السلطات السورية تعلن إنهاء الحملة الأمنية في حمص.. وجهت نداء للأهالي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن الأمن العام في سوريا، الاثنين، عن انتهاء حملة التمشيط الأمنية الرامية إلى إلقاء القبض على "فلول" النظام المخلوع في محافظة حمص، مشيرا إلى أن قرار إنهاء الحملة جاء "بعد تحقيق أهدافها".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير إدارة الأمن العام بحمص، قوله "نعلن عن انتهاء حملة التمشيط بأحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهداف الحملة"، مشيرا إلى أن الحملة "استهدفت عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية".
وأضاف مديرة إدارة الأمن أنه "تم خلال الحملة توقيف عدد من المشتبه بهم، وقمنا بتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء فيما أطلقنا سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض".
ووفقا لما نقلته الوكالة عن المسؤول ذاته، فإن "قوات إدارة العمليات العسكرية ستنسحب من المناطق فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام بالمنطقة تحقيقا للأمن وترسيخاً للأمان".
ولفت إلى أنه "سيتم تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل، ونرفض حالات الثأر خارج القضاء ونحاسب من يُقدم عليها".
ودعا مديرة إدارة الأمن العام في حمص أهالي أحياء المدينة التي حصلت فيها عمليات التمشيط إلى "مراجعة مراكزنا المعروفة بالمدينة في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصرنا أو تعد على ممتلكاتهم"، وذلك بهدف "متابع هذه القضايا وإعادة الحق لأهله".
والخميس الماضي، بدأت السلطات السورية حملة أمنية موسعة في العديد من أحياء محافظة حمص بهدف ملاحقة "فلول" نظام الأسد المخلوع و"متورطين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية".
وتمكنت السلطات الأمنية السورية من ضبط مستودع للذخيرة في حي الزهراء بحمص خلال عمليات التمشيط، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية في وقت سابق.
والجمعة، قالت وكالة الأنباء السورية إن "قوات الأمن ألقت القبض على أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا سيئ السمعة، وقائدا ميدانيّا شارك بالعديد من المجازر بحق الشعب".
ونقلت الوكالة عن مصدر قوله؛ إن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم محمد نور الدين شلهوم، بمدينة حمص في أثناء عمليات التمشيط".
في ذات الوقت، أعلنت الداخلية السورية، أن إدارة الأمن العام ألقت "القبض على المجرم ساهر النداف، في أثناء عمليات التمشيط بمدينة حمص".
وبينت أنه "أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري، وشارك في العديد من المجازر على طول الأراضي السورية، ويعد من فلول المليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجؤوا للاختباء بين المدنيين".
وتأتي هذه العملية بعد فتح الإدارة الجديدة العديد من مراكز التسوية في المحافظات السورية من أجل تسوية أوضاع قوات النظام المخلوع، وذلك كجزء من نهج المصالحة الوطنية الذي تتبعه السلطات الجديدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا النظام حمص سوريا حمص دمشق النظام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إدارة الأمن العام عملیات التمشیط القبض على
إقرأ أيضاً:
توقيف نشطاء في الأردن على خلفية منشورات دعت للإضراب تضامنا مع غزة
قالت مصادر حقوقية إن السلطات الأردنية نفذت اليوم الإثنين حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين، على خلفية دعوتهم للمشاركة في الإضراب العام وإغلاق المحال التجارية، تنديدا بالمجازر المستمرة في قطاع غزة.
وفي تصريح لـ"عربي21"، أكد عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين، بهاء الدين العتلة، رصد توقيف السلطات لأكثر من عشرة أشخاص بعد نشرهم منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للمشاركة في الإضراب العالمي التضامني مع غزة كشكل من أشكال "العصيان المدني" الذي صرح عنه ناشطون.
وأوضح العتلة أن مدعي عام العاصمة عمان قرر توقيفهم لمدة سبعة أيام، استنادا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن التهم الموجهة تركزت حول المادتين 15 و17 من القانون ذاته.
وتنص المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية على "تجريم نشر أو إعادة نشر ما من شأنه تعكير صفو النظام العام أو إثارة الفتنة أو النعرات"، بينما تعاقب المادة 17 على "استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل النشر الإلكتروني للتحريض على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو تهديد الأمن العام".
وأشار العتلة إلى أن اللجنة رصدت "انتهاكات قانونية بأشكال مختلفة" تعرض لها المشاركون في الإضراب، مثل الضغط على أصحاب المحال والمطاعم والمؤسسات لعدم الانخراط في الإضراب.
من جهتها قالت منصة "أحرار" لحقوق الإنسان إنه وردها معلومات عن حالات اعتقال على خلفية الإضراب من بينها اعتقال الناشط الشاب علي أبو حميدان من العاصمة عمان وفقا لما صرح به ذويه.
ولم يصدر عن السلطات الرسمية حتى وقت إعداد هذا التقرير أي تصريح حول هذه الإجراءات.
ويثير قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن جدلا واسعا منذ إقراره، وسط اتهامات للسلطات باستخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير وقمع الأصوات المعارضة أو المتضامنة مع القضايا السياسية والإنسانية.
وسبق أن وجهت انتقادات حقوقية للقانون، خاصة بعد تعديلات أقرت في العام 2023، اعتبرت بأنها توسع من تعريفات "التحريض" و"الكراهية" و"النظام العام"، وتمنح السلطات صلاحيات واسعة لتوقيف النشطاء وملاحقتهم قضائيا بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت العاصمة عمان والمحافظات الأردنية اليوم مشاركة بالإضراب حيث تداول مواطنون صورا تظهر استجابة واسعة له في مناطق مختلفة من العاصمة إضافة لتفاعل جزئي في مناطق أخرى.
كما شهدت مواقع التواصل إعلانات انخراط بالإضراب من قبل متاجر ومحال ومطاعم واحتلت وسوم مثل "إضراب شامل يوم الإثنين" و"إضراب من أجل غزة" قائمة الأعلى تداولا في الأردن.
وكان قد التحق الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وهو اللافتة الأوسع للحراك الداعم لغزة في الأردن بدعوات الإضراب داعيا في بيان له لتحديد ساعة واحدة عصر الإثنين للمشاركة.
وفي السياق ذاته شارك محامون أردنيون في ساعة وقف الترافع التي دعت إليها نقابة المحامين أمام جميع المحاكم، "تأكيدا على مواقف النقابة، وانسجاما مع موقف الأردن الرسمي والشعبي في دعم القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف العدوان والمجازر بحق الشعب الفلسطيني ".
يذكر أن الإضراب جاء في إطار دعوات عالمية للتضامن مع غزة والضغط على الحكومات لوقف حرب الإبادة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من ١٨ شهرا، والذي أوقع عشرات آلاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات