طبيبات لـ"الرؤية": الفحص المبكر يزيد نسب شفاء النساء من السرطانات.. وتغطية جميع المحافظات ضرورة لتعزيز الصحة العامة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
◄ الخروصية: التشخيص المُبكر يرفع نسب الشفاء من السرطان
◄ النبهانية: استحداث منشأة جديدة لإنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية ستحدث نقلة نوعية في العلاجات
◄ سن الأربعين الأكثر ملاءمة لبدء فحص سرطان الثدي
◄ الكشف مجاني للجميع باستخدام أفضل التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
الرؤية- سارة العبرية
أكدت استشاريات طبيبات أنَّ إطلاق البرنامج الوطني للفحص المُبكر عن السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء، يُعد خطوة مفصلية في تعزيز جهود مكافحة هذا المرض، لافتات إلى أنَّ سرطان الثدي يعد الأكثر شيوعًا بين النساء.
ووجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مجلس الوزراء بإطلاق برنامج وطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء، من خلال استحداث 7 وحدات للكشف المُبكر تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان وتوسعة خدمات الطب النووي من خلال استحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية.
وتوضح الدكتورة سعاد بنت سليمان الخروصية استشارية أولى في الأورام ومديرة المركز الوطني للأورام بالمستشفى السلطاني، أن سرطان الثدي يُعدّ من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً، حيث تم تسجيل حوالي 300 حالة جديدة في عام 2020، مشيرة إلى أن نسبة الشفاء من أمراض السرطان عامة وسرطان الثدي خاصة تكون أعلى بكثير كلما كانت مرحلة التشخيص مبكرة؛ حيث تصل نسبة الشفاء في المرحلة الأولى إلى 98%، بينما تنخفض إلى 30% في المراحل المتقدمة.
وتضيف الدكتورة سعاد أن برامج الفحص المبكر في العديد من الدول تبدأ عند سن الأربعين، كما هو الحال في الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية، بينما في بعض الدول الأخرى يُحدد سن الخمسين، مبينة أن أعمار التشخيص في الدول العربية والآسيوية تميل لأن تكون أصغر مقارنة بالدول الغربية؛ حيث إن أكثر من نصف الحالات تُشخص في أعمار أقل من خمسين عاما، مما يجعل اختيار سن الأربعين أكثر ملاءمة لهذه المجتمعات.
وتنوه الخروصية إلى أن الفحص مجاني لجميع النساء، وأن هناك عوامل خطورة تستدعي بدء الفحص قبل سن الأربعين، مثل وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو المبيض، أو وجود أقرباء من الدرجة الأولى أو حتى الذكور المصابين بسرطان الثدي، موضحة أن أشعة الماموجرام المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعد الأكثر فعالية في الكشف عن التغيرات المشبوهة في الثدي، وهي الأسلوب المعتمد في معظم برامج الفحص المبكر، وتستخدم هذه التقنية الحديثة بالتكامل مع الأشعة السينية وأجهزة أخرى متطورة، مع إمكانية أخذ عينات إذا لزم الأمر.
وتوضح أن برنامج الفحص المبكر يتضمن خطة شاملة لتدريب العاملين في الرعاية الصحية على المسارات المقترحة لتحويل النساء، وكذلك كيفية التعامل مع نتائج الفحوصات التي قد تتطلب تدخلات متخصصة، لافتة إلى جاهزية الفرق الطبية المتخصصة لقراءة صور الماموجرام، مع استخدام الذكاء الاصطناعي كداعم لقراءة دقيقة وموثوقة.
وتتابع الخروصية قائلة: "يجب الانتباه لأي تغييرات مفاجئة وغير طبيعية في الثدي، مثل وجود كتلة لا تختفي أو تقل خلال أسبوعين، مع التأكيد على أهمية مُراجعة الطبيب فوراً عند ملاحظة مثل هذه التغيرات".
من جهتها، تقول الدكتورة خالصة بنت زهران النبهانية استشارية أولي طب نووي بالمستشفى السلطاني: "في إطار سعيها المستمر للارتقاء بالقطاع الصحي ومواكبة أحدث التطورات العالمية في الطب النووي، أعلنت سلطنة عُمان عن استحداث منشأة جديدة لإنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية، لتكون المنشأة الثانية بعد المنشأة الحالية التابعة للمستشفى السلطاني، وهذه الخطوة تؤكد التزام الدولة بتطوير خدمات الرعاية الصحية، خاصة فيما يتعلق بتشخيص وعلاج السرطان باستخدام التقنيات الطبية المتقدمة".
وتلفت النبهانية إلى أنَّ هذه المنشأة الجديدة ستمثل قفزة نوعية في تعزيز القدرات المحلية لإنتاج النظائر المشعة اللازمة لأغراض التشخيص والعلاج، بما يشمل أنواعاً متقدمة وغير متوفرة حالياً، وسيتيح ذلك توفير تقنيات حديثة للتشخيص المبكر مثل التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) وتصوير SPECT، للمساهمة في الكشف عن الأورام بدقة أعلى وتحديد مراحل المرض بشكل أفضل.
وترى النبهانية أن الصيدلية النووية التابعة للمنشأة ستعمل على تحضير أدوية إشعاعية متطورة تُستخدم لعلاج السرطان، خاصة الحالات التي لم تستجب للعلاجات التقليدية، وأن هذا التطور يُعززّ فرص المرضى في الحصول على علاجات فعّالة، مع تقليل الآثار الجانبية الناتجة عن العلاجات التقليدية".
وتذكر أن الإنتاج المحلي للنظائر المشعة يضمن استمرارية توافرها ويقلل الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن هذه المواد تتميز بقصر عمرها الافتراضي، كما ستسهم المنشأة الجديدة في تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال الطب النووي، مما يجعل السلطنة مركزاً إقليمياً للرعاية الصحية المتقدمة، مبينة أن هذه الخطوة تجسد رؤية عُمان في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى، تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرضها، وتعزز موقعها بين الدول الرائدة في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خطة عاجلة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة العمل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة لاجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس الوزراء؛ لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة، وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار أن الوزير وجه - في بداية الاجتماع - الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدة محاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل "تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين"، وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
وأشار إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في أسوان من إجمالي 97 وحدة يجرى العمل لحصولها على الاعتماد، وحصول 8 مستشفيات "عام وخاص" على الاعتماد المبدئي والتعاقد بسعة 519 سريرًا، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة.
ووجه وزير الصحة بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
كما تناول الاجتماع مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعليًا بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عدد من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها؛ بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.
كما ناقش الاجتماع الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح إعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقًا للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقًا للتخطيط الصحي.
كما تم مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، حيث وجه وزير الصحة بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي.
وتم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لتوجيهات وزير الصحة، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، و34 عيادة و50 مركزًا تخصصيًا و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها.
كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلًا عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.