أستاذ اقتصاد: إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني أولوية ملحة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال الدكتور جهاد الحكيم، أستاذ الاقتصاد، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الاقتصاد والسياسة، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد فعال دون وجود أمن واستقرار وقضاء مستقل، مضيفًا: «في لبنان، نأمل أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن هذا ليس كافيًا، نحن بحاجة إلى حكومة كفؤة تضم شخصيات جديدة ومستقلة عن الطبقة السياسية الحالية».
وأشار الدكتور الحكيم، خلال مداخلة بالنشرة الاقتصادية وتقدمها الإعلامية روان علي، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى ضرورة تشكيل حكومة تبعث الثقة داخل البلاد وخارجها، سواء لدى المجتمع الدولي أو الدول الصديقة، لا سيما الدول العربية، قائلا: «كما نعلم، القطاع المصرفي في لبنان انهار تمامًا، ونحن بحاجة إلى إعادة هيكلته؛ لأن الاقتصاد لا يمكن أن يعمل بشكل صحيح دون وجود قطاع مصرفي فعال».
أوضح الدكتور الحكيم أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون قادرة على جذب البنوك العربية والدولية، مشددًا على أن بداية الحلول يجب أن تأتي من انتخاب رئيس للجمهورية، يتبعه تشكيل حكومة كفؤة قادرة على مواجهة المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان.
وقال الدكتور الحكيم: «برأيي الشخصي، لا يزال من المبكر تقييم حجم الدمار والخسائر الاقتصادية بدقة دون إجراء مسح شامل، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الخسائر المادية والاقتصادية تتراوح بين 12 و15 مليار دولار».
أشار الحكيم إلى أن قطاع السياحة كان من أبرز القطاعات المتأثرة بالأزمة، موضحًا: «كنا نعوّل على الموسم لجذب السياح والمغتربين، لكن الظروف الصعبة منعت ذلك. كما أن شركات الطيران واجهت تحديات كبيرة».
وتابع الحكيم: «خلال فترة الهدنة، شهدنا عودة تدريجية لشركات الطيران إلى مطار بيروت، بالإضافة إلى تدفق محدود للسياح والمغتربين. ومع ذلك، ما زلنا نترقب التطورات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وانتهاء الهدنة».
اختتم الدكتور الحكيم حديثه قائلاً: «نأمل أن يتمكن لبنان من الدخول في مرحلة جديدة تؤسس لنظام اقتصادي وسياسي مستقر».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان اخبار التوك شو اقتصاد لبنان بيروت المزيد الدکتور الحکیم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في غزة يتلقون مساعدات غذائية منذ بدء الهدنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) اليوم الأربعاء، أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة تلقوا مساعدات غذائية منذ بدء الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ قبل ما يقارب ثلاثة أسابيع.
وأفاد الموقع الرسمي للأمم المتحدة بأن الاتفاق المؤقت لوقف القتال وإطلاق سراح المحتجزين أدى إلى إنهاء نحو 15 شهرا من الصراع والدمار في القطاع.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 19 يناير، وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن زيادة دخول الإمدادات اليومية إلى غزة منذ ذلك الحين، جنبا إلى جنب مع تحسين ظروف الوصول، قد سمحت للمنظمات الإنسانية بتوسيع تقديم المساعدات والخدمات الأساسية في القطاع بشكل كبير.
ولا تزال الاحتياجات في غزة ماسة، حيث تركت الحرب أكثر من مليوني شخص يعتمدون تماما على مساعدات الغذاء، مشردين ودون أي دخل.
وفي الأسبوعين الماضيين، قام برنامج الأغذية العالمي بتسليم أكثر من 10 ملايين طن متري من الغذاء إلى القطاع، ووصلت المساعدات إلى حوالي مليون شخص من خلال توزيع الحصص الغذائية على الأسر.
ويضاف إلى ذلك توسيع عمليات توصيل الخبز إلى المخابز والمطابخ المجتمعية وإعادة فتح مطبخ مجتمعي في شمال غزة في 24 يناير.
كما قام برنامج الأغذية العالمي بتسليم الوقود الذي مكن المخابز الخمس في محافظة غزة التي يدعمها من زيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 40% لتلبية الطلب المتزايد.
علاوة على ذلك، يعمل 25 فريقًا طبيًا طارئًا منذ يوم الثلاثاء، 22 منهم في الوسط والجنوب، واثنان في مدينة غزة، وفريق واحد في شمال غزة.
وأشار مكتب التنسيق الإنساني إلى أنه منذ 27 يناير، استمرت حركة السكان عبر القطاع لكنها تباطأت إلى حد كبير.
وعبر أكثر من 565 ألف شخص من الجنوب إلى الشمال، بينما توجه أكثر من 45 ألفا و670 شخصا نحو الجنوب بسبب نقص الخدمات والدمار الواسع للمنازل والمجتمعات في الشمال.
ويقدر أن أكثر من نصف مليون شخص قد عادوا إلى محافظات غزة وشمال غزة، ولا تزال الحاجة إلى الغذاء والمياه والخيام ومواد الإيواء أمرا بالغ الأهمية.