عُمان وجيبوتي توقعان اتفاقية للتعاون في النقل الجوي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الرؤية- سارة العبرية
وقَّعت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الطيران المدني، أمس في مسقط، اتفاقية للتعاون في مجال النقل الجوي مع جمهورية جيبوتي؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع، وتيسير حركة المسافرين والبضائع بين عُمان وجيبوتي.
وقع الاتفاقية من الجانب العُماني سعادة المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني، ومن الجانب الجيبوتي سعادة السفير ضياء الدين سعيد با مخرمة سفير جمهورية جيبوتي المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عُمان.
وقال سعادة المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني "إن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوةً استراتيجيةً مهمة تعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز العلاقات مع جمهورية جيبوتي في مختلف المجالات، وخاصةً في قطاع النقل الجوي الذي يمثل أحد المحاور الأساسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة".
من جانبه، أكد سعادة السفير ضياء الدين سعيد بامخرمة سفير جمهورية جيبوتي المعتمد غير المقيم لدى السلطنة أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين وتسهيل حركة السفر والتجارة؛ مما يعود بالفائدة على الشعبين العُماني والجيبوتي على حد سواء.
وترتبط سلطنة عُمان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال النقل الجوي مع أكثر من 130 دولة حول العالم، لتعزيز دورها كمركز إقليمي للنقل الجوي وقدرتها على الربط بين مختلف الأسواق العالمية. وتمضي هيئة الطيران المدني قدمًا نحو توقيع المزيد من الاتفاقيات في مجال النقل الجوي لتعزيز شبكة النقل الجوي الدولية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة الطیران المدنی جمهوریة جیبوتی النقل الجوی
إقرأ أيضاً:
هيئة الطيران تخصص مطار ملهم كمطار للطيران العام بالرياض
الرياض
خصصت الهيئة العامة للطيران المدني مطار ملهم ليصبح أحد مطارات الطيران العام في الرياض، في خطوة تدعم النمو المتسارع للقطاع في المملكة.
وتبلغ مساحة المطار 140 ألف متر مربع، مع قدرة استيعابية تفوق 25 ألف رحلة سنوياً.
ويأتي تخصيص المطار الجديد ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران، ليكون مركزاً متكاملاً يخدم مالكي ومشغلي الطائرات الخاصة، ويوفر بيئة جاذبة تعزز من فرص التوطين ونمو القطاع.
كما يسهم المشروع في تطوير البنية التحتية للطيران العام، وزيادة عدد مشغلي الطائرات ومقدمي الخدمات، إلى جانب دعم شركات الصيانة والإصلاح، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.