‏ما إن يتحرك عبدالملك الحوثي من مخبأه تحت الأرض نحو منصته الأثيره ، ويرعد بطاووسية من يملك كل شيء الحرب والسلم وأمن العالم والجوار ، ما أن يفعل ذلك حتى تتحرك كل الماكينات الدبلوماسية لتطييب خاطره، وتحتوي إنفعالاته الصبيانية الطائشة ، ولإبقاء الوضع في اليمن على ماهو عليه ، مراوحاً صعوداً وهبوطاً في منطقة كل شيء فيها قابل للتحقق :العودة إلى مربع الصفر أو الإنفتاح على مزيد من وفود الوساطة.


الوفد العماني إلى صنعاء وكينج إلى المتطقة كوهانس لسان حال الإرادة الدولية يعرب عن حزمة مخاوفه ويرجو ويتمنى التهدئة وتخفيض التوتر، في ما الحوثي يتمترس خلف مطالبه دون أن يتحرك خطوة واحدة إلى الخلف. مجمل هذا الحراك يكشف بأن الحوثي من خلال موقعه في منطقة شديدة الحساسية ومتطلبه لمزيد من الامن ، يسعى لممارسة لغة إبتزاز حدية تتأرجح بين إما أن تحققوا مطالبنا وإلا سنستهدف مصالحكم ، وأن ليس لدينا ما نخسره سنضحي بما بقي تحت قبضتنا من هذا الشعب.
الحوثي يحقق مطالبه تباعاً على صعيدي الإقتصاد والسياسة ، في الأول قطع شرايين الحياة لحكومة تتنفس بصعوبه بإخراج مناطق النفط عن العمل ، وطرح خيار التقاسم وفق قاعدة الكثافة السكانية لنفط الجنوب كصفقة حول الموارد ومنافذ الجباية والبنك المركزي ، وجعل ميناء الحديدة وهو من دونه تضعف الالالة العسكرية الحوثية ، مصدر النشاط التجاري ونقطة تدفق يذهب ريعها لإطالة أمد قبضته الحديدية، وفي المجال السياسي حقق رؤيته لأطراف الصراع بعنصرين فقط :صنعاء والرياض وإعتبار الحكومة الشرعية أداة وليست طرفاً أصيلاً جديراً بالإحترام والشراكة والتفاوض ، بينما الجنوب الوازن عسكرياً في محل توافق بإضعافه وتدميره سياسياً والعصف به خدمياً، وتنسيق حملات التضليل إعلامياً ، مقدمة لغزوه ثانية وإخراجه من فرص التسوية والحل النهائي.
ما يجري الآن من تقاطر الوفود إلى صنعاء من جهة وطرق أبوابها عبر منصات الحوارات غير المعلنة من جهة ثانية ، والإستثمار السياسي في التفاهمات والزيارات الاخيرة الإيرانية السعودية حول مجمل الملفات ، كل هذا يقطع أننا أمام لاعباً واحداً يحصد المكاسب وينجح في إلغاء اللاعبين الآخرين ،أي شرعية لم يبق لها من أسمها حظاً في الشراكة، ومن ثم توظيب طاولة من مقعدين صنعاء والرياض ، ومادونهما أدوات زينة وتحسين شكل قادم التسوية ، لمنحها صفة الحل اليمني اليمني وهي قطعاً ليست كذلك.
وفيما ترمي السعودية أوراق التنازلات ويستثمر الحوثي قلقها الأمني لحصد المزيد منها ، وتتنحى الشرعية جانباً وبعيداً عن مجرد إحاطتها علماً بما يجري خلف كواليس المحادثات ، يبقى الجنوب بقوته العسكرية معطلاً لتمرير الصفقات الإقليمية ، وأن قراراً تم إتخاذه للنيل من تمثيله التفاوضي بصناعة ممثلين محليين ، وإستنزاق قوته العسكرية عبر جعلها ساحة صراع وتحييد الجبهات الشمالية الاخرى ، وصولاً نحو تسليح جماعات محسوبة على الرياض للدخول في حرب بينية معه، وربما هذا التوجه جزءاً وليس كل خلافات السعودية مع الإمارات ،حول العديد من بؤر التوتر والملفات الاقتصادية ليس ببعيد عنها جنوب اليمن.
إجمالاً ما تجري من عمليات وساطات عمانية وغيرها ، لا تاتي في سياق الضغط على الحوثي وتليين مواقفه وجره نحو طاولة التسوية، بل هي زيارات لتهدئة إنفعالاته بمزيد من العطايا السياسية الإقتصادية وتحسين شروط التنازلات السعودية ، والدخول معه بشراكة ولعبة إستبدال التحالفات على قاعدة الأقوى هو الاخطر على مصالحك وبالتالي هو أولى بالشراكة ، وهنا الحوثي لا الشرعية من يتصدر مشهد القوة أما قوة الجنوب فهي محل مخطط إضعاف واطاحة متفق عليه.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

المليشيا والدولة في السودان

عبد الله علي إبراهيم

(استغرب بعضهم قولي على الجزيرة مباشر أن من حق الجيوش توظيف مليشيات لأغراضها دون أن تتخلى عن احتكارها للسلاح الذي هو خصيصتها في الدولة الحديثة. والترخص في احتكار السلاح هو ما ارتكبه نظام الإنقاذ لا بخروج الدعم السريع من رحمه كما يذاع، بل لأنه جعله جيشاً ثانياً شريكا في حمل السلاح باستقلال. فكانت المليشيات قبله تنشأ بجانب الجيش ثم تنفض متى فرغت من مهمتها ليومها. ولكن الإنقاذ تعاقدت مع الجنجويد لا فكاك. ولو كانت القراءة عادة فينا لما استغرب هذا البعض مني قولي. فكنت نظرت في مادة المليشيا منذ 56 عاماً خلال عرضي لكتاب "مذبحة الضعين" (1987) لسليمان بلدو وعشاري أحمد محمود. وحررت هذه المادة في باب من كتابي "الثقافة والديمقراطية" (1996) في فصل عنوانه "أخرجت البادية أثقالها وقالت الصفوة مالها!" بعنوان جانبي هو "جدل القبيلة والدولة". وأنشر هنا طرفاً من الفصل عن سيرة الدولة المركزية السودانية والمليشيا في التاريخ).

وصفت بلين هاردن استخدام الدولة السودانية لـ "المليشيات القبلية"، في حربها ضد قوات الحركة الشعبية، بأنها الحرب بأدنى تكلفة. وليس هذا صحيحاً وحسب، بل أن هذه الحرب الرخيصة أيضاً ظلت أداة تاريخية تلجأ لها الدولة السودانية مع قوى البادية السودانية الخارجة على سلطانها. فغالباً لم يكن في مقدور هذه الدولة أن تطال تلك القوى في بواديها المستغلقة المستعصية. وكثيرًا ما وجدت تلك الدولة نفسها مضطرة للتحالف مع جماعات أخرى في نفس البادية لها خصومة مؤكدة مع تلك القوى الخارجة على الحكومة. وهذه الخصومة هي التي تجعل حلفاء الحكومة حريصين على ملاحقة الخارجين على الحكومة وترويعهم في بيئة لا قبل للدولة لشقها وفرض أدوات سيطرتها عليها.
وأستطيع من خبرتي بتاريخ عرب الكبابيش بشمال إقليم كردفان أن أدلل على رسوخ نسق تحالف الدولة القاصرة مع نظم اجتماعية وسياسية أدنى مثل القبيلة والطائفة لتصفية معارضيها في بيئات البادية والهوامش المستعصية. فقد طلبت الإدارة التركية في السودان (1821-1881) من بعض فروع الكبابيش أن لا يهبطوا مع بقية الكبابيش إلى النهر في موسم الصيف ليبقوا بجهات الصافية ونواحيها بشمال كردفان لردع أعراب دارفور، وبني جرار، خاصة الذين كانوا يقطعون طرق القوافل بين كردفان ودارفور. وواضح أنه لم يكن خافٍ على تلك الإدارة قوة إغراء هذا العرض على الكبابيش. فبين الكبابيش وبني جرار عداء مستحكم انتهي بتجريد بني جرار من دارهم بشمال كردفان، واحتلال الكبابيش لها ولياذ بني جرار بدارفور. والأكثر إغراءً في هذ العرض هو إباحة الإدارة التركية لفروع الكبابيش المأمورة بمطاردة بني جرار الغنائم التي تجنيها من قتالها لبني جرار وقبائل دارفور.
ووظفت دولة المهدية (1881-1898) خصومات الكبابيش في حملتها لإخضاع الكبابيش وكسر ثورتهم. فقد استخدم الخليفة عبد الله زعماء وقوى من قبائل حمر ودار حامد والكواهلة وبني جرار، وهي القبائل ذات الثارات على الكبابيش، في طور أو آخر من أطوار حربه وملاحقته للشيخ صالح فضل الله، زعيم الكبابيش المعارض، حتى قضى عليه وعلى ثورته.
وتحالفت الحكومة الإنجليزية مع الكبابيش خلال العقدين الأولين من هذا القرن، حين تطابقت استراتيجية الحكومة في حصر وضبط السلطان علي دينار، سلطان دارفور، مع استراتيجية الكبابيش للتوسع غرباً حتى مطالع حدود دارفور الشرقية. ولأن الكبابيش كثيرًا ما يخاطرون في نواحي دارفور المعادية، أصبحوا في نظر الحكومة حراس الأحراش الغربية، والمصدر الرئيسي للمعلومات الرسمية لما يجري هناك. فحين يغزو الكبابيش قبائل دارفور فمن الممكن تسويغ ذلك على أنه انتقال لما يكون قد وقع عليهم من تلك القبائل. ولم تشجع الحكومة السودانية غزوات الكبابيش في العلن ولكنها متواطئة في تفهم دوافعها ونفعها له على أية حال. ولذا لم تجد الحكومة السودانية نفسها بحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لزجر الكبابيش وهو زجر كان سيصعب على الحكومة ومؤكد أنه قليل الأثر.
وحين قررت حكومة السودان إزاحة السلطان علي دينار عن حكم دارفور وضم دارفور للسودان كان للكبابيش موقع في خطة الإبعاد والضم. وقد زودت الحكومة فرسان الكبابيش بالسلاح والعتاد. ومع أن دور الكبابيش لم يكن كبيرًا في الحملة إلا أن فرسانهم فتحوا دارفور منن الشمال بينما دخلت قوات حكومة السودان من الوسط.
ومن المهم التذكير أن استخدام الدولة للمؤسسة القبلية العسكرية في حربها للحركة القومية الجنوبية تكتيك حكومي قديم. فقد عبأت حكومة الفريق عبود (1958-1964) قبائل المورلي في الجزء الجنوبي الشرقي من السودان لقطع الطريق أمام وصول قوات الأنانيا الأولى إلى مناطق القبائل النيلية من مركز قوتها في شرق الاستوائية.

ibrahima@missouri.edu  

مقالات مشابهة

  • تجار: السعودية توقف استيراد الأسماك من اليمن
  • إحباط 5 محاولات لإدخال 313.906 حبات “كبتاجون” إلى المملكة عبر منفذ الحديثة
  • من هو الصحابي الذي جبر الله خاطره من فوق سبع سماوات؟.. تعرف عليه
  • مليشيا الحوثي تواصل تشييع قياداتها الصريعة في صنعاء
  • أول تحرك لقبائل حجة ردًا على تصفية أحد أبنائها من قبل مليشيا الحوثي في عمران
  • مليشيات الحوثي تحول مدارس صنعاء إلى معسكرات تدريب للطلاب
  • المليشيا والدولة في السودان
  • صنعاء.. مليشيا الحوثي تفرض قيود جديدة على طالبات الجامعة.
  • جماعة الحوثي تقر بمقتل 3 من قياداتها العسكرية
  • رفض واسع في صنعاء لتأجير المنازل لعناصر الحوثي والتجار يرفعون الكرت الأحمر في وجه المليشيات