بعيد الانقلاب.. كيف طلب جيش النيجر من فرنسا حماية الرئيس؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
على الرغم من انتشار قواتها في بعض القواعد العسكرية في البلاد، لم تتمكن على ما يبدو فرنسا من نجدة حليفها رئيس النيجر محمد بازوم الذي عزله العسكر أواخر الشهر الماضي.
فقد أكد مصدر مطلع أن فرنسا تلقت في الساعات التي أعقبت الانقلاب في النيجر يوم 26 تموز/يوليو طلباً من الجيش النيجري للمساعدة في تحرير بازوم.
كما أوضح المصدر لوكالة "فرانس برس" أنه في الساعات التي أعقبت الانقلاب "تم تقديم طلب لدعم عملية للجيش لتحرير بازوم"، متداركا "لكن الموالين غيروا موقفهم وانحازوا إلى الانقلابيين، وبالتالي لم تتحقق الشروط لتلبية طلب الدعم".
إلا أن المصدر لم يوضح طبيعة المساعدة التي كان يمكن أن تقدمها باريس.
متظاهرة تحمل صورة محمد بازوم، رئيس النيجر المعزول (فلفرانس برس)لاسيما أن نحو 1500 عسكري فرنسي ينتشرون في النيجر بموجب اتفاقيات دفاعية بين البلدين.
لكن الانقلابيين أعلنوا لاحقا إبطال تلك الاتفاقيات، وهو قرار لم تعترف به باريس معتبرة أنهم لا يمثلون السلطات الشرعية.
يشار إلى أنه في 31 تموز/يوليو، اتهم منفذو الانقلاب فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة بازوم إلى منصبه. وقالوا في بيان تمت تلاوته عبر التلفزيون إن "فرنسا، بتواطؤ من بعض النيجريين، عقدت اجتماعا في مقر قيادة الحرس الوطني النيجري، للحصول على الموافقة السياسية والعسكرية اللازمة".
مسجون في منزلهولا يزال محمد بازوم محتجزا في مقر إقامته، معزولاً عن التواصل مع أحد، وبلا كهرباء ولا طعام طازج بحسب ما أكد مقربون منه.
فيما حذرت دول غربية وإفريقية من تدهور ظروف اعتقاله وحالته الصحية.
كما لوحت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري، رغم تفضيلها حلا دبلوماسيا للأزمة.
إلا أن رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، المعين من قبل المجلس العسكري أكد أن الجنرالات الذين أطاحوا بالرئيس لن يلحقوا به أي أذى، على الرغم من أنهم كانوا أعلنوا سابقا أن لديهم "المعطيات اللازمة" لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.!
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنسا النيجرالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
متابعة آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بكفر الشيخ
عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع عدد من مسؤولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لمناقشة مشروعات الحماية التي تُنفذ على سواحل المحافظة، ضمن الجهود المبذولة لحماية الشواطئ من التآكل والتأثيرات البيئية، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية، وذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والمناطق الساحلية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الإقليم،
جاء ذلك بحضور المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندسة سلوى عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالهيئة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بكفر الشيخ.
استعراض آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بكفر الشيخوتم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ، وتحديد أولويات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للأعمال، والحد من المخاطر التي تُهدد السواحل، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بنجاح وفي الوقت المحدد.
وقال السكرتير العام، أنّه تم مناقشة خطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والمناطق الساحلية والذي يُمثل أهمية كبيرة في تعزيز التنمية، كما يُساعد في حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وحماية الأراضي الزراعية، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التكيف مع تغير المناخ والحد من تأثيراته.
الحفاظ على البيئة والسواحل الطبيعيةوذكر المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أنّ هذه المشروعات تُعد جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة والسواحل الطبيعية، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية، وحماية المناطق الساحلية والحيوية، لافتًا أنّ الدولة، بكافة أجهزتها، تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، لضمان التعامل معه بشكل متكامل، وبالتخطيط المستدام الذي يركز على حماية السكان والبنية التحتية.