الولايات المتحدة تتهم مواطنا إسرائيليا بالعمل لدى قراصنة برامج الفدية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
وجهت السلطات الأميركية اتهاما بحق المواطن الإسرائيلي ذو الأصول الروسية روستيسلاف بانيف، وذلك بسبب اشتراكه مع مجموعة القراصنة "لوكبيت" (LockBit) المتخصصة في برامج الفدية، وفقا لتقرير نشره موقع بلومبيرغ.
وحسب وزارة العدل، فإن بانيف (51 عاما) عمل مطورا ومبرمجا لمجموعة "لوكبيت" منذ عام 2022، وتلقى ما يقارب 230 ألف دولار عن طريق العملات المشفرة.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية إلقاءها القبض على بانيف، وقامت باحتجازه حتى يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة.
وقال المحامي المدافع شارون نهاري "إن بانيف قام بتطوير البرامج بناءً على طلب المجموعة من دون معرفة الغرض منها، وقد تعاون مع سلطات إنفاذ القانون لتقديم المعلومات"، بحسب بلومبيرغ.
وعُرف بانيف بأنه مطور برامج محترف، وقد كان على اتصال مع مجموعة "لوكبيت" عبر تطبيق تلغرام، التي تشتهر بهجمات برامج الفدية، إذ كانوا يقومون بتشفير بيانات الضحايا وتعطيل أنظمتهم حتى يدفعوا، ومن أبرز ضحاياهم شركة "بوينغ" (Boeing) الأميركية والبنك الصناعي التجاري الصيني وشركة "رويال ميل" (Royal Mail) البريطانية.
وفي فبراير/شباط عام 2024، صادرت سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة مواقع الويب والخوادم التي يستخدمها أعضاء "لوكبيت" وشركتاهم، كما حصلت الشرطة على بيانات الضحايا وآلاف مفاتيح فك التشفير، وحثت الضحايا على التواصل مع الوكالة للحصول على المساعدة في استعادة بياناتهم المشفرة.
إعلانوقال بريت ليذرمان، نائب المدير المساعد في قسم الجرائم الإلكترونية بمكتب التحقيقات الفدرالي، "نواصل فحص وتحليل تلك البيانات للقبض على كامل أفراد تلك المجموعة".
وقد كشف مكتب التحقيقات الفدرالي عن عدد من المشتبه بهم من أعضاء "لوكبيت"، من بينهم زعيم المجموعة المتهم بجمع ثروة غير مشروعة تقدر بما لا يقل عن 100 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيب
تلقّت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت أو دفع فدية عنها، خاصة في حالة الاشتباه في تقصيره أثناء حياته في أداء الصلاة المكتوبة.
وجاء رد دار الإفتاء قاطعًا بأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تُقبل فيها النيابة، لا في حياة الإنسان ولا بعد وفاته. وبالتالي، لا يصح أداء الصلاة عن الميت بأي حال من الأحوال، سواء كانت صلاة مفروضة أو نذرًا، وسواء تركها لعذر أم دون عذر، ولا تُجزئ عنها الفدية كذلك.
وأكدت دار الإفتاء على أن الله تعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقات محددة، كما في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، وأثنى على من يحافظون عليها في أوقاتها، محذرًا من التهاون فيها. ولفتت إلى أن من يقصّر في أداء الصلاة لأي سبب، سواء عمدًا أو نسيانًا أو بعذر كالمرض أو النوم، فعليه قضاؤها متى استطاع، ولا تسقط عنه حتى تُؤدى.
وأشارت إلى أن من مات وعليه صلوات فائتة، فإن جمهور الفقهاء – من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات – يرون بعدم صحة القضاء عنه أو دفع فدية عوضًا عنها، لأنه لا يصح أن ينوب أحد عن الميت في هذا النوع من العبادات.
واستندت الدار إلى أقوال كبار الفقهاء في هذا الباب، ومنهم الإمام النووي، والشرنبلالي، والقرافي، وابن قدامة، وغيرهم، الذين أجمعوا على أن الصلاة لا تُقضى عن الغير، ولا تُجزئ عنها فدية، لأنها عبادة لا تُفوّض ولا تُنقل من المكلف إلى غيره، شأنها في ذلك شأن الإيمان والتوحيد.
وخلصت دار الإفتاء إلى أن الاجتهاد في إخراج الفدية عن الميت في هذا الموضع غير جائز شرعًا، بل قد يُفضي إلى إساءة الظن بالمسلمين والتوسع في اتهامهم بالتقصير، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة التي تدعو إلى الستر وحسن الظن.
وبناءً على ما سبق، أكدت الدار أنه لا يُشرع قضاء الصلاة عن الميت، ولا يجوز إخراج فدية عنها، ويتعيّن على الإنسان في حياته أن يحرص على أداء الفريضة في وقتها، إذ لا بديل عنها بعد وفاته.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية