منذ بداية العام الجديد 2025، لا صوت يعلو على تطبيق «تلفوني»، بعد بدء تطبيق رسوم الجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة المستورَدة.. ذلك القرار الذي لا تزال أصداؤه تُدَوِّي حتى الآن، حيث أظهر اضطرابًا ملموسًا على الأسواق والمستهلكين، لضمان استمرار التشغيل، والدخول في «القائمة البيضاء»!
مبررات كثيرة ساقتها الحكومة لتعزيز رغبتها في مكافحة تهريب أجهزة المحمول، وحماية الصناعة المحلية التي بدأت تنمو خلال العامين الماضيين، خصوصًا أن نسبة التهريب ـ بحسب «المالية» ـ تمثل 95% من الهواتف المسجلة رسميًّا، بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًّا!
لن نتحدث عن التناقض الواضح في «التسهيلات» الممنوحة للأفراد بحمل هاتف واحد، دون تحديد القيمة، وفي الوقت ذاته تأكيد «المالية» سريان الضريبة على الهواتف التي تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه، ما يعني تعميمها على أفضل الهواتف بقائمة مشتريات المصريين المسجلة على مدار السنوات الثلاث الماضية!
ما فهمناه من سَيْل التصريحات أن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي، لكن ما لا نفهمه، أن المسؤولين فاتهم أن الفجوة بين الطلب والعرض، مع ضعف المنتَج المحلي المتقادِم تكنولوجيًّا، ووجود فروق سعرية كبيرة بين القادمة من الخارج، مقارنة بالسوق المحلية، تصل إلى ضِعف القيمة، يُضاعِف حالة الإقبال على شراء الهواتف المهربة!
وهنا يبدو السؤال الأكثر منطقية: لماذا لا توجد آلية مُحْكَمَة لمنع التهريب، والاكتفاء بالحل الأسهل، وهو فرض رسوم جمركية 38.
هذا الإجراء لا أقل من وصفه «تعسفيًّا»، خصوصًا مع المصريين بالخارج، الذين يفوق عددهم الـ10 ملايين، على أقل تقدير، حيث إن «مهندسي» هذا الإجراء ربما فاتهم أن تحويلاتهم سجلت 23.7 مليار دولار خلال 10 أشهر فقط من العام 2024، وأنهم مصدر الدخل الدولاري الأعلى للبلاد على الإطلاق، قبل السياحة وقناة السويس!
للأسف، أصبح قِصر النظر المالي، المُتزايد تحت ثِقل الأزمة الاقتصادية الخانقة، يحكم ويحدد تصورات وأولويات صُنَّاع القرار، الذين أصبحوا مشغولون حصرًا بـ«توليد» موارد مالية بأي طريقة، و«استسهال» فرض «الجباية» وزيادة الرسوم وأسعار الخدمات.
يجب أن يعلم المسؤولون أن الفقراء يتزايدون، والشعب الذي «تفهَّم» في السابق القرارات المالية الصعبة، بوطنية ومسؤولية، و«تحمَّل» عبء الإصلاح الاقتصادي، خارت قواه ونفد صبره، ولم يعد قادرًا على تحمل «كرم» الحكومة.. و«عطفها» و«حنانها»!
أخيرًا.. المصريون بالفعل يعيشون آخر مراحل الصدمة، التي أعقبت مرحلتي المعاناة وضيق العيش.. والواقع المرير الذي نعيشه، أوصلنا إلى حالة من البؤس والغُلب، لم يسبق لها مثيل، ولم يعد المواطن قادرًا على التحمل، كما لم يعد مقبولًا القول إن الإجراءات كلها تصب في صالحه، وأنه لن يعرف مصلحته أكثر من الحكومة!
فصل الخطاب:
يقول الإمام عليّ: «نظرتُ إلى كل ما يذلّ العزيز ويكسره، فلم أرَ شيئًا أذلّ له ولا أكسر من الفاقة».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسوم الجمارك الموبايلات المستوردة محمود زاهر الازمة الاقتصادية الهواتف المهربة المصريون فى الخارج أسعار الموبايلات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مصر تُوطّن صناعة الهواتف وتطلق مبادرات رقمية
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى مصر شهدت توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات الفرنسية، إحداها أعلنت عن مضاعفة عدد موظفيها من 600 إلى 1200 بنهاية العام، إلى جانب إنشاء مركز تميز في الذكاء الاصطناعي.
كما أعلن الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، عن تقدم كبير في توطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث بدأت مصر استراتيجيتها في 2021، ونجحت في جذب 4 من أكبر 5 شركات عالمية، بالإضافة إلى خمس شركات أخرى، ليصل عدد المصانع العاملة حاليًا إلى تسعة، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الهواتف إلى 9 ملايين وحدة خلال العام الجاري، بعد القضاء تدريجيًا على السوق الموازي للأجهزة المهربة.
أشار طلعت إلى أن الوزارة أطلقت سلسلة مبادرات تشمل مختلف المراحل العمرية: براعم مصر الرقمية: لطلاب الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، أشبال مصر الرقمية: من أولى إعدادي حتى ثانية ثانوي، رواد مصر الرقمية: لطلبة الجامعات.
وأكد أن "هذه المبادرات متاحة لكل من يرغب في دخول مجال تكنولوجيا المعلومات، من سن 8 سنوات حتى 78 عامًا"، وجميعها مجانية بالكامل.
واختتم الوزير تصريحاته بأن الوزارة نسقت مع عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية الكبرى العاملة في القطاع لاستقبال المتدربين وتوفير فرص تدريب عملي ميداني لهم بعد استكمال الجانب النظري، بهدف صقل المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً