تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور جهاد الحكيم، أستاذ الاقتصاد، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الاقتصاد والسياسة، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد فعال دون وجود أمن واستقرار وقضاء مستقل، مضيفًا: «في لبنان، نأمل أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن هذا ليس كافيًا، نحن بحاجة إلى حكومة كفؤة تضم شخصيات جديدة ومستقلة عن الطبقة السياسية الحالية».

وأشار الدكتور الحكيم، خلال مداخلة بالنشرة الاقتصادية وتقدمها الإعلامية روان علي، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى ضرورة تشكيل حكومة تبعث الثقة داخل البلاد وخارجها، سواء لدى المجتمع الدولي أو الدول الصديقة، لا سيما الدول العربية، قائلا: «كما نعلم، القطاع المصرفي في لبنان انهار تمامًا، ونحن بحاجة إلى إعادة هيكلته؛ لأن الاقتصاد لا يمكن أن يعمل بشكل صحيح دون وجود قطاع مصرفي فعال».

أوضح الدكتور الحكيم أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون قادرة على جذب البنوك العربية والدولية، مشددًا على أن بداية الحلول يجب أن تأتي من انتخاب رئيس للجمهورية، يتبعه تشكيل حكومة كفؤة قادرة على مواجهة المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان.

وقال الدكتور الحكيم: «برأيي الشخصي، لا يزال من المبكر تقييم حجم الدمار والخسائر الاقتصادية بدقة دون إجراء مسح شامل، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الخسائر المادية والاقتصادية تتراوح بين 12 و15 مليار دولار».

أشار الحكيم إلى أن قطاع السياحة كان من أبرز القطاعات المتأثرة بالأزمة، موضحًا: «كنا نعوّل على الموسم لجذب السياح والمغتربين، لكن الظروف الصعبة منعت ذلك. كما أن شركات الطيران واجهت تحديات كبيرة».

وتابع الحكيم: «خلال فترة الهدنة، شهدنا عودة تدريجية لشركات الطيران إلى مطار بيروت، بالإضافة إلى تدفق محدود للسياح والمغتربين. ومع ذلك، ما زلنا نترقب التطورات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وانتهاء الهدنة».

اختتم الدكتور الحكيم حديثه قائلاً: «نأمل أن يتمكن لبنان من الدخول في مرحلة جديدة تؤسس لنظام اقتصادي وسياسي مستقر».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد والسياسة لبنان الدکتور الحکیم

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر

أعلن صندوق النقد إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس المقبل لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومناقشة طلب بالحصول على تمويل جديد برنامج "المرونة والاستدامة.

يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته

وقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .

وأوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .

وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .

تابع غراب، أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطوا خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة.

مقالات مشابهة

  • قرار حكومي قيد التجربة: إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة
  • بين الاستقرار الأمني والتحديات الاقتصادية.. عام أخير في مسيرة حكومة السوداني
  • بين الاستقرار الأمني والتحديات الاقتصادية.. عام أخير في مسيرة حكومة السوداني- عاجل
  • داين تدان.. نصائح مهمة من الدكتور أحمد هارون | فيديو
  • محافظ المنيا: تنشيط السياحة أولوية لدعم الاقتصاد وتوفير لفرص العمل
  • العقوبات الأميركية تخنق اقتصاد الحوثيين.. هل يقترب القطاع المصرفي والتجاري من لحظة الانهيار؟
  • خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
  • البنك الدولي: لبنان بحاجة إلي 11 مليار دولار لإعادة الإعمار
  • النائب اللبناني عن كتلة حزب الله الدكتور علي فياض: انتقلنا أكثر نحو قيادة مؤسسية جماعية تتخذ القرارات
  • تقرير لـEconomist.. ثلاثة تحديات كبيرة تواجه حكومة نواف سلام