أستاذ اقتصاد: إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني أولوية ملحة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جهاد الحكيم، أستاذ الاقتصاد، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الاقتصاد والسياسة، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد فعال دون وجود أمن واستقرار وقضاء مستقل، مضيفًا: «في لبنان، نأمل أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن هذا ليس كافيًا، نحن بحاجة إلى حكومة كفؤة تضم شخصيات جديدة ومستقلة عن الطبقة السياسية الحالية».
وأشار الدكتور الحكيم، خلال مداخلة بالنشرة الاقتصادية وتقدمها الإعلامية روان علي، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى ضرورة تشكيل حكومة تبعث الثقة داخل البلاد وخارجها، سواء لدى المجتمع الدولي أو الدول الصديقة، لا سيما الدول العربية، قائلا: «كما نعلم، القطاع المصرفي في لبنان انهار تمامًا، ونحن بحاجة إلى إعادة هيكلته؛ لأن الاقتصاد لا يمكن أن يعمل بشكل صحيح دون وجود قطاع مصرفي فعال».
أوضح الدكتور الحكيم أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون قادرة على جذب البنوك العربية والدولية، مشددًا على أن بداية الحلول يجب أن تأتي من انتخاب رئيس للجمهورية، يتبعه تشكيل حكومة كفؤة قادرة على مواجهة المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان.
وقال الدكتور الحكيم: «برأيي الشخصي، لا يزال من المبكر تقييم حجم الدمار والخسائر الاقتصادية بدقة دون إجراء مسح شامل، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الخسائر المادية والاقتصادية تتراوح بين 12 و15 مليار دولار».
أشار الحكيم إلى أن قطاع السياحة كان من أبرز القطاعات المتأثرة بالأزمة، موضحًا: «كنا نعوّل على الموسم لجذب السياح والمغتربين، لكن الظروف الصعبة منعت ذلك. كما أن شركات الطيران واجهت تحديات كبيرة».
وتابع الحكيم: «خلال فترة الهدنة، شهدنا عودة تدريجية لشركات الطيران إلى مطار بيروت، بالإضافة إلى تدفق محدود للسياح والمغتربين. ومع ذلك، ما زلنا نترقب التطورات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وانتهاء الهدنة».
اختتم الدكتور الحكيم حديثه قائلاً: «نأمل أن يتمكن لبنان من الدخول في مرحلة جديدة تؤسس لنظام اقتصادي وسياسي مستقر».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد والسياسة لبنان الدکتور الحکیم
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تأمين إمدادات الطاقة ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد المصري
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية.، موضحا أن هذه الخطوة تُعد أساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
زيادة كفاءة توليد الطاقةوأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول يهدف إلى زيادة كفاءة توليد الطاقة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة. كما نوه بأهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأضاف النائب أن تطوير مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
واختتم عمر بتأكيده على ضرورة استمرار هذه الجهود لضمان توفير الطاقة بكفاءة عالية، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الفترات المقبلة بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.
في غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.
واستعرض المهندس محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية،.
وأشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: "سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لإستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.