مورغان أورتاغوس.. من ناقدة لسياسات ترامب إلى نائبة مبعوثه للسلام في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مورغان أورتاغوس، سياسية جمهورية أميركية وُلدت عام 1982 في مدينة أوبورندال بولاية فلوريدا. عملت في مناصب حكومية عدة، منها مسؤولة شؤون عامة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومحللة استخباراتية في وزارة الخزانة الأميركية، ومتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، وكان لها دور في "اتفاقيات أبراهام" للسلام بين إسرائيل ودول عربية.
عُرفت بانتقادها للسياسات الخارجية للرئيس دونالد ترامب الذي أعلن تعيينها مطلع عام 2025 نائبة للمبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط.
المولد والنشأةوُلدت مورغان ديان أورتاغوس في العاشر من يوليو/تموز 1982 في مدينة أوبورندال بولاية فلوريدا الأميركية، لأسرة تملك شركة للتنظيف والترميم.
وتأثرت في سن مبكرة بمأساة فقدان قريب لها نتيجة حادث سير تسبب فيه سائق مخمور، مما دفعها للتطوع من أجل مكافحة القيادة تحت تأثير الكحول.
الدراسة والتكوين العلميبدأت أورتاغوس دراستها في مجال الموسيقى قبل أن تغير تخصصها إلى العلوم السياسية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية فلوريدا الجنوبية عام 2005، ثم على درجة ماجستير مزدوجة في الحكومة وإدارة الأعمال من جامعة جونز هوبكنز عام 2013.
بدأت أورتاغوس حياتها المهنية مع الحملة السياسية للمرشح الجمهوري آدم بوتنام عام 2004 التي هدفت إلى إعادة انتخابه في الكونغرس مرشحا عن ولاية فلوريدا. ثم عملت عام 2006 متحدثة باسم السياسية والمسؤولة الأميركية السابقة كي تي مكفارلاند.
وفي عام 2007، عملت أورتاغوس مسؤولة الشؤون العامة لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقضت أثناء فترة عملها بضعة أشهر في العاصمة العراقية بغداد.
إعلانوانتقلت أورتاغوس عام 2008 للعمل محللة استخباراتية في مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قبل أن تعين عام 2010 نائبة للملحق المالي الأميركي في السعودية.
غادرت أورتاغوس القطاع الحكومي أواخر عام 2010 للعمل مديرة للعلاقات العالمية لدى بنك "ستاندرد تشارترد"، ثم انضمت عام 2016 إلى شركة "إرنست ويونغ" لإستراتيجيات الأعمال، قبل أن تشارك في تأسيس شركة "قو أدفايزرز" للاستشارات الجيوسياسية.
وظهرت أورتاغوس بشكل متكرر في قناة فوكس نيوز محللة في مجال الأمن القومي الأميركي، خاصة في برامج مثل "التقرير الخاص" و"فوكس نيوز سندي".
وعُرفت أورتاغوس بانتقادها الشديد للرئيس ترامب أثناء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016، إذ وصفت سياساته الخارجية بـ"الانعزالية" وانتقدت سلوكه الشخصي.
وفي أبريل/نيسان 2019، تولت أورتاغوس منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في عهد الوزير مايك بومبيو، وعملت عن كثب مع البيت الأبيض في إطار "اتفاقيات أبراهام" للسلام بين إسرائيل ودول عربية.
وعملت بشكل وثيق مع جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره الرئيسي، في مبادرات الشرق الأوسط، خاصة تلك المتعلقة باتفاقيات التطبيع. وقيل إن العلاقة المهنية بين أورتاغوس وكوشنر ظلت قوية بينهما.
وسافرت مع الوزير بومبيو إلى دول عدة، ونسقت حملات إعلامية تتناول السياسة الخارجية الأميركية عالية المستوى، بما في ذلك مفاوضات تحرير الرهائن. وكانت لها مساهمة في قرار الولايات المتحدة اعتبار ممارسات الحكومة الصينية بحق الإيغور "إبادة جماعية".
وحصلت أورتاغوس عام 2022 على دعم ترامب في حملتها لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي، واستضافت أثناء الحملة نقاشات حول الأمن القومي مع قادة سياسيين.
إعلانوقد مُنحت أورتاغوس عضوية في مؤسسات عدة، منها جامعة "جونز هوبكنز"، ومركز الأمن الأميركي، والمجلس الاستشاري لشبكة الديمقراطية النسائية، ومنظمة "كونكورديا" المجتمعية. كما عملت ضابطة احتياط في استخبارات البحرية الأميركية.
وبعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024، أعلن تعيين أورتاغوس نائبة للمبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط في الثالث من يناير/كانون الثاني 2025.
ووفقا لموقع "أكسيوس"، شدد ترامب على دعم الجمهوريين لها في هذا المنصب، مشيرا إلى أنه يأمل أن تكون قد "تعلمت درسها" بعد انتقادها لسياساته الخارجية.
الوظائف والمسؤوليات مسؤولة شؤون عامة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عام 2007. محللة استخباراتية لدى وزارة الخزانة الأميركية عام 2008. مديرة للعلاقات العالمية في بنك "ستاندرد تشارترد" عام 2011. المتحدثة باسم الخارجية الأميركية عام 2019.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للسلام فی الشرق الأوسط الخارجیة الأمیرکیة الخزانة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
مصر تحاصر مخطط الشرق الأوسط ضدها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مهمة للغاية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2025 قرارًا جمهوريًا رقم 35 لسنة 2025، يقضي بتخصيص مساحة 52.5 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهدف إقامة ميناء طابا البحري.
هذا القرار جاء ردًا على المقترحات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك فكرة توطين سكان قطاع غزة في سيناء، وتحويل قطاع غزة إلى مركز لوجستي يخدم المصالح الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، سعت إسرائيل إلى إنشاء ممر بحري بديل لقناة السويس، يُعرف باسم "قناة بن جوريون"، يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة. يُعتبر تطوير ميناء طابا ردًا عمليًا من مصر على هذه المخططات، حيث يعزز من سيادتها على الممرات البحرية ويحول دون تحقيق أي مخططات تهدف إلى تقليل دورها الاستراتيجي في المنطقة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية، تعمل مصر على تطوير شبكة طرق وموانئ لوجستية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في أفريقيا مثل مشروع "النسر" الذي يربط ليبيا وتشاد بمصر. تهدف هذه المشروعات إلى مواجهة محاولات عزل مصر عن عمقها العربي والأفريقي، خاصة بعد محاولات إثيوبيا للتواصل عبر ميناء بربرة في الصومال. تُعتبر هذه الخطوات استباقية لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة أي محاولات لتغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة.
ولذا تُعتبر هذه التحركات جزءًا من صراع أكبر بين مصر ومخطط الشرق الأوسط الجديد، حيث تُركز الاستراتيجيات على تطوير مشاريع بنية تحتية لوجستية لتعزيز النفوذ الإقليمي. في هذا السياق، يُعتبر مشروع ميناء طابا خطوة استراتيجية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي، ومواجهة التحديات والمخططات التي قد تهدف إلى تقليل دورها في التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر ميناء طابا جزءًا من استراتيجية مصرية أوسع لتعزيز الربط اللوجستي مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر شبكة من الموانئ والطرق التجارية. من خلال تطوير ميناء طابا، تسعى مصر إلى تعزيز موقعها كمحور رئيسي في هذه المبادرة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين. ومن خلال هذا المشروع، تُظهر مصر التزامها بتطوير بنيتها التحتية وحماية مصالحها الوطنية، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.