وزير الاتصالات السوري: تم رفع القيود المفروضة على الخدمات والشبكات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد وزير الاتصالات في الإدارة السورية الجديدة حسين المصري، الإثنين، رفع القيود المفروضة من النظام السابق على الشعب في مجال الاتصالات وتضمنت إجراءات عدة.
وشرح الوزير في تصريحات للوكالة السورية "سانا" أنه تم إلغاء السرعة المحددة في محافظتي درعا والقنيطرة، لتحسين جودة الإنترنت وتسهيل وصول المعلومات والخدمات الإلكترونية.
وقال "رفعنا الحجب المفروض عن المواقع الداعمة للثورة السورية، لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".
وأضاف الوزير السوري "وصلنا اتصالات الشمال السوري ببقية المحافظات السورية، لتسهيل التواصل وتقديم خدمات الاتصالات لجميع المواطنين في سوريا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مصافحة الوزير الويس أحد قضاة محكمة الإرهاب لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل اليوم توضيحًا حول ما تم تداوله مؤخرًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام السيد الوزير الدكتور مظهر الويس، بمصافحة أحد القضاة الذين تقلدوا منصب رئيس محكمة الإرهاب إبان فترة النظام البائد، وقد اعتبر البعض هذه المصافحة إشارة إلى التساهل مع من سعوا إلى تقويض دعائم العدالة وانتهاك قيم الكرامة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن المصافحة المشار إليها تمت خلال تقديم السيد الوزير تهنئة عامة لمجموعة من السادة القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة داخل المؤسسات الحكومية، ولم تتضمن هذه المصافحة أي معرفة مسبقة بشخص القاضي أو بتاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري.
وأكدت الوزارة التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة، وأن جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق وفق الأصول القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات واتضاح الحقائق بشكل جلي.
وشددت الوزارة على دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب السوري أو المساس بحرياته وحقوقه، مبينة أن هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من الوفاء لتضحيات الشهداء وصونًا لحرية المعتقلين، وبما يساهم في ترسيخ العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم داخل إطار قانوني شامل وعادل.
وأكدت الوزارة أن العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض طمس الحقائق أو إثارة الشكوك.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل