ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.1 مليار دولار بنهاية 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه إلى مستوى قياسي بلغ 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 157 مليون دولار.
ويُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ احتياطي النقد الأجنبي لمصر، مما يعكس استقراراً نسبياً في موارد العملة الصعبة، ودعماً لقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.
ويتم توزيع حيازات مصر من هذه العملات وفقاً لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وبناءً على خطة استراتيجية يضعها البنك المركزي المصري.
وتكمن أهمية الاحتياطي الأجنبي في دوره الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يُستخدم في توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى التعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة، خاصة في ظل تأثر موارد القطاعات المدرة للعملة الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صافي الاحتياطيات الدولية احتياطي النقد الأجنبي لمصر احتياطي النقد الأجنبي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزى المصرى
إقرأ أيضاً:
مصر 2025.. قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي والمؤشرات الاقتصادية واعدة
مع بداية عام 2025، أظهر الاقتصاد المصري بعض المؤشرات الإيجابية التي تدل على تحسن ملحوظ في بعض القطاعات، ويعد أبرز هذه المؤشرات هو ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد نتيجة لتحسن ملحوظ في إيرادات مصر من العملات الأجنبية، حيث شهدت البلاد زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تحسن قطاع السياحة وزيادة عائدات الصادرات المصرية.
في خطوة غير مسبوقة، سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر رقماً قياسياً مع بداية عام 2025، حيث بلغ أكثر من 40 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصل إليه الاحتياطي في تاريخ البلاد، هذا الرقم يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد المصري، ويعد دليلاً على قدرة البلاد على التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
وتحققت هذه الزيادة بفضل تحسن الإيرادات من عدة مصادر، أبرزها قطاع الغاز الطبيعي الذي أصبحت مصر من كبار الموردين له في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كذلك، شهد قطاع السياحة انتعاشًا كبيرًا بفضل الاستقرار الأمني الذي تحقق، مما ساعد على جذب عدد أكبر من السياح من مختلف أنحاء العالم.
السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة كانت من العوامل الرئيسية في تحسن الوضع الاقتصادي، حيث الحكومة عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما لعبت اتفاقيات التعاون مع صندوق النقد الدولي دورًا كبيرًا في تحسين قدرة البلاد على سداد ديونها وضمان استقرار الاقتصاد.
الارتفاع في الاحتياطي النقدي الأجنبي له تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري ومن أبرز هذه التأثيرات تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي، مثل سداد الديون وتغطية واردات السلع الأساسية مثل النفط والقمح ويساهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما يساهم في تخفيف معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعًا في السنوات السابقة.
ومع زيادة الاحتياطي، تصبح مصر أكثر قدرة على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه بعض التحديات أبرزها ارتفاع معدلات الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، الذي يشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة. كذلك، لا يزال التضخم يمثل تهديدًا حقيقيًا للمواطنين، حيث يؤثر على قدرتهم الشرائية، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية كما أن معدلات البطالة والفقر لا تزال تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي بشكل عام، يمكن القول إن مصر بدأت عام 2025 بخطوات إيجابية نحو الاستقرار الاقتصادي، مع تحقيق زيادة كبيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان