وزير السكن يترأس إجتماعا تقييميا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، اجتماعا خصه للمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، مواصلة لسلسلة اللقاءات التقييمية مع المديريات العامة المركزية.
وحسب بيان للوزارة، عرف الإجتماع حضور كلا من الإطارات المركزية للوزارة. وإطارات المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية.
واستهل الاجتماع بعرض للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، حكيم باي، تطرق من خلاله إلى مجمل المشاريع التي تم إنجازها سنة 2024.
وتمثل هذه المشاريع، 81 بالمائة، من رخص الالتزام بعنوان قانون المالية لسنة 2024 عبر مختلف ولايات الوطن.
وهي مقسمة عبر مشاريع تمويل تخص رخص التزام موجهة لمدراء التعمير والهندسة المعمارية “DUAC”. ورخص التزام موجهة للتعمير، ورخص التزام موجهة للمكلفين بإنجاز البرامج، ورخص التزام موجهة للولاة.
والمشاريع المنجزة والتي تخص أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية. وكذا أشغال الربط بمختلف الشبكات وهذا لإنجاز مختلف المشاريع السكنية سكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، وسكنات بصيغة العمومي الإيجاري LPL، وسكنات بصيغة الترقوي المدعم LPA، والتجزئات العمومية و السكنات الريفية المجمعة. وهذا بغية التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي للمواطن.
وأمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، بوضع جدول عملي يوضح ويحدد تاريخ كل عملية بقيمتها المالية. سواءً بالمبالغ المتبقية والمبلغة لسنة 2025.
علما أن التعليمات التي أسديت سابقا تقضي بمرافقة أشغال إنجاز السكنات بالتهيئة الخارجية الأولية والثانوية. الأمر الذي انعكس بالإيجاب على بعث مجمل العمليات التمويلية لمشاريع التهيئة.
أما فيما يخص البرنامج المسطر لسنة 2025، سيتم التكفل والانطلاق في الأشغال خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية.
وحسب العرض المقدم من طرف المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، فإن الإجراءات الإدارية التعاقدية لسنة 2025 قد بلغت 32%. وبالأخص تلك المتعلقة بانطلاق أشغال تهيئة المواقع السكنية التي تم تخصيصها لإستقبال البرامج السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.
وفي هذا الخصوص فقد أمر الوزير على أن يكون شهر مارس القادم موعدًا للإنتهاء من جميع الإجراءات الإدارية التعاقدية للإنطلاق في الأشغال.
كما وجه تعليمات للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بإعداد برنامج يتضمن تحضير جلسات وطنية حول التعمير في الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، تقديرًا للدور الكبير الذي يؤديه العمال في خدمة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.
الإجازة تشمل العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاصشمل القرار جميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك القطاع الخاص، ما يعكس حرص الدولة على توحيد مظلة الحماية الاجتماعية لجميع فئات العاملين.
مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين موعد إجازة عيد العمال 2025 للقطاع الخاص رسميًا..الخميس 1 مايو إجازة مدفوعة وزير العمل يؤكد حق القطاع الخاص في الإجازةمن جانبه، أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضًا للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تنفيذًا لحكم المادة 52 من القانون، التي تقضي بمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية.
الأجر المضاعف لمن يعمل خلال الإجازةأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن اليوم بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، وفقًا لما نص عليه القانون، حفاظًا على حقوق العاملين وتشجيعًا على التزام أصحاب العمل بالقانون.
الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025 ينظم التنفيذأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، لتوضيح آليات تطبيق إجازة عيد العمال في منشآت القطاع الخاص. وشددت على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج وتطبيقه فعليًا.
استناد قانوني وتنفيذ فعليجاء إصدار هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يضمن للعاملين بالقطاع الخاص الحق في الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، إلى جانب قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، الذي يحدد المناسبات التي تُعد عطلات بأجر كامل للعمال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا