لبنان ٢٤:
2025-02-12@00:17:09 GMT
حاصباني: جلسة الخميس قائمة ولا اعتراض لدينا على قائد الجيش
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
رأى النائب غسان حاصباني أن" المهم أن يأتي الرئيس الصحيح للمرحلة الأتية وبالمواصفات المحددة"، مشيرأ الى أنه "يجب أن ننظر بمنظار الـ6 سنوات المقبلة".
وأشار في حديث لإذاعة "لبنان الحرّ" الى أن "بعض المتغيرات لم تنعكس على تركيبة مجلس النواب وهناك بعض التصرفات التي كنا نشهدها سابقاً تعدلت، فيما مجلس النواب لا يزال على حاله إذ لم تحصل أي انتخابات مبكرة.
وتابع: "بات لدى بعض الكتل والنواب وعي وطني أكبر وبالمقابل هناك كتل ونواب باتوا يبحثون عن المكاسب. ليس بالضرورة أن يكون ما نراه في العلن جيداً هو حكماً جيد والعكس صحيح، فالمرحلة دقيقة ومعقدة وضبابية. ليس هناك أي كتلة لا تتواصل مع أخرى والنقاش السياسي بين الكتل المتشابهة قائم. فليس بالضرورة أن يجلسوا حول طاولة حوار لكي يتحاوروا. النقاش بدأ الآن يدور حول الأسماء وفلترتها، كما أن حصول تهريبات لإعادة انتاج ما كان يحصل على مدى السنوات الماضية سيضيع الوقت على لبنان للتعافي والنهوض".
حاصباني الذي أكد أن على الرئيس العتيد أن يكون قادراً على التفاعل مع الدول العربية، لفت الى أن "التوافق لا يعني الاجماع ومفهوم "الفيتو" يجب أن يصحح وألا يبقى أي طرف معطلاً. المطلوب تناغم كامل بين كل السلطات".
في ما يتعلق بإنتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، قال: "معلوم أن الثنائي يحاول قطع الطريق على قائد الجيش وليس لدينا كـقوات لبنانية إعتراض عليه ونحن مدّدنا للجنرال جوزاف عون مرتين. هو مطروح جدياً للرئاسة ولكن علينا أن نعرف مشروعه السياسي والإنقاذي، وانتخابه يتطلب شبه اجماع لأسباب دستورية تتعلق بوظيفته".
في السياق، أكد حاصباني "وجود تناغم واسع داخل صفوف المعارضة وتنسيق دائم"، لافتاً الى أن "أي إعلان نهائي لمقاربة مشتركة سيحصل قبل الجلسة".
كما اعتبر أن "تركيبة مجلس النواب وبالواقعية السياسية لا تسمح بانتخاب رئيس بمواصفات رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ولكن لا يمكن ان تمر رئاسة الجمهورية من دون موافقة اكبر كتلة نيابية وأكبر قوة مسيحية وهي القوات اللبنانية وبلا كلمة واضحة لجعجع".
وتابع: "هناك من يخاف من ترشيح الدكتور جعجع ومن يقول كلاماً ايجابياً يقصد منه السلبي، ونحن نطمئنهم انطلاقاً من واقعيتنا السياسية، أننا لم نرشح سمير جعجع ولكن هذا لا يعني أنه ليس مرشحاً طبيعياً دائماً، وشخصية معروفة بما لديها من مواصفات الرئيس القادر على النهوض بالدولة".
وأكد أن "الأمر متروك للداخل رئاسياً وإن كان هناك تمنّ دولي بالاخذ ببعض المواصفات"، مشيراً الى ان "الجلسة قائمة يوم الخميس ولا محاولات لتطييرها".
وردّاً على سؤال، إعتبر حاصباني أن "تصريحات مسؤولي الحزب بالتزامن مع حضور المسؤول السعودي الى لبنان، تحمل رسائل تعني "نحن هنا" ويبدو أن الحزب لديه اكثر من طرف يتكلم باسمه وهذه تعدّ سابقة لنرى ما ستكون نتيجتها".
أردف: "لا أحد ينوي أن يفتعل الفتنة سواهم ،فهم كل ما "دق الكوز بالجرة" يهددون بالفتنة ويتهمون الآخرين بالخيانة. نحن حاولنا تجنب الإشكالات على قدر المستطاع عند استقبال الأهالي ولبنان لم يعرف دماراً بقدر ما رأينا مع الحزب".
توازياً، رأى حاصباني أن "انتهاء مهلة الـ60 يوماً من دون أي تغيير أي من دون تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وتسليم الحزب لسلاحه وانسحابه الى جنوب الليطاني، هو مشروع الحرب بعينه فالحربين على لبنان وغزّة توقفتا بانتظار ما ستؤول اليه هذه الهدنة".
وشدد على ان "المداهمات التي حصلت لبعض المراكز الأسلحة تعني ان القرار 1701 يجب ان يطبق على كامل الأراضي اللبنانية، ما يعني ان الجيش قادر ويستطيع"، مشيرا الى أن "الحربين على لبنان وغزة توقفت بانتظار الإدارة الأميركية الجديدة".
ونوّه ب"العمل الذي يقوم به الجيش اللبناني على المداخل خصوصاً في المطار وعلى المعابر، بما له من دلالات على استعادة الجيش لهيبة الدولة الخارجية"، آملاً أن "تبسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كامل أراضيها".
وفي الختام، لفت حاصباني الى ان "الإدارة الأميركية الجديدة تسعى الى ابرام معاهدات ابراهيمية مع الدول المحيطة بإسرائيل وقبل إنهاء الحروب ستقوم أم المعارك ومركزها إيران وكل ما يدور في فلكها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ماذا لو قرر حزب الله التصديق على خطاب خصومه؟
بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بات حضور "حزب الله" فيها واقعاً لا يُنكر، بل كرس فكرة انه جزء من المعادلة السياسية التي تُدار بها الدولة في المرحلة المقبلة، وبالرغم من خطاب خصومه الذين يتّهمونه بالهيمنة على القرار السياسي، لكن بعيدا عن الواقع الحكومي الحالي، ماذا لو قرر الحزب الانسلاخ ظاهرياً من صفة "الشريك في الحكم"، والتحوّل إلى قوة ضاغطة من خارج السلطة، تماماً كما يروّج خصومه؟ يمعنى ماذا لو قرر الحزب رغم حضوره في الحكومة، التعامل كما انه ليس موجودا فيها. اوليس هذا ما يروج له خصومه على اعتبار انهم انتصروا عليه؟
في حال اختار "حزب الله" التعامل مع الحكومة بإعتباره خارجها، سيكون أوّل مستفيد من أي فشل تُسجّله السلطة في معالجة الأزمات المتفاقمة. فبعد سنواتٍ من اتهام الحزب بأنه "عقبة" أمام تشكيل الحكومات واتخاذ القرارات، سيتمكّن من تحويل هذه السردية إلى ورقة ضغط لفضح خصومه المباشرين، وعلى رأسهم "القوات اللبنانية" وقوى سياسية تُوصف بأنها ممثلة لـ"الثورة". فالفشل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي أو إصلاح القطاعات المنتجة، سيكون دليلاً يُقدّمه الحزب لإثبات أن المشكلة ليست في وجوده داخل السلطة، بل في عجز الخصوم عن إدارة الدولة حتى مع تفريغها من نفوذه.
مصادر مطلعة تشير إلى أن هذا التوجّه قد يترافق مع حملة إعلامية موسّعة لتبرئة ساحة الحزب من تهمة التعطيل، لا سيّما في ظلّ عودة الحديث عن ان الحزب انتهى ولم يعد قادرا على المواجهة والتعطيل.
كذلك، سيوظّف الحزب فشل الحكومة في التعامل مع التهديدات الإسرائيلية في جنوب لبنان كأداة لإثبات أن "سلاح الدولة" غير قادر على حماية الحدود، وأن المشروع الذي تتبنّاه القوى الموالية للغرب – والمتمثّل بحصر السلاح بيد الجيش – هو مشروع وهمي في مواجهة عدوانٍ يستهدف لبنان منذ عقود. هنا، سيعود الحزب إلى خطابه التقليدي الذي يربط بين المقاومة وعجز الدولة، مع إلقاء المسؤولية على الحكومة التي توصف بأنها "تابعة لواشنطن"، والتي لم تحقّق أي تقدّم في ملفّ التحرير أو التصدّي للاحتلال، بحسب تعبير المصادر نفسها.
حتى ان الحزب سيضع فكرة إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي – خاصة في القرى الجنوبية – في عهدة الدولة و"رعاتها الإقليميين"، في إشارة إلى الدول الخليجية التي تعهّدت بدعم لبنان شرط إبعاد الحزب عن السلطة. بهذه الخطوة، سيتخلّص الحزب من عبء التعويض على المتضرّرين، وفي حال عجزت الحكومة عن اعادة الاعمار سيصبح الحزب المنقذ مجددا. بل سيعيد توجيه سخط الشارع نحو السلطة التي تلقّت وعوداً بالتمويل ولم تُحقق شيئاً، بينما سيبدو الحزب كـ"حامي الجنوب" الذي أنجز واجبه بالتصدّي للعدو، تاركاً ملفّ التعويضات للجهات التي ربطت الدعم بالإملاءات السياسية.
الأهمّ في هذه الاستراتيجية هو تحوّل الحزب نحو خطاب إصلاحي صريح، ينتقد الفساد المالي والإداري، ويربط بين انهيار الدولة وهيمنة النخبة التقليدية التي تحالفت مع الغرب. هذا التحوّل سيكون مغرياً على المستوى الانتخابي.
فبينما سيُظهر الحزب نفسه كقوة تغييرية قادرة على كسر تحالفات المحاصصة، سيجد خصومه أنفسهم في موضع المدافع عن سلطة فاشلة، وهو ما قد يقلب المعادلات في أي استحقاقٍ قادم، إذ أن الناخب اللبناني يميل إلى معاقبة من يتحمّلون المسؤولية.
في الخلاصة، قد لا يكون خروج حزب الله الظاهري من السلطة سوى مسرحية سياسية تُعيد إنتاج نفوذه عبر أدواتٍ أكثر دهاءً. فالحزب، وخلال تجاربه السابقة، أظهر مرونة في تحويل التحديات إلى فرص، سواء عبر استغلال التناقضات الدولية أو تفكيك سرديات الخصوم. لكن هذه المرة، يبدو أن اللعبة تتطلّب شيئاً من "التواضع المزيف"، حيث يترك الحزب أعداءه يغرقون في مستنقع السلطة، بينما يعدّ نفسه لمعركة الشرعية الأهم: معركة أن يكون الحلَّ بدل أن يُتّهم بأنه المشكلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين