بالتفصيل.. ماذا تضمنت جلسة مجلس النواب لمساءلة حكومة «حمّاد»؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، رفقة نائبيه علي القطراني والدكتور خالد الأسطى وعدد من الوزراء بالحكومة الليبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: “إن الجلسة استهلت بتقديم رئيس مجلس الوزراء لإحاطة حول ما أنجزته الحكومة سنة 2024م وما ستقدمه خلال العام 2025 م”.
كما قدم وزراء الداخلية والعدل والعمل “إحاطة حول ما قامت به وزارتهم من أعمال خلال سنة 2024، وشهدت الجلسة تقديم عدد من النواب لاستفساراتهم حول عدد من الموضوعات”.
وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في ختام الجلسة على الحكومة الليبية “بأخذ توصيات النواب في الاعتبار خلال خطة الحكومة لسنة 2025م وهي كالتالي:
_ العناية بأطفال التوحد وإقامة وإنشاء مراكز للعناية بهم.
‐ صيانة السجون ودعم الشرطة القضائية.
‐ حث الجهات الامنية بإحالة المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطياً للقضاء في المواعيد المحددة قانوناً.
‐ دفع مستحقات الشركات التي قامت بتنفيذ اعمالها طبقاً للمبالغ المخصصة بالميزانية تقديراً لخدماتهم وعدم تعرضهم للإفلاس.
‐ السماح بتصدير التمور وزيت الزيتون.
‐ حل مشاكل الكهرباء لما تعانيه بعض المناطق من انقطاع بشكل متكرر.
‐ الاهتمام بتوفير البذور والسماد في وقتها وبأسعار مناسبة.
‐ ضبط الاسعار وخاصة في شهر رمضان المبارك.
‐ الاهتمام باللغة العربية، حيث لوحظ عزوف الطلبة عن هذا التخصص.
‐ الإعمار والتنمية يجب أن تصل كل المناطق كلما كان ممكناً.
‐ الاهتمام بالجامعات ودعمها وليكون هذا عام التعليم والتطوير والثقافة والمصالحة.
‐ تقديم مبررات ضم مديريات الأمن.
‐ تعويض المزارعين والتجار الذين تضرروا من اعصار دانيال.
‐ الاهتمام بمنطقة ترهونة لما لحقها من اضرار.
‐ صيانة محطتي لملودة و مراوة، وبذلك علقت الجلسة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جلسة رسمية حماد مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اللايقين سيّد الساحة قبل جلسة الانتخاب الموعودة
كتب ابراهيم بيرم في "النهار": أقل من خمسة أيام تفصل عن موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي يتعامل الجميع معها على أنها حدث سياسي مفصليّ؛ ومع ذلك، فإن "اللايقين" من نجاح مجلس النواب بتركيبته المشتتة في إنضاج تسوية توافقية على اسم الشخصية، التي ستنتقل إلى قصر بعبدا الشاغر منذ أكثر من عامين، ما زال سيد الموقف والمشهد. وفيما يحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على التأكيد يومياً أنه مصمّم على عقد الجلسة في موعدها، مهما كانت العراقيل، وأنها لن تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد، فإن الشكوك ما زالت سيّدة الموقف عند كثيرين في ظل الوقائع الآتية:-التصعيد الكلامي عالي النبرة من جانب الفريقين الأساسيين في البلاد. - انعدام فرص التوافق والتقاطع على رئيس توافقي قبل أقلّ من أسبوع على موعد جلسة الانتخاب. - إصرار الأطراف السياسيين على عدم كشف أوراقهم الحقيقية، ومضيّهم قدماً في المناورة وانتظار الإيحاءات الخارجية. يقول عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" بلال عبد الله لـ "النهار": "قبل أقل من أسبوع على موعد جلسة الانتخاب، ما زلنا نرى أن ثمّة ضبابية مكثّفة تكتنف مصير الجلسة وما يمكن أن تتمخّض عنه، وهو ما يمنعنا من المضي قدماً في الرهان على انتخاب رئيس جديد في تلك الجلسة الموعودة، التي يصرّ كثر على اعتبارها حاسمة". ويرى النائب عبدالله: "إن هناك وقائع عدة تعزز مناخات الشكّ والريبة، منها: - إن كل فريق يحرص على "النوم على أرنبه" ويمضي في سياسة الأوراق المخفية؛ وهذا دليل على انعدام الثقة. - وإلى الآن، ليس بمستطاع أيّ فريق الجزم بأن هناك، ورغم الحراك السياسي الأخير، اتفاقاً أو تسوية توافقية قد نضجت، من شأنها أن تُسهّل انتخاب الرئيس العتيد. - ما زلنا نجد أن الفريقين الأساسيين يمضيان بعيداً في خطابهما التصعيدي ضد الآخر، ولايترك للصلح والتفاهم مطرحاً". وأضاف: "ثمة تعقيد أكبر يتأتى من أن المكونات الداخلية ما برحت تصرّ على المضيّ في نهجها التقليدي ورؤيتها النمطية المعروفة، من غير أن تقرّ بحدوث تحوّلات عميقة وخطيرة في الإقليم، ومن ضمنه بطبيعة الحال لبنان؛ وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، وفي أعقاب الحدث الزلزالي المتمثل بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مما يعني أنها ما تزال تعيش حال إنكار ومكابرة وتتجاهل الوقائع والمعطيات الجديدة والعنيدة". ويقول عبدالله رداً على سؤال: "إن شعارات التحدّي، التي دأب البعض على إطلاقها، وأسلوب المكابرة الذي يستمرّ البعض الآخر في اتّباعه، لا يؤديان إلى إخراج البلاد من أزماتها العميقة. والمشكلة الكبرى، التي نواجهها، أن موازين القوى في داخل مجلس النواب ما زالت هي هي، وكما نعرفها، فيما التحوّلات التي فرضت نفسها في المنطقة كبيرة جداً، وفيما التحدّيات الداخلية الكبرى تكبر يوماً بعد يوم". وخلص عبدالله إلى "أن المطلوب -برأينا- رئيس توافقي يحظى بثقة نيابية كبرى، لأن مهمات وتحديات كبرى تنتظرنا، بعد انتخاب الرئيس، مثل استيلاد حكومة على نحو عاجل، لتؤمّن انفتاح لبنان على محيطه العربي، ولتضمن إجراء إصلاحات مالية واقتصادية، ولتعيد إعمار ما هدّمته الحرب، ولتستكمل إنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بالجنوب؛ وكلّها قضايا مصيرية، من شأنها أن تحدّد مستقبل الوضع في لبنان، وأن تساهم في إخراجه من حالته الصعبة".