السمدوني: مصر تستهدف توفير 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، أن مصر تعيش نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، موضحًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية هي جزء من هذه النهضة التي تعيشها مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 2021 وفي اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
طالب السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، بإزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، ووضع خطة تزيد تنافسية الموانئ المصرية، وتخلق قيمة مضافة لمصر، وتجذب الاستثمارات، وتنشط حركة الصادرات والواردات.
وقال السمدوني إن وزارة النقل لديها بالفعل مستهدفات عدة في تطوير قطاع النقل سواء (السكك الحديدية أو الموانئ البرية والجافة والبحرية أو الطرق والكباري) وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية، وهو ما ساهم في رفع مؤشرات تصنيف مصر في الهيئات العالمية وجعلها من أهم مستهدفات الدولة خلال المرحلة القادمة. حيث تسعى الحكومة المصرية إلى وصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2030، وتقديم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشرة الأولى بحلول عام 2030.
وأوضح أن خطة مصر لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري إلى 150 سفينة ستساهم في تحقيق التوجه الرئاسي بجعل مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي أن رغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات طبيعية هائلة من موقعها المتميز على أكبر بحار العالم والممرات المائية مثل قناة السويس، إلا أن الدور الذي يؤديه الأسطول البحري التجاري المصري في التجارة الخارجية منخفض جدًا ولا يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي أنه في سبيل تنفيذ التكليفات الرئاسية يستلزم علينا دراسة التجارب الدولية والاستفادة منها للتعرف على أساليب رفع كفاءة قطاع النقل البحري التجاري، وزيادة دور النقل متعدد الوسائط في تطوير خدمات قطاع النقل في مصر، والوقوف على أهم معوقات تحقيق التطوير والنمو المستهدف في قطاع النقل البحري، والتوصل إلى آليات رفع كفاءة خدمات النقل البحري بما يتوافق مع استراتيجية التنمية 2030، ورفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع النقل الموانئ عمرو السمدوني واللوجستيات للتخطيط العمراني المزيد النقل البحری قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف العالمية.. خطط جديدة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية
أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الثروة الحيوانية عن خطط النشاط للعام 2024، حيث كشف القطاع عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز صادرات المنتجات الحيوانية والارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي.
المنتجات الحيوانية
وأفاد القطاع أن الوزارة وافقت على تصدير مجموعة من المنتجات الحيوانية ذات الطلب المرتفع في الأسواق العربية والدولية. تشمل هذه المنتجات أعلاف الأسماك، إضافات الأعلاف، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة مثل السمان، البط، الحمام، والرومي. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة حصيلة النقد الأجنبي من خلال فتح أسواق جديدة والتوسع في التصدير.
جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوعوفي إطار تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، تم الإعلان عن موافقة الوزارة على استيراد كافة مستلزمات الإنتاج التي تساهم في تلبية احتياجات القطاع المحلي. من بين هذه المستلزمات، خامات وإضافات الأعلاف، وكذلك كتاكيت جدود وإمهات التسمين، وكتاكيت أمهات البياض. كما تشمل الموافقة استيراد المعدات والآلات اللازمة للمزارع، وهي خطوة أساسية لدعم تحسين مستوى الإنتاجية في القطاع الزراعي والحيواني.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
تأتي هذه القرارات في وقت حاسم حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية وتوسيع نطاق التصدير لمنتجات الثروة الحيوانية إلى الأسواق العالمية، ما يعكس التزام الوزارة بتطوير القطاع وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع الأسواق الخارجية.
وزير الزراعة يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية المانحةومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في دعم الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى رفع جودة الإنتاج المحلي بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الزراعة أن هذه الخطط تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين جودة وسلامة المنتجات الحيوانية، وتعزيز التعاون مع الشركات والمزارع المحلية والدولية لتحقيق التنوع في الإنتاج وفتح أسواق جديدة.
وفي سياق متصل، أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال شهر ديسمبر الماضي، وقال د طارق سليمان رئيس القطاع بأن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت الآتي:
- إصدار عدد (1646 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (851 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- الموافقة على تسجيل 1014 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (657) تسجيلة محلية، (357) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
- إصدار (21) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.
- تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (47) مصنع أعلاف فى (12) محافظة (الفيوم – البحيره – القاهره – الدقهلية – المنوفية – القليوبيه – كفر الشيخ – الأسكندريه – الشرقية – الجيزة – الإسماعيلية – بنى سويف) بعدد (107) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
- تكثيف الدور التوعوى والإرشادى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.
- ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل بـــ 25% من مثيلاتها فى السوق المحلى.
- كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان