عارضة أزياء بريطانية تستأصل 8 أعضاء من جسمها للعلاج من السرطان
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تمكنت عارضة الأزياء البريطانية السابقة، فاي لويز، من التغلب على مرض السرطان النادر بعد استئصال 8 أعضاء من جسدها. ورغم التحديات الصحية الهائلة، عادت لويز إلى حياتها الطبيعية، وإلى عملها كموجهة رحلات في مطار غاتويك بالعاصمة لندن.
بدأت معاناة لويز في ربيع عام 2023، عندما شعرت بآلام ظنت في البداية أنها مرتبطة بمشاكل الدورة الشهرية.
وعقب التشخيص، خضعت لويز البالغة من العمر (39 عاما)، لعملية جراحية معقدة تضمنت إزالة الزائدة الدودية، والمبيضين، والرحم، والطحال، والمرارة، وقناتي فالوب، والسرة، والفتق الكبير والصغير. كما أزال الأطباء جزءا من كبدها، وكشطوا الحجاب الحاجز والحوض لتنظيف الخلايا السرطانية.
Woman had eight organs removed in cancer treatment https://t.co/04Y6rR5Jyq
— BBC News (UK) (@BBCNews) January 5, 2025
ورغم نجاح العمليات الجراحية وتعافي لويز، فإنها لا تزال بحاجة إلى فحوص سنوية كل شهر نوفمبر/تشرين الثاني للتأكد من عدم عودة السرطان.
إعلانوفي حديثها لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قالت لويز “انتظار نتائج الفحوص قد يفسد كل عيد ميلاد بالنسبة لي. ولكن لا خيار أمامي سوى المضي قدما وعدم الاستسلام”.
بعد التعافي، عادت لويز إلى عملها كموجهة رحلات، حيث قالت إن الوظيفة تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، لكنها تحب الطيران وتشعر بالسعادة لاستعادة حياتها المهنية.
وأضافت “في بعض الأيام كنت أشعر باليأس الشديد، ولكن في أغلب الأوقات أعيش أياما مليئة بالإيجابية والأمل”.
ويعد الورم المخاطي الصفاقي الكاذب الذي أصاب لويز من الأنواع النادرة، ويتطلب علاجات معقدة تشمل الجراحة المكثفة والعلاج الكيميائي في بعض الحالات. ورغم التحديات الجسدية والنفسية، مثل فقدان 8 أعضاء والخضوع لفحوص دورية، تعتبر قصة لويز مثالا حيا على الشجاعة والصمود في مواجهة الشدائد.
ويعد هذا الورم نادرا، وغالبا ما يرتبط بانفجار في الزائدة الدودية يؤدي إلى انتشار الخلايا السرطانية في البطن. يتطلب العلاج عادة جراحة مكثفة لإزالة الأنسجة والأعضاء المصابة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اسعار النفط تربك موازنة العراق.. رواتب الموظفين "مؤمنة" ولكن!
الاقتصاد نيوز - بغداد
يواجه العراق ازمة طارئة، بعد الانخفاض الكبير باسعار النفط العالمية، والتي تراجعت لأول مرة منذ قرابة اربع سنوات الى أقل من 63 دولاراً.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.28 دولار، أو ما يعادل 3.5%، لتسجل 63.30 دولارا للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين.
ودائما ما تربط قضية انخفاض اسعار النفط، برواتب الموظفين، وهو ما قد ينذر بحدوث ازمة ليست بحسبان الحكومة العراقية خاصة بظل الاعتماد الكبير على ايرادات النفط لتمويل الموازنة المالية.
وبهذا الصدد، بينت اللجنة المالية النيابية، تأثير انخفاض أسعار النفط على رواتب موظفي الدولة العراقية.
وقال عضو اللجنة، حسين فرج، خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن اللجنة المالية حذرت أكثر من مرة ضرورة أخذ احتمالية انخفاض أسعار النفط بالحسبان عند اعداد الموازنة المالية، وهذا ما أيده وزير النفط.
وحول تأثير أسعار النفط على رواتب موظفي الدولة العراقية، يؤكد ان رواتب الموظفين تمثل اولوية بالنسبة للحكومة، ومع حراجة الموقف، فانها مؤمنة عن طريق خطوات عدة مثل بيع السندات وضبط موضوع الرسوم والضرائب والايرادات.
ولم يخف فرج "تخوفه" من ازمة انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أن رواتب الموظفين مؤمنة ولكن بـ"حراجة"!.
وبشأن الحلول المطروحة امام العراق، يرى فرج، أن "الحكومة الاتحادية مطالبة بالاسراع لارسال جداول الموازنة المالية الى البرلمان؛ لكي يتم تكيفيها مع التحديات الجديدة المتمثلة بانخفاض سعر برميل النفط".
ويشير الى، أن النفط يمثل 96% من صادرات العراق"، مؤكدا ان اعادة رسم الموازنة وفق التحديات يمثل جزءا من الحل للازمة الجديدة".
ويتابع عضو اللجنة المالية النيابية، حديثه، ان المسار الحقيقي امام العراق يتمثل بتعظيم الموارد غير النفطية وضبط العلاقة مع اقليم كردستان الذي يصدر كميات كبيرة من النفط بلا ضابط، ودون ان يخدم خزينة العراق باي مبالغ.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط.
واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية سعرا للنفط 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي من تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي.
ويذكر التميمي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن “انخفاض أسعار النفط بطبيعة الحال ينعكس سلباً على حجم الإيرادات العامة للدولة، لكون الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي للتمويل”.
ويشير إلى أن تزايد النفقات الحكومية، وخصوصاً التشغيلية منها، يضع الإيرادات الحكومية في موقف حرج أمام الالتزامات المالية المتزايدة.
ويوضح أنه “في حال استمرار الأسعار عند هذا المستوى، فإن جزءاً من الموازنة، لا سيما الاستثمارية منها، قد لا يُنفذ، ما يعني توقف أو تأجيل تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية”.
ويؤكد التميمي ضرورة تحرك الحكومة نحو إيجاد بدائل حقيقية للإيرادات النفطية، وتعزيز مصادر التمويل غير النفطية، لتفادي أزمات مالية مستقبلية محتملة.
وبحسب بيانات حكومية، فان الرواتب ومعاشات التقاعد تكلف 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح ، قد حذر من أن البلد قد يواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات