مياه الفيوم تنظم ورشة عمل عن مخاطر الكلور وجوانب السلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة تنفيذ وإتباع كافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة مشروعات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتأمين بيئة العمل ومراعاة المواصفات القياسية فى مجال السلامة والصحة المهنية فى التصميمات.
وفي هذا السياق، نظمت الشركة القابضة زيارة ميدانية لمحطة مياه العزب الجديدة بالفيوم بهدف التعرف على مخاطر الكلور والاعتبارات التصميمية وجوانب السلامة والصحة المهنية في تصميم وتنفيذ مشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بالمحطة التي تم تنفيذها وفقًا لأفضل المعايير والإشتراطات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية بهدف الاستفادة من التجربة والمعرفة المكتسبة في جميع المشروعات الجارية بالشركة.
وقال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه بالتنسيق مع المهندس طارق بخيت مدير برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالشركة القابضة، تم تنظيم ورشة عمل بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة للقائمين علي مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والتي تم خلالها استعراض مخاطر الكلور واعتبارات التصميم لمنظومة الكلور وإجراءات التشغيل القياسية ، كما تم خلال الورشة عمل جولة تفقدية لمشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بمحطة مياه العزب الجديدة.
واستعرض اللواء عمرو الشيخ -مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، بالتعاون مع الدكتور مهندس إسلام الهلالي استشاري المشروع، مكونات مشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بمحطة مياه العزب الجديدة والذي تم تصميمه وإنشاؤه طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان والمواصفات القياسية.
وأفاد العقيد محمد كمال مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الفيوم، عن توفير كل ما يلزم من متطلبات واشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بالشركة، من خلال مراعاة اعتبارات التصميم القياسية لمنظومة الكلور وإجراءات التشغيل التي تم تنفيذها في مشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بمحطة مياه العزب الجديدة.
جاء ذلك بحضور اللواء عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس وجدى جمال أخصائي سلامة وصحة مهنية والأستاذ محمد يوسف اخصائي سلامة وصحة مهنية بالشركة القابضة والدكتور مهندس إسلام الهلالي نائب عميد كلية الهندسة واستشاري المشروع والمهندس محمد عبد المنعم استشاري مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وممثلين عن شركة سبكترا للمقاولات والمكتب الاستشاري ستانتينك للخدمات التخصصية والمقاولات وشركة الخرافي للمقاولات ولفيف من المهندسين والكيميائيين واخصائيين السلامة والصحة المهنية بالشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصرف الصحي بالفيوم السلامة والصحة المهنیة میاه الشرب والصرف
إقرأ أيضاً:
أحمد مغاوري: مصر تستطيع زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بـ 2 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
كما شهدت التجارة الدولية معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. وقد أسهمت المنظمة في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
جاء ذلك خلال حوار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، مع برنامج "الصناعية" بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة.
إنجازات المنظمة العقود الثلاثة الماضية
وأكد الدكتور مغاوري أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين. فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
وأضاف أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وعند سؤاله عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، أكد الدكتور مغاوري أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات ( المالية والتعليمية والصحية ) ، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول