منذ بداية العام الجديد 2025، لا صوت يعلو على تطبيق «تلفوني»، بعد بدء تطبيق رسوم الجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة المستورَدة.. ذلك القرار الذي لا تزال أصداؤه تُدَوِّي حتى الآن، حيث أظهر اضطرابًا ملموسًا على الأسواق والمستهلكين، لضمان استمرار التشغيل، والدخول في «القائمة البيضاء»!
مبررات كثيرة ساقتها الحكومة لتعزيز رغبتها في مكافحة تهريب أجهزة المحمول، وحماية الصناعة المحلية التي بدأت تنمو خلال العامين الماضيين، خصوصًا أن نسبة التهريب ـ بحسب «المالية» ـ تمثل 95% من الهواتف المسجلة رسميًّا، بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًّا!
لن نتحدث عن التناقض الواضح في «التسهيلات» الممنوحة للأفراد بحمل هاتف واحد، دون تحديد القيمة، وفي الوقت ذاته تأكيد «المالية» سريان الضريبة على الهواتف التي تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه، ما يعني تعميمها على أفضل الهواتف بقائمة مشتريات المصريين المسجلة على مدار السنوات الثلاث الماضية!
ما فهمناه من سَيْل التصريحات أن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي، لكن ما لا نفهمه، أن المسؤولين فاتهم أن الفجوة بين الطلب والعرض، مع ضعف المنتَج المحلي المتقادِم تكنولوجيًّا، ووجود فروق سعرية كبيرة بين القادمة من الخارج، مقارنة بالسوق المحلية، تصل إلى ضِعف القيمة، يُضاعِف حالة الإقبال على شراء الهواتف المهربة!
وهنا يبدو السؤال الأكثر منطقية: لماذا لا توجد آلية مُحْكَمَة لمنع التهريب، والاكتفاء بالحل الأسهل، وهو فرض رسوم جمركية 38.
هذا الإجراء لا أقل من وصفه «تعسفيًّا»، خصوصًا مع المصريين بالخارج، الذين يفوق عددهم الـ10 ملايين، على أقل تقدير، حيث إن «مهندسي» هذا الإجراء ربما فاتهم أن تحويلاتهم سجلت 23.7 مليار دولار خلال 10 أشهر فقط من العام 2024، وأنهم مصدر الدخل الدولاري الأعلى للبلاد على الإطلاق، قبل السياحة وقناة السويس!
للأسف، أصبح قِصر النظر المالي، المُتزايد تحت ثِقل الأزمة الاقتصادية الخانقة، يحكم ويحدد تصورات وأولويات صُنَّاع القرار، الذين أصبحوا مشغولون حصرًا بـ«توليد» موارد مالية بأي طريقة، و«استسهال» فرض «الجباية» وزيادة الرسوم وأسعار الخدمات.
يجب أن يعلم المسؤولون أن الفقراء يتزايدون، والشعب الذي «تفهَّم» في السابق القرارات المالية الصعبة، بوطنية ومسؤولية، و«تحمَّل» عبء الإصلاح الاقتصادي، خارت قواه ونفد صبره، ولم يعد قادرًا على تحمل «كرم» الحكومة.. و«عطفها» و«حنانها»!
أخيرًا.. المصريون بالفعل يعيشون آخر مراحل الصدمة، التي أعقبت مرحلتي المعاناة وضيق العيش.. والواقع المرير الذي نعيشه، أوصلنا إلى حالة من البؤس والغُلب، لم يسبق لها مثيل، ولم يعد المواطن قادرًا على التحمل، كما لم يعد مقبولًا القول إن الإجراءات كلها تصب في صالحه، وأنه لن يعرف مصلحته أكثر من الحكومة!
فصل الخطاب:
يقول الإمام عليّ: «نظرتُ إلى كل ما يذلّ العزيز ويكسره، فلم أرَ شيئًا أذلّ له ولا أكسر من الفاقة».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسوم الجمارك الموبايلات المستوردة محمود زاهر الازمة الاقتصادية الهواتف المهربة المصريون فى الخارج أسعار الموبايلات
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر الهواتف على نشاط الأطفال الحركي؟.. دراسة تكشف المخاطر
في عالم تزداد فيه سيطرة التكنولوجيا، يجد الأطفال أنفسهم عالقين بين شاشات الأجهزة الذكية وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على تطورهم الحركي، وذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «إدمان الشاشات يسرق طفولة الأطفال.. مهاراتهم الحركية في خطر»، مسلطًا الضوء على خطورة إدمان الهواتف المحمولة.
وأشار التقرير إلى أن هناك دراسة حديثة، أظهرت أن الاستخدام المٌفرط للأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، يُقلل من الأنشطة اليدوية التي تُنمي المهارات الحركية الدقيقة مثل الرسم والتلوين والبناء، وبدلًا من الإمساك بالأقلام أو اللعب بالمكعبات باتت الأصابع تذهب إلى الشاشات، ما يؤدي إلى ضعف التحكم الحركي وضعف التنسيق بين اليد والعين.
وأوضح التقرير أن جائحة كورونا لعبت دورًا بارزًا في تفاقم هذه المشكلة، حيث ارتفع متوسط وقت الشاشة لدى الأطفال بشكل ملحوظ بسبب الإغلاق والحجر المنزلي، وكشفت دراسة أجرتها جامعة كورتين الأسترالية، أن الأطفال الذين وُلدوا خلال السنة الأولى من الجائحة، لديهم مهارات حركية أقل بنسبة 15% مقارنة بمن سبقوهم.
ويرى الخبراء أن قلة التفاعل الحركي واللعب في الهواء الطلق أدى إلى هذا التراجع، إذ لم تُتح للأطفال فرصة كافية لاكتشاف بيئتهم من خلال الحركة والتجربة المباشرة، اليوم وبينما تتسارع التطورات التكنولوجية يصبح التحدي الحقيقي هو تحقيق توازن صحي بين التكنولوجيا والنشاط الحركي، حتى لا يصبح المستقبل رهينًا لشاشات تحجب عن الأطفال مهارات أساسية يحتاجونها للنمو والتطور.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف