منذ بداية العام الجديد 2025، لا صوت يعلو على تطبيق «تلفوني»، بعد بدء تطبيق رسوم الجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة المستورَدة.. ذلك القرار الذي لا تزال أصداؤه تُدَوِّي حتى الآن، حيث أظهر اضطرابًا ملموسًا على الأسواق والمستهلكين، لضمان استمرار التشغيل، والدخول في «القائمة البيضاء»!
مبررات كثيرة ساقتها الحكومة لتعزيز رغبتها في مكافحة تهريب أجهزة المحمول، وحماية الصناعة المحلية التي بدأت تنمو خلال العامين الماضيين، خصوصًا أن نسبة التهريب ـ بحسب «المالية» ـ تمثل 95% من الهواتف المسجلة رسميًّا، بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًّا!
لن نتحدث عن التناقض الواضح في «التسهيلات» الممنوحة للأفراد بحمل هاتف واحد، دون تحديد القيمة، وفي الوقت ذاته تأكيد «المالية» سريان الضريبة على الهواتف التي تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه، ما يعني تعميمها على أفضل الهواتف بقائمة مشتريات المصريين المسجلة على مدار السنوات الثلاث الماضية!
ما فهمناه من سَيْل التصريحات أن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي، لكن ما لا نفهمه، أن المسؤولين فاتهم أن الفجوة بين الطلب والعرض، مع ضعف المنتَج المحلي المتقادِم تكنولوجيًّا، ووجود فروق سعرية كبيرة بين القادمة من الخارج، مقارنة بالسوق المحلية، تصل إلى ضِعف القيمة، يُضاعِف حالة الإقبال على شراء الهواتف المهربة!
وهنا يبدو السؤال الأكثر منطقية: لماذا لا توجد آلية مُحْكَمَة لمنع التهريب، والاكتفاء بالحل الأسهل، وهو فرض رسوم جمركية 38.
هذا الإجراء لا أقل من وصفه «تعسفيًّا»، خصوصًا مع المصريين بالخارج، الذين يفوق عددهم الـ10 ملايين، على أقل تقدير، حيث إن «مهندسي» هذا الإجراء ربما فاتهم أن تحويلاتهم سجلت 23.7 مليار دولار خلال 10 أشهر فقط من العام 2024، وأنهم مصدر الدخل الدولاري الأعلى للبلاد على الإطلاق، قبل السياحة وقناة السويس!
للأسف، أصبح قِصر النظر المالي، المُتزايد تحت ثِقل الأزمة الاقتصادية الخانقة، يحكم ويحدد تصورات وأولويات صُنَّاع القرار، الذين أصبحوا مشغولون حصرًا بـ«توليد» موارد مالية بأي طريقة، و«استسهال» فرض «الجباية» وزيادة الرسوم وأسعار الخدمات.
يجب أن يعلم المسؤولون أن الفقراء يتزايدون، والشعب الذي «تفهَّم» في السابق القرارات المالية الصعبة، بوطنية ومسؤولية، و«تحمَّل» عبء الإصلاح الاقتصادي، خارت قواه ونفد صبره، ولم يعد قادرًا على تحمل «كرم» الحكومة.. و«عطفها» و«حنانها»!
أخيرًا.. المصريون بالفعل يعيشون آخر مراحل الصدمة، التي أعقبت مرحلتي المعاناة وضيق العيش.. والواقع المرير الذي نعيشه، أوصلنا إلى حالة من البؤس والغُلب، لم يسبق لها مثيل، ولم يعد المواطن قادرًا على التحمل، كما لم يعد مقبولًا القول إن الإجراءات كلها تصب في صالحه، وأنه لن يعرف مصلحته أكثر من الحكومة!
فصل الخطاب:
يقول الإمام عليّ: «نظرتُ إلى كل ما يذلّ العزيز ويكسره، فلم أرَ شيئًا أذلّ له ولا أكسر من الفاقة».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسوم الجمارك الموبايلات المستوردة محمود زاهر الازمة الاقتصادية الهواتف المهربة المصريون فى الخارج أسعار الموبايلات
إقرأ أيضاً:
إلغاء الرسوم الجمركية على الهواتف.. ما الحقيقة؟
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن انتشار العديد من الأنباء في الآونة الأخيرة، حول إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة.
وردًا على هذه الأنباء، قدم المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، توضيحات مهمة بشأن هذا الأمر.
حيث طبقت مصلحة الجمارك، قرار تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر، مطلع العام الجاري، حيث حددت الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.
وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يوماً من تشغيله داخل مصر.
و في وقت سابق كانت أطلقت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني Telephony" لأجهزة "آيفون" و"أندرويد"،لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.
ويستهدف تطبيق "تليفوني" تسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي، للحصول على الإعفاء من الرسوم فورتسجيلها على التطبيق.
وفي حال تم تسجيل أكثر من هاتف؛ يتم فرض الرسوم الجمركية عليها، وفي حال عدم تسجيل تلك الهواتف يتم إيقافها بعد 90 يوما منتشغيلها داخل مصر أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ويحق للمستخدم هاتف واحد للاستخدام الشخصي، فيما يتم فرض الرسوم الجمركية على أي هاتف آخر.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة