركة بين الوزارة وقطاعات البحث العلمي، لتوضيح الأدوار والمسؤوليات وضمان تقديم مخرجات عالية الجودة.
وشهدت الفعالية توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية والجهات المشاركة، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف المشروع، ووضع مؤشرات أداء للمخرجات البحثية وقياس مدى إسهامها في رفع عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
سلع وأموال يجب الإفصاح عنها في منافذ ومطارات الإمارات..تعرف إليها
تعتبر دولة الإمارات واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية التي تشهد حركة سفر نشطة من وإلى الدولة استدعت الدفع نحو تعزيز منظومة ضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي هذا الإطار وضعت السلطات الإماراتية قوانين واضحة تتعلق بالإفصاح عن الأموال والبضائع التي يتم نقلها عبر الحدود.
وذكرت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات عبر موقعها الإلكتروني، أن على المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات أو المغادرين منها الإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ نقدية وما في حكمها من الأدوات المالية في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. التصريح عن الأموالوعملت حكومة الإمارات على توفير آليتين للتصريح عن هذه المبالغ النقدية أو الوسائل المالية الأخرى، من خلال نظام الإفصاح الذي توفره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال التطبيق الذكي " أفصح" الموجود على منصتي غوغل بلاي وأبل ستور.
وبالنسبة للمسافرين ممن هم دون سن 18 عاماً، يضاف ما في حوزتهم، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم.
السلع الممنوعة
وبحسب القانون الإماراتي الجمركي تحظر الدولة دخول بعض السلع وتقيد أخرى، مما يتطلب الإفصاح عن وجودها حتى لا يتعرض المسافر للمحاسبة القانونية، إذ تحظر الدولة الوصفات التي تحتوي على مواد مخدرة أو المخدرات والمحتويات المقرصنة إلى جانب العملات المزيفة والمواد المستخدمة في السحر الأسود أو الشعوذة والمنشورات والأعمال الفنية التي تتعارض مع التعاليم والقيم الدينية إلى جانب أدوات وأجهزة القمار.
السلع المقيدة
كما تقيد الإمارات دخول أو خروج السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها، كالحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية، والأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية إلى جانب الأدوية والعقاقير والمعدات والأجهزة والآلات الطبية و المطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية و المنتجات المتعلقة بالطاقة النووية و أجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية و المشروبات الكحولية و منتجات التجميل والعناية الشخصية والسجائر المصنعة من التبغ، وتتبع كل السلع المقيدة السابقة جهة اختصاص في الدولة يجب على المسافر الحصول على موافقتها قبل المغادرة أو الدخول إلى الدولة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين