معدل التضخم الخليجي يرتفع بنسبة 1.5%
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
العمانية: ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية شهر سبتمبر 2024م بما نسبته 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أنه على مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيا بمعدل التضخم في شهر سبتمبر 2024م بـ2.8%، تلتها المملكة العربية السعودية 1.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.7%، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة الثقافة والترفيه 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 1.0%، ومجموعة التعليم 1.0%.
في حين انخفضت أسعار كل من: مجموعة النقل بـ3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ2.3%، والتبغ بـ1.2%، ومجموعة الاتصالات بـ0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.8%، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الصين.. التضخم يتراجع للشهر الثاني على التوالي
واصلت أسعار المستهلك في الصين (معدلات التضخم) تراجعها للشهر الثاني على التوالي، في ظل أزمة الرسوم الجمركية الأميركية التي تزيد الضغط على الأسعار في الصين.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الخميس، أن أسعار المستهلك تراجعت على خلاف التوقعات بنسبة 0.1 بالمئة سنويا خلال مارس، بعد تراجعها بنسبة 0.7 بالمئة خلال فبراير، حيث كان المحللون يتوقعون استقرار الأسعار خلال الشهر الماضي.
وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 0.5 بالمئة، بعد تراجعها بنسبة 0.1 بالمئة خلال فبراير وفقا للبيانات المعدلة.
وخلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1 بالمئة سنويا.
وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك خلال مارس بنسبة 0.4 بالمئة، بعد تراجعها بنسبة 0.2 بالمئة خلال فبراير.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، إنه من غير المرجح أن تكفي إجراءات الصين لدعم الاستهلاك لتعويض ضعف الصادرات بالكامل.
في الوقت نفسه، يبدو أن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين والعالم،سيتفاقم، مما سيزيد الضغط النزولي على الأسعار، كما أشار الخبير الاقتصادي.
وأظهرت بيانات أخرى من مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) انخفضت بنسبة 2.5 بالمئة سنويا خلال الشهر الماضي، وهو ما يفوق توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 2.3 بالمئة بعدانخفاض بنسبة 2.2 بالمئة في فبراير.
وأضاف الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس أن أسعار الجملة ستتراجع أكثر في ظل الانخفاضات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية والتأثيرات السلبية المحتملة على الصادرات، مما سيشجع بعض المصنّعين على خفض الأسعار.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا