«المركزي المصري»: صافي احتياطي النقد الأجنبي تخطى حاجز 47 مليار دولار لأول مرة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي في البلاد بحوالي 189 مليون دولار ليصل بنهاية ديسمبر 2024 إلى 47.109 مليار دولار، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى حتى الآن.
وأفاد البنك المركزي المصري أن الاحتياطيات الدولية في مصر، ارتفعت العام الماضي بنحو 11.89 مليار دولار، بنسبة زيادة تقارب 34%
وكشفت بيانات البنك المركزي أن أرصدة الذهب المدرجة في صافي الاحتياطيات الدولية بمصر بلغت 10.
وسجلت حقوق السحب الخاصة بمصر لدى صندوق النقد الدولي في الاحتياطي الدولي حوالي 31 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًالهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي يقرران غداً الثلاثاء إجازة
احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024
البنك الأهلي المصري يعيد تجديد شهادات الـ27% و23% (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري العملات في البنك المركزي صافي احتياطي النقد الأجنبي الاحتياطيات الدولية لمصر المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر 2025.. قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي والمؤشرات الاقتصادية واعدة
مع بداية عام 2025، أظهر الاقتصاد المصري بعض المؤشرات الإيجابية التي تدل على تحسن ملحوظ في بعض القطاعات، ويعد أبرز هذه المؤشرات هو ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد نتيجة لتحسن ملحوظ في إيرادات مصر من العملات الأجنبية، حيث شهدت البلاد زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تحسن قطاع السياحة وزيادة عائدات الصادرات المصرية.
في خطوة غير مسبوقة، سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر رقماً قياسياً مع بداية عام 2025، حيث بلغ أكثر من 40 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصل إليه الاحتياطي في تاريخ البلاد، هذا الرقم يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد المصري، ويعد دليلاً على قدرة البلاد على التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
وتحققت هذه الزيادة بفضل تحسن الإيرادات من عدة مصادر، أبرزها قطاع الغاز الطبيعي الذي أصبحت مصر من كبار الموردين له في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كذلك، شهد قطاع السياحة انتعاشًا كبيرًا بفضل الاستقرار الأمني الذي تحقق، مما ساعد على جذب عدد أكبر من السياح من مختلف أنحاء العالم.
السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة كانت من العوامل الرئيسية في تحسن الوضع الاقتصادي، حيث الحكومة عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما لعبت اتفاقيات التعاون مع صندوق النقد الدولي دورًا كبيرًا في تحسين قدرة البلاد على سداد ديونها وضمان استقرار الاقتصاد.
الارتفاع في الاحتياطي النقدي الأجنبي له تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري ومن أبرز هذه التأثيرات تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي، مثل سداد الديون وتغطية واردات السلع الأساسية مثل النفط والقمح ويساهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما يساهم في تخفيف معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعًا في السنوات السابقة.
ومع زيادة الاحتياطي، تصبح مصر أكثر قدرة على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه بعض التحديات أبرزها ارتفاع معدلات الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، الذي يشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة. كذلك، لا يزال التضخم يمثل تهديدًا حقيقيًا للمواطنين، حيث يؤثر على قدرتهم الشرائية، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية كما أن معدلات البطالة والفقر لا تزال تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي بشكل عام، يمكن القول إن مصر بدأت عام 2025 بخطوات إيجابية نحو الاستقرار الاقتصادي، مع تحقيق زيادة كبيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان