وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعقد لقاءا موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه الوزير مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.
ولفت «الخطيب» إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءًا من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
ونوه الوزير إلى أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري لا سيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وأوضح «الخطيب» أنه جاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.
وتأتي هذه الحركة طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادتين 92 و181 منه والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شملت الحركة تحويل (1) رئيس مجلس قضائي و(3) نواب عامين وترقية (13) قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام (08) رؤساء مجالس قضائية و(04) نواب عامين.
وجاءت الحركة كالآتي:
1/ رؤساء المجالس القضائية:
- مجلس قضاء سطيف: يعقوبي يوسف.
– مجلس قضاء سكيكدة: وازن عبد الحميد.
– مجلس قضاء المدية: بوحميدي نادية.
– مجلس قضاء مستغانم: معروف العربي.
– مجلس قضاء المسيلة: مهيرة حسان.
– مجلس قضاء وهران: بوترفاس جيلالي.
– مجلس قضاء تيسمسيلت: علوقة نصر الدين.
– مجلس قضاء الوادي: دبوب الطيب.
– مجلس قضاء غليزان: عثماني حسين.
2/النواب العامون لدى المجالس القضائية:
– مجلس قضاء باتنة: بن بلقاسم منصف.
– مجلس قضاء البويرة: بن دعاس فيصل.
– مجلس قضاء الجزائر: بن بوضياف محمد الكمال.
– مجلس قضاء سكيكدة: مسعودي الطاهر.
– مجلس قضاء سيدي بلعباس: نعيجاوي جمال.
– مجلس قضاء المسيلة: فوداد جمال.
– مجلس قضاء معسكر: بن عبد الله مصطفى.
– مجلس قضاء سوق أهراس: بوخاري عمر.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة