السلطات السورية تعلن إنهاء الحملة الأمنية في حمص.. وجهت نداء للأهالي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن الأمن العام في سوريا، الاثنين، عن انتهاء حملة التمشيط الأمنية الرامية إلى إلقاء القبض على "فلول" النظام المخلوع في محافظة حمص، مشيرا إلى أن قرار إنهاء الحملة جاء "بعد تحقيق أهدافها".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير إدارة الأمن العام بحمص، قوله "نعلن عن انتهاء حملة التمشيط بأحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهداف الحملة"، مشيرا إلى أن الحملة "استهدفت عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية".
وأضاف مديرة إدارة الأمن أنه "تم خلال الحملة توقيف عدد من المشتبه بهم، وقمنا بتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء فيما أطلقنا سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض".
ووفقا لما نقلته الوكالة عن المسؤول ذاته، فإن "قوات إدارة العمليات العسكرية ستنسحب من المناطق فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام بالمنطقة تحقيقا للأمن وترسيخاً للأمان".
ولفت إلى أنه "سيتم تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل، ونرفض حالات الثأر خارج القضاء ونحاسب من يُقدم عليها".
ودعا مديرة إدارة الأمن العام في حمص أهالي أحياء المدينة التي حصلت فيها عمليات التمشيط إلى "مراجعة مراكزنا المعروفة بالمدينة في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصرنا أو تعد على ممتلكاتهم"، وذلك بهدف "متابع هذه القضايا وإعادة الحق لأهله".
والخميس الماضي، بدأت السلطات السورية حملة أمنية موسعة في العديد من أحياء محافظة حمص بهدف ملاحقة "فلول" نظام الأسد المخلوع و"متورطين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية".
وتمكنت السلطات الأمنية السورية من ضبط مستودع للذخيرة في حي الزهراء بحمص خلال عمليات التمشيط، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية في وقت سابق.
والجمعة، قالت وكالة الأنباء السورية إن "قوات الأمن ألقت القبض على أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا سيئ السمعة، وقائدا ميدانيّا شارك بالعديد من المجازر بحق الشعب".
ونقلت الوكالة عن مصدر قوله؛ إن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم محمد نور الدين شلهوم، بمدينة حمص في أثناء عمليات التمشيط".
في ذات الوقت، أعلنت الداخلية السورية، أن إدارة الأمن العام ألقت "القبض على المجرم ساهر النداف، في أثناء عمليات التمشيط بمدينة حمص".
وبينت أنه "أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري، وشارك في العديد من المجازر على طول الأراضي السورية، ويعد من فلول المليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجؤوا للاختباء بين المدنيين".
وتأتي هذه العملية بعد فتح الإدارة الجديدة العديد من مراكز التسوية في المحافظات السورية من أجل تسوية أوضاع قوات النظام المخلوع، وذلك كجزء من نهج المصالحة الوطنية الذي تتبعه السلطات الجديدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا النظام حمص سوريا حمص دمشق النظام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إدارة الأمن العام عملیات التمشیط القبض على
إقرأ أيضاً:
الموافقة الأمنية أو المنع.. السلطات المصرية تقيّد دخول الفلسطينيين من مطاراتها
منعت السلطات المصرية دخول الفلسطينيين إلى البلاد عبر مطاراتها، ضمن إجراءات جديدة مشروطة بالحصول على موافقة أمنية مسبقة، جرى سريانها مطلع العام الجديد.
ورصدت "عربي21" عمليات تقييد لوصول المسافرين الفلسطينيين إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، شملت منع ركوب الطائرات المتجهة إلى مطار القاهرة من مطارات عربية عدة، فضلا عن مطارات أوروبية، على إثر تعليمات أصدرتها السلطة المصرية، تشترط الحصول على موافقة أمنية قبل السفر إلى مصر.
وبناء على القرار الجديد، لن يتمكن أي فلسطيني من الصعود إلى الرحلات الجوية من أي مطار في العالم، إلا بعد أن يحصل على موافقة أمنية مسبقة من السلطات المصرية المعنية، مقابل مبالغ مالية تدفع بالدولار.
وسرى القرار الجديد أولا على الفلسطينيين المتواجدين في ليبيا والعراق واليمن والسودان وسوريا، لكن مصدرا تحدث لـ"عربي"21 أكد أن القرار يطال كل الفلسطينيين المتواجدين في الخارج، حتى فئة النساء وكبار السن الذين ألزموا أيضا بالحصول على موافقة أمنية قبل الدخول إلى مصر، خلافا لما كان يُعمل به سابقا في المطارات.
"حالة من الإرباك"
وتسبب هذا الإجراء المفاجئ في خلق حالة من الإرباك في أوساط المسافرين الفلسطينيين وإلغاء تذاكر سفر للكثيرين، خصوصا بين أولئك الذين منعوا بالفعل من ركوب الطائرات في بعض المطارات العربية والعالمية، ما تسبب في خسارتهم لتذاكر السفر وتكبدهم تكاليف باهظة.
وكان يُسمح للفلسطينيين فوق سن أربعين عاما بالدخول إلى مصر عبر المطارات والمنافذ المختلفة دون الحصول على فيزا أو موافقة أمنية مسبقة، كما يُسمح أيضا للفلسطينيين دون سن الأربعين بالدخول دون فيزا أو موافقة إذا كانوا برفقة عائلاتهم.
وحصرت الإجراءات السابقة الحصول على الموافقة الأمنية بمن هم دون سن الأربعين فقط ممن يسافرون وحدهم، لكن الإجراء الجديد ألغى هذا البروتوكول المعمول به منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وألزم الفلسطينيين من جميع الفئات بالحصول على مسوغ وموافقة أمنية للدخول.
وقال مصدر مطلع لـ"عربي21"، إن الموافقة الأمنية التي تطلبها السلطات المصرية من الفلسطينيين للحصول تصريح دخول إلى مصر كانت تتراوح قبل هذا القرار بين 250 و400 دولار للشخص الواحد، لكن هذا المبلغ يتوقع أن يرتفع بشكل كبير، وقد يصل إلى 1000 دولار، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة التي أُلزمت بالحصول على التصريح الأمني الجديد.
"الدفع بالدولار"
ولا يستبعد المصدر أن يكون الإجراء الجديد مرتبط بشكل أساسي بالحصول على العملة الصعبة من المسافرين الفلسطينيين، أسوة بما كان يحدث من ابتزاز على معبر رفح للمسافرين الذين اضطروا إلى المغادرة خلال الحرب المستمرة نحو مصر، مقابل مبالغ باهظة وصلت إلى 5 آلاف دولار، قبل أن يغلق المعبر أبوابه في أيار/ مايو الماضي بعد أن اجتاحت قوات الاحتلال مدينة رفح بما فيها المعبر.
ويوجد في مصر جالية فلسطينية كبيرة، خصوصا من أولئك الذين ينحدرون من قطاع غزة، حيث تمثل لهم مصر الممر والمنفذ الوحيد نحو العالم.
ووفق إحصائيات رسمية، فقد عبر إلى مصر خلال الحرب على غزة، ما لا يقل عن 115 ألف فلسطيني، معظمهم ما يزال يتواجد هناك لأغراض متنوعة، بينها العلاج والدراسة.
وصدر هذا القرار عقب قرار مماثل قبل أيام يمنع دخول السوريين حاملي الإقامة الأوروبية والأمريكية والكندية إلى البلاد دون الحصول على موافقة أمنية.
أوضحت مصادر مصرية أن القرار الجديد يشمل توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر، كما يتضمن منع دخول السوريين، سواء كانوا زوجاً أو زوجة لمصري أو مصرية، دون موافقة أمنية مسبقة.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان